جودي: لدينا الأدلة .. وعلى النائب العام أن يتحرك
شهدت جلسة التصويت على قانون الكتاب معركة بين نواب الآفلان ونواب حزب العمال بسبب الوزيرة لعبيدي حيث جدد حزب العمال الهجوم على وزيرة الثقافة وأصر جلول جودي على اعتبار أن لعبدي استعملت شركتها الخاصة للاستفادة من مشاريع الوزارة لأن تنازلها على شركتها لزوجها وأبيها لا يعتبر تنازلا طالما أن القانون الجزائري يعتبر أن التنازل عن الأملاك إلى الدرجة الرابعة من الأقارب والمعارف لا يعتبر تنازلا.
وأضاف جودي أن النائب العام مدعو لتحريك دعوة قضائية ضد ما اسماه بالفساد في قطاع الثقافة، من جهتها اعتبرت النائب شويتم نادية الانتقادات الموجهة للعبيدي ليست تصفية حسابات سياسية ولكنها من صميم عمل النواب، وأضافت أن لعبدي “عملت على تسويد صورة وزير سبقها” وهي اليوم مدعوة لتقديم توضيحات عن الفيلم الذي أسندت إنتاجه للمركز الوطني للسينما، لكن شركتها هي المنتج المنفذ وأشهرت النائب في وجه لعبدي أوراقا ووثائق قالت إنها أدلة حزب العمال على الاتهامات التي وجهها الحزب لنادية لعبدي، نواب حزب جبهة التحرير وعلى رأسهم النائب الطاهر خاوة اعتبروا هجوم حزب العمال على الوزيرة تحاملا وأن المجلس الشعبي ليس ضبطية قضائية لمحاسبة إطارات الحكومة، وعلى من يملك الأدلة تقديمها عليه تقدمها للعدالة.
نادية لعبيدي اعتبرت في ردها أن سنفونية الوئام التي قدمها أمين قدويدر على هامش تظاهرة قسنطينة والتي اتهمت فيها لعبدي بصرف مبلغ 17 مليارا دون وجه حق، اعتبرتها لعبدي ردا وتكريما ثقافيا وفنيا لتثمين مجهودات رئيس الجمهورية الذي أعطى صحته من أجل جمع ولم شمل الجزائريين، وأضافت مخاطبة نواب حزب حنون “أحب من أحب .. وكره من كره”.. وفي تصريح مقتضب للصحافة على هامش التصويت على قانون الكتاب اعتبرت الوزيرة أن كلمة الحصول على ترخيص مسبق من طرف الوزارة من اجل ممارسة أنشطة الكتاب ليس الهدف منه فرض الرقابة على سوق النشر، لكنه يعتبر إجراء تقنيا لإنشاء بنك معلومات يعنى بسوق النشر في الجزائر.