بالفديو.. التشويش على بث كلمة ممثل الجزائر خلال اجتماع لجنة تصفية الإستعمار الأممية

كلمة السفير نذير العرباوي المندوب الدائم لدى الامم المتحدة التي القاها اليوم أمام اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة.

السيدة الرئيسة؛
اصحاب السعادة الزملاء

حقيقة، ما سمعناه اليوم من مواقف صريحة صادرة عن العديد من ممثلي الدول المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، يبعث على التفاءل والأمل على إعتبار أن ضمير الشعوب الحرة، لازال حيا و نابضا، كلما تعلق الأمر بالقيم الإنسانية و المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان و مقاصد و أهداف الأمم المتحدة.
غير أن الجمود المسجل في عمل الأمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء الغربية أصبح مصدر قلق على اعتبار أن الصحراء الغربية واحدة من بين الـ17 أقاليم المعنية بتصفية الاستعمار، و مدرجة منذ عام 1963 على هذا النحو، و تعتبر آخر مستعمرة في أفريقيا، في انتظار التطبيق الكامل للقرار التاريخي 1514.
كما أن هذا الجمود قوض بشكل جدي الثقة بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، وزاد من حدة التوترات في المنطقة بالاضافة إلى أن هذا الوضع ساهم في ظهور قدر متزايد من الإحباط لدى الشعب الصحراوي، الذي بات صبره وأمله يتراجعان في أن يتمكن يومًا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية طبقا للشرعية الدولية.

لقد تم تأكيد الطابع القانوني لقضية الصحراء الغربية من خلال قرارات الجمعية العامة و مجلس الأمن، والتي أكدت وأيدت الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لعقيدة الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار الواردة، على وجه الخصوص، في القرار 1541، لاسيما المبدأ السادس الذي ينص على المعايير و الخيارات لإنهاء الاستعمار عن طريق اختيار حر وطوعي للشعوب، كما هو الحال بالنسبة لشعب الصحراء الغربية، و التي عززها لاحقًا قرار الجمعية العامة رقم 2625 لعام 1970، الذي نص بكل وضوح على أن خيارات تنفيذ حق تقرير المصير يجب أن يفصل فيها و يقررها الشعب المعني بكل حرية.

ان التعنت في سياسة الأمر الواقع الاستعمارية من خلال محاولة فرض الاطروحة المزعومة للحكم الذاتي، و كذا مواصلة نهب موارد الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الأطراف الأخرى من خلال تأييدها أو من أجل شرعنة فرض السيادة على أراضي محتلة خارج الحدود المعترف بها دوليا، يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، والإسهام في عملية الاستيلاء غير الشرعي على إقليم والسيطرة على شعب بالقوة.

هذه الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكارًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة.

إن التطورات الأخيرة على أرض الواقع لاسيما قيام المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991 وقرارات مجلس الأمن، تبين مرة أخرى أن الوضع الحالي، للأسف، يبقى بعيد كل البعد بل يتباعد عن الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وعن تحقيق آمال الشعب الصحراوي في حل عادل ودائم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية غير قادرة على مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. إذ أنه من غير المفهوم على الإطلاق أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تتضمن ولايتها على اختصاص مراقبة حقوق الإنسان.

إن السبيل الوحيد يكمن في استئناف المفاوضات الجدية المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم يحظى بموافقة الطرفين حيث لا مكان لسياسة الأمر الواقع، ولا لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية في الجانب المحتل من إقليمها. وإن أي خيار لا يضمن حرية ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقَـه في تقرير مصيره محكوم عليه مسبقا بالفشل.

