جمعيات فرنسية تطالب بالاعتراف الرسمي بمسؤولية فرنسا عن التعذيب أثناء الثورة التحريرية

تتواصل الأصوات المطالبة باعتراف رسمي بمسؤولية فرنسا عن جرائم التعذيب التي مارستها أثناء الثورة التحريرية.

وطالبت مجموعة من أزيد من عشرين جمعية ومنظمة فرنسية “الدولة الفرنسية بالاعتراف بمسؤولياتها في الاستخدام المنهجي للتعذيب أثناء القمع الاستعماري” الذي مارسته في الجزائر، عبر بيان مشترك أعلنت عنه اليوم الإثنين 4 مارس.

البيان قال أن اعتراف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في سبتمبر 2018 “باغتيال موريس أودان بالجزائر العاصمة في جوان 1957 على يد الجنود الفرنسيين الذين اعتقلوه”، واعترافه في مارس 2021 “باغتيال المحامي علي بومنجل أثناء احتجازه”، كذلك اعترافه في أكتوبر 2022 بممارسة التعذيب في الجزائر، تصريحات مرحب بها، لكنها غير كافية.

الجمعيات الموقعة على البيان، ومنها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية، والمجندون السابقون في الجزائر وأصدقاؤهم ضد الحرب، أكدت “أن الاعتراف الرسمي والتاريخي من شأنه أن يفتح الطريق أمام فهم عمل ومنطق الدولة خلال الاستعمار والحرب التي تناقضت خلالها الجمهورية مع المبادئ التي تدعيها”.

لتختم بيانها بالقول أن هذا “الاعتراف يشكل أيضاً ضرورة أساسية لحاضرنا ومستقبلنا، لأنه في غياب العودة إلى هذه الصفحة المظلمة من تاريخها، لا شيء يحمي الجمهورية الفرنسية من الانزلاق مرة أخرى إلى نفس التجاوزات.”