جهود سعودية في مختلف المسارات
بهدوئها المعتاد وبعيداً عن المهاترات، اتخذت المملكة موقفها الواضح من العدوان على الأشقاء في غزة، وقرنت القول بالفعل، فسارعت إلى أداء واجباتها الإنسانية تجاه المدنيين عبر مسارات متعدّدة سواء على الصعيد المادي اللوجيستي أو الصعيد الدبلوماسي والسياسي.
عقب انفجار الوضع في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، توالت الاتصالات الهاتفية بين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – يحفظه الله – وبين عدد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة، حيث حرص سموه الكريم على ذكر الموقف الرسمي السعودي الصريح تجاه التصعيد في غزة، مركّزاً على ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، ومؤكداً على سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار على غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، مشدّداً – حفظه الله – على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
في الحقيقة، لم تكتف القيادة السعودية بالتصريحات والبيانات، وإنما اقترنت أقوالها بالأفعال على أرض الواقع وضمن نطاق قانوني ومؤسسي ومؤهل، وذلك من خلال استضافة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك في الحادي عشر من شهر نوفمبر، والتي أسفرت عن قرار يتضمن إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من جرائم حرب، وكسر الحصار وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري، كما تمخضت القمة عن تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي تعمل دون كلل أو ممل وتتنقل بين العواصم العالمية متحدثةً باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. على الصعيد اللوجيستي، اضطلع مركز “الملك سلمان” للإغاثة والأعمال الإنسانية بدوره الإنساني المعهود في مثل هذه الظروف، حيث قام بتسيير جسر جوي يتكون من أكثر من واحد وعشرين طائرة حتى تاريخه محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة والمكونة من مواد غذائية وإيوائية وطبية للمتضررين داخل قطاع غزة المحاصر. من جهة أخرى، سيّر المركز جسراً بحرياً ضخماً من سفن عملاقة تحمل كل منها مئات الأطنان من المساعدات وتعادل حمولة الواحدة منها ما تحمله حوالي ثلاثون طائرة. هذا، وقد تصدرت المملكة بذلك قائمة الدول الشقيقة والصديقة التي تساهم في أعمال الإغاثة في هذا الظرف العصيب.
الدبلوماسية السعودية، من جانبها، نشّطت بشكل مكثّف من أجل حشد موقف دولي رافض للتصعيد وتهديد حياة المدنيين، مستثمرة في سبيل ذلك كافة أدواتها وخبراتها في مجال السلام وتخفيف حدة التوترات والنزاعات المسلحة، إيماناً منها بحرمة دماء المدنيين الأبرياء وضرورة وقف كافة أشكال الصراع واللجوء إلى تغليب لغة العقل والحوار.
إن موقف المملكة الواضح والصريح تجاه التصعيد في غزة لم يقتصر على التنديد بالخروقات الخطيرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي تجاه المدنيين والمنشآت والمرافق الصحية والحيوية، وإنما امتد ليطالب المجتمع الدولي بضرورة التوقف عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية العدوانية.
في الختام، أستطيع أن أؤكد، وبكل ثقة، أن المملكة مستمرة في مواقفها المبدئية والنابعة عن بصيرة نافذة ورؤية حكيمة، كما ستمضي في أداء واجباتها الإنسانية والأخلاقية بالرغم من بعض المحاولات المشبوهة التي تسعى لتشويه صورتها وإحباط جهودها، إن المملكة ستبقى نصيرةً دائماً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ولن تدخّر جهداً في تذكير المجتمع الدولي بواجباته تجاه هذه القضية التاريخية التي تأخر الضمير الإنساني كثيراً في إنصافها.