في الختام، أود التأكيد أن الجزائر، كدولة تتمتع بصفة الملاحظ، ستواصل جهودها الدؤوبة من اجل أداء واجباتها إزاء الأشقاء اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف والتي تحضى بإشادة عالية من قبل المؤسسات الدولية و على رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما ان احصاء اللاجئين يندرج ضمن عملية سياسية شاملة تتمثل في خطة السلام التي تبنتها الامم المتحدة 1990-1991 . و تؤكد الجزائر دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، و تعاونها الكامل مع مبعوثه الشخصي، السيد ستافان دي ميستورا، في جهوده لإحياء عملية السلام. و سوف تواصل الجزائر العمل البنَــاء و الايجابي مع لجنة الـ24 للقضاء على الاستعمار في الصحراء الغربية أو في أي بلدان من العالم، إنطلاقا من وفاءها لتاريخها النضالي وإلتزاما بمواقفها المبدئية وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها

سفير الجزائر يراسل مجلس الأمن ردا على “ادعاءات” ممثل النظام المغربي

رد الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة نذير العرباوي، الإدعاءات والمزاعم الكاذبة للسفير المغربي في نيويورك وحمل المملكة مسؤولية عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الممنهجة للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي.

وقال السفير العرباوي، في رسالة إلى رئيس و أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، ان “السفير المغربي بالأمم المتحدة المهوس بتشويه حقيقة أي موضوع حسب الأجوبة التي بحوزته, تجرأ على إخطار مجلس الأمن, ظنا منه أنه سينجح في الترويج لأفكاره المبتذلة, ولكنه سعى في المقام الأول إلى خداع الرأي العام في بلده على إثر الفشل الذريع والإذلال الذي لحق بالمخزن من قبل امرأة حرة وشجاعة, الناشطة الصحراوية سلطانة خيا”.

وأشار السفير العرباوي في رسالته الى المراسلة المغربية المؤرخة في 6 يونيو الجاري, زعم المغرب أنه أرسلها ردا على الرسالة الموجهة من جنوب إفريقيا, نيابة عن جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية, الصادرة كوثيقة لمجلس الأمن 2022/414 / S.

و اكد العرباوي, في هذا السياق, على ان الرسالة المذكورة أعلاه “تتضمن إشارة صريحة ومضللة إلى بلدي (الجزائر) مقرونة بادعاءات كاذبة, في مخطط معهود ومهترئ يسعى إلى صرف أنظار أعضاء مجلس الأمن و المجتمع الدولي عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1975”.

وشدد السفير في رسالته على أن الادعاءات الموجهة ضد الجزائر “لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق وتهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة الحقيقية للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر ويظل قضية تصفية للاستعمار على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.

كما أنها محاولة أخرى – يضيف السفير الجزائري – “من قبل القوة المحتلة في الصحراء الغربية لإقحام الجزائر في نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو, على الرغم من تأكيد مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأن الجزائر مراقب في هذا النزاع وليس طرفا, كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا”.

وحرصا منه على وضع الأمور في نصابها بشأن ما أدلى به ممثل المغرب, أوضح السفير العرباوي أن المملكة “من خلال لجوئها إلى الأسلوب الفاشل “المنتفع” من منظومة الأمم المتحدة, وتحت عنوان زائف حول تبادل المعلومات بخصوص المناضلة الصحراوية عن حقوق الإنسان, سلطانة خيا, لجأ عبر رسالته إلى طريقة بالية للتحوير تهدف إلى طمس الحقيقة وتفويت فرصة أي إمكانية تبادل هادف بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.

وأضاف أن ممثل المغرب “وفي مسعى محموم منه للتنصل من المعضلة التي نشأت جراء مختلف منشوراته الدعائية والمتناقضة السابقة بشأن قضية سلطانة خيا, اعترف في رسالته بما لا يدع مجالا للشك بذنب بلاده الصارخ” فيما يخص التعذيب و سوء المعاملة, بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب, الذي تعرضت له المناضلة الصحراوية.

