“جومانة” الفرنسية لتجنيد “الحراقة” في داعش

استمعت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، لأقوال خمسة أشخاص تورطوا ضمن شبكات سرية لدعم التنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تسليم وتحويل مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة لصالح تلك الجماعات، وتجنيد المهاجرين عبر قوارب الموت بجبهات القتال.
وانطلقت تفاصيل الملف، حسب ما ناقشته هيئة المحكمة، من تحريات باشرتها مصالح الأمن بعد عملية تتبع لأشخاص مشبوهين ينشطون في دعم التنظيمات الإرهابية عبر حسابات إلكترونية مزيفة بوسائط التواصل الاجتماعي، وتوصلت التحقيقات المنجزة لهوية المتهم الرئيسي المدعو “ع.غ”، وتبيّن أنه كان على تواصل مع فتاة أجنبية تحمل الجنسية الفرنسية وتدرس بجامعة الاقتصاد بتركيا والملقبة بـ”جومانة لافورنساز”، وتمكن المتهم من خلال علاقته بها من ربط علاقات مع نساء، من بينهن أرامل مقاتلين سابقين بمعاقل تنظيم داعش في تركيا من أجل تقديم الدعم المادي والبشري للتنظيم.
وتوصلت مصالح الأمن أثناء تحرياتها إلى وقائع خطيرة، تُورّط المتهم رفقة آخرين في إنشاء شبكات سرية لتنجيد شباب جزائريين ضمن تنظيمات إرهابية في الخارج، وذلك عن طريق تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر قوارب الموت والتي يتم برمجتها انطلاقا من شواطئ مدينة وهران نحو إسبانيا، قبل السفر برّا إلى دولة اليونان ثم تركيا وصولا إلى سوريا، وقام المتهم “ع.غ” في سياق نشاطه بمساعدة شقيقه وهو إرهابي سابق وكذا صديقه إلى جانب مجموعة من أبناء حيه على الهجرة سرا نحو أوروبا، كما قام أثناء تواصله مع الفتