جمهورية الفضائح!
الأرقام الخيالية التي تسربت عن الرشاوى التي يكون شكيب خليل والمقربون منه قد تلقّوها خلال تولّيهم مناصب المسؤولية تعطينا فكرة عن حالة التسيّب التي طالت الشركة التي تتصرف في ثروات البلاد من غاز وبترول لدرجة أصبحت الرشاوى فيها تحسب بملايين الدولارات لا بالآلاف.
وعليه فإنّ التّسامح مع هؤلاء الذين أعطوا لأنفسهم الحق في التصرف في مقدرات الشعب الجزائري بطريقة مافياوية وتلاعبوا بالصفقات مع الأجانب يعد جريمة في حد ذاته، لأنه تشجيع لهؤلاء ولغيرهم على الاستمرار في نهب المال العام دون حسيب ولا رقيب.
على الجهات المعنية بالتحقيق أن تفضح كل المتورطين في الفضيحة لأجل معاقبتهم، واسترجاع ما نهبوه، لأن الضرر الذي أحدثوه بالشركة وبالبلد كبير ولا يتوقف عن الملايير التي أخذوها في شكل رشاوى وعمولات. هؤلاء وأمثالهم هم المسؤولون عن تجويع وتفقير الشعب الجزائري، وهم المسؤولون عن تلك المراتب الكارثية التي تصدرها الهيئات الدولية المهتمة بمستويات المعيشة والتطور ومؤشرات الفساد والشفافية وغيرها. كيف لبلد يحتل المراتب الأولى في تصدير الغاز والبترول، يكون بهذه الصورة القاتمة؟
ما حدث ويحدث داخل سوناطراك يحدث في كل المؤسسات لدرجة أصبح الفساد رياضة وطنية يمارسها كل مسؤول على مستواه على حد تعبير فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يفسر حالة التخلّف التي نمر بها في كل القطاعات دون استثناء، غير أن الفساد داخل سوناطراك يهدّد بانهيارها وبالتالي انهيار البلد كله طالما لازال اقتصادنا كلّه مبني على ريع البترول، وتلك كارثة أخرى لا مجال للحديث عنها الآن.
الخطير في الموضوع أن الخاسر الأكبر في هذا المشهد هو المواطن الذي تحولت حياته إلى جحيم في بلد حباه الله بثروات طائلة، لأن المسؤولين فيه حولوا الشّعب إلى جموع بشرية تعاني الجوع والبرد بفضائحهم وفسادهم الذي أصبح مضرب المثل في العالم.
وإذا استمر الحال بهذا الشكل، فإن أيّاما أشد في انتظار الجزائريين، لأن أسعار البترول المرتفعة التي غطّت على كل فضائح الفساد قد تنهار لسبب أو لآخر، وتضع حدا لهذا الرخاء الكاذب التي تمر به البلاد على مستوى اقتصادها الكلي.