وشدد نذير العرباوي على أن هذه الحقيقة “يتعذر على العقلية الاستعمارية استيعابها, ومن ثم يستمر الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في محاولاته اليائسة لتلجيم أصوات الحرية وإنكار الواقع عبر اللجوء إلى الأساليب ذاتها التي تلجأ اليها قوى الاحتلال الأخرى من خلال استهداف ممنهج ولا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان, انتقاما منهم لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع و التعبير للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.

وذكر السفير الجزائري بأنه قد تم التأكيد بصفة دائمة على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية من خلال القرارات ذات الصلة الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية والتي أكدت وتبنت جميعها الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

هذا, وقد أصر نذير العرباوي أخيرا على التذكير بمسؤولية مجلس الأمن من خلال تأكيده بأنه “وعلى عكس موقفه الصارم بشأن تنفيذ قراراته المتعلقة بالنزاعات الأخرى, فإن موقفه المتردد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية منح المغرب فرصة لتضليل المجتمع الدولي والاستمرار في سياسته الاستعمارية للأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحته المزعومة حول ما يسمى ب+الحكم الذاتي+”، مشددا على ان “هذه الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه, يعتبر إنكارا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة”.

العرباوي: أي خيار لا يضمن حرية شعب الصحراء الغربية مصيره الفشل

حذّر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، من أن أي طرح لا يضمن ممارسة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، هو إنكار للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك صارخ لمبدأ تصفية الاستعمار.

جاء ذلك في كلمة العرباوي في الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، في معرض ردّه على كلمة المندوب المغربي، بعد خروج هذا الأخير عن الموضوع في خطابه، وفق تصريح ممثل الجزائر.

وذكّر العرباوي في كلمته “بالحقيقة التاريخية”، التي تدحض مزاعم النظام المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. “فقد اقترح المغرب في عام 1975 تقاسم الأراضي الصحراوية التي يزعم سيادته عليها، أولاً مع الجزائر ثم مع موريتانيا، وهو الاقتراح الذي كان محلّ رفض من الجزائر آنذاك”.

وأضاف سفير الجزائر أنّ “تعنّت السياسة الاستعمارية التي تحاول فرض ما يسمى بأطروحة الحكم الذاتي، فضلا عن استمرار نهب موارد الشعب الصحراوي، في ظل تواطء بعض الأطراف، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وتابع يقول:”لا مجال لسياسة الأمر الواقع، ولا لأية محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية في الجزء المحتل من الإقليم”.

قبل أن يخلص إلى أن “أي خيار لا يضمن حرية شعب الصحراء الغربية، في ممارسة حقه في تقرير المصير، عن طريق إجراء الاستفتاء، محكوم عليه بالفشل”.

الصحراء الغربية: الحكومة الألمانية تعلن موقفها من النزاع

وفي 3 جوان 2022، أكدت الحكومة الألمانية الجديدة أنها تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقلا يخضع للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة.

وجاء في رد من الحكومة على استفسار للبرلمان حول النزاع نشر على موقعه الرسمي: من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية، لا يزال الوضع النهائي للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي غير واضح.

وأضاف: إن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى المقصود في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، التي وفقاً للجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار في الأمانة العامة للأمم المتحدة ، لا تخضع للسيطرة الفعلية لسلطة إدارية شرعية بموجب القانون الدولي.بموجب القانون الدولي.

وأوضحت: تخضع المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتعلقة بالصحراء الغربية وإقليم المملكة المغربية لأنظمة قانونية دولية مختلفة ، وبالتالي يجب النظر فيها بشكل منفصل.

وحسب الرد: تواصل الحكومة الاتحادية دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل وعملي ودائم للصراع تقبله جميع الأطراف على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

جوسيب بوريل: هذا هو الموقف الأوروبي الرسمي والمشترك من نزاع الصحراء الغربية

ويوم 16 ماي 2022، أكّد مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوسيب بوريل، إن موقف دول الاتحاد الأوروبي المشترك حول نزاع الصحراء الغربية، هو دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي مقبول من طرفي النزاع المغرب والبوليساريو وفقا للوائح مجلس الأمن.

وجاء في رد من جوسيب بوريل حول طبيعة مواقف الاتحاد الأوروبي من النزاع تعقيبا على المواقف التي روج لها النظام المغربي ووسائل الإعلام المقربة منه، حول وجود تحول في مواقف دول أوروبية بشأن نزاع الصحراء الغربية، بمناسبة ندوة مراكش الأخيرة.

وأكد بوريل في رده: “يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية – والذي يعكس وجهة النظر المشتركة القائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في تقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2602 (2021) 1″.

وأضاف في الرد المنشور على موقع المفوضية: “يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يجب معالجة جميع القضايا المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية ووضعها، بما يتوافق مع القانون الدولي، في إطار المفاوضات الجارية تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا. والعملية التي تقودها الأمم المتحدة هي عملية مفتوحة ويجب أن يقرر الطرفان نتيجتها النهائية وفقًا لمعايير قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

بلاني:  هذا الموقف أنهى محاولة بوريطة التحايل على الشرعية الدولية

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، إن هذا الموقف الواضح للاتحاد الأوروبي الذي أعلنه جوسيب بوريل، سيساهم في تقليص الحملة التي نظمها المغرب لإحياء اقتراحه لعام 2007، كما يجعله مجرد محاولة عبثية لاخفاء والتحايل على الشرعية الدولية.

وأضاف في تصريح لموقع الشروق أون لاين، إن المواقف الأخيرة التي روج لها إعلام النظام المغربي نقلا عن وزير الخارجية ستبقى خدعة استثمر فيها محرك الدمى ناصر بوريطة وفقدت المصداقية القليلة التي تركها”.

الصحراء الغربية: بعد هولندا.. تركيا “تُكذّب” النظام المغربي

ويوم 12 ماي 2022، نفت خارجية تركيا، ما نقلته وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي، حول إعلان الوزير تشاووش أوغلو، دعم الطرح المغربي في الصحراء الغربية، مؤكدة إن موقفها لم يتغير وهو مساندة لوائح وقرارات الأمم المتحدة حول النزاع.

وقال الناطق باسم الخارجية تانجو بيلغيج في تصريح ردا على هذه المعلومات: منذ البداية دعت تركيا إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية في إطار لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلى الحوار بين الأطراف.

وأضاف: تدعم تركيا وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل الحدود المعترف بها دوليًا.

وأوضح: أكد الوزير تشاووش أوغلو على هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي بمراكش يوم الأربعاء 11 ماي.

هولندا تنشر بيانا حول موقفها من قضية الصحراء الغربية

من جهتها نشرت الخارجية الهولندية، مساء الأربعاء، نص البيان المشترك الذي توج اجتماعا بين وزير خارجيتها ووبكي هوكسترا ونظيره المغربي ناصر بوريطة، تضمن توضيحا حول موقفها من القضية، معلنة دعمها لحل مقبول من الطرفين وفق ووثائق الأمم المتحدة دون دعم صريح لمبادرة الرباط.

وسارعت وسائل إعلام مغربية إلى نشر معلومات حول إعلان هولندا دعمها للطرح المغربي بشأن نزاع الصحراء الغربية، باجتزاء نص البيان، والتركيز على شق فقط، يقول “تعتبر هولندا خطة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة” وهي فقرة لا تتضمن دعما صريحا للمبادرة وإنما اعتبارها مساهمة.

لكن الجزء الأهم في البيان والذي ورد قبل هذا الموقف، وكان الأبرز بحكم التأكيد عليه هو كما ورد في النص:  “أكدت هولندا والمغرب دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وتنص لوائح مجلس الأمن والأمم المتحدة، منذ بداية النزاع على أن الصحراء الغربية إقليم يخضع للوائح تصفية الاستعمار، والتي تعالجها ما يسمى لجنة الأربعة والعشرين كما هو موضح في موقع الأمم المتحدة:

جوسيب بورال يوجّه “صفعة” للمغرب وسانشيز

ويوم 29 أفريل 2022، أكّد مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوسيب بوريل فونتيليس، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع في الصحراء الغربية.

وجدّد فونتيليس في ردّه على رسالة من البرلمان الأوروبي، دعمه لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى الصحراء الغربية.

وقال المفوّض الأوروبي إنّ:”جميع الدول العضوة في الاتحاد، تتشارك نفس الالتزام بمركزية المسار الأممي لحلّ القضية الصحراوية”.

وأضاف:”سيلتزم الاتحاد الأوروبي بدعوة أطراف النزاع إلى مواصلة المسار الأممي للتوصّل إلى حلّ مرضي للطرفين”.

وتأتي تصريحات بورال على نقيض ما ذهب إليه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عندما أعلن عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.

مسؤول أوروبي يعترف بعودة الأعمال العسكرية بين المغرب والبوليساريو

في 26 أفريل 2022، أقرّ المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتيتش بعودة العمليات القتالية في الصحراء الغربية، بين قوات الاحتلال المغربية وجبهة البوليساريو.

جاء ذلك في سياق حديث المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات، حول ما وصفه بالأزمات الإنسانية المنسية، على غرار الأزمة الصحراوية، في نقاش مع لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي.

وأشار المفوّض الأوروبي في حديثه إلى أن “الأعمال العدائية الجارية في الصحراء الغربية، لا تزال تحدّ من إمكانيات العيش. خاصّة بالنسبة للشباب الصحراويين”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول أوروبي بشكل علني، ​​بعودة الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.

مجموعة نيويورك تدعو مجلس الأمن لتعجيل إجراء استفتاء تقرير المصير

وقبل أيام وجّهت مجموعة الدعم لنيويورك من أجل استقلال الصحراء الغربية، رسالة إلى مجلس الأمن. تطالب فيها بتمكين بعثة “مينورسو” من تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وجاء في الرسالة التي بعثتها المجموعة المتكوّنة من 308 منظمات دولية:”بناء على استئناف عمل بعثة “مينورسو” بداية من 20 أفريل. ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على تمكين البعثة من إنهاء مهمّتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

وذكّرت مجموعة نيويورك في رسالتها:”كان يفترض إجراء هذا الاستفتاء أواخر عام 1993 على أقصى تقدير”.

وأضافت:”طيلة 30 عاما، استمرّ مجلس الأمن في تجاهل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلّق بتصفية الاستعمار في الإقليم المحتلّ”.

وتابعت:”لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمرّ في تجاهل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.

كما ندّدت المجموعة في ختام رسالتها بالدعم العسكري والمالي الذي يمنحه عضوان في مجلس الأمن، هما الولايات المتحدة وفرنسا، للمملكة المغربية، من أجل تكريس سياسة اللاعقاب لصالح مسؤولي الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية.

الرباط تحاول استمالة موقف روسيا قبل اجتماع مجلس الأمن

وفي 14 أفريل، جدّدت الخارجية الروسية موقف موسكو من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. أياما قليلة قبل عقد اجتماع في مجلس الأمن حول الملف.

جاء ذلك في خلال استقبال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للسفير المغربي في موسكو لطفي بوشعرة مساء الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة “تاس” المحلية.

وحسب الوكالة، فقد تحدّث الطرفان في لقائهما عن “تسوية النزاع في الصحراء الغربية”. مع اقتراب موعد النظر المرتقب في هذه القضية في مجلس الأمن يوم 20 أفريل الجاري.

وأكّد المسؤول الروسي في حديثه مع سفير الرباط إنّه “لا يمكن حلّ مشكلة الصحراء الغربية إلا بالوسائل السياسية”.

ومعلوم إن روسيا، تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتدعو في كافة اجتماعات مجلس الأمن إلى استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تنفيذ لوائح الأمم المتحدة التي تؤكد إن الإقليم تحت بند تصفية الاستعمار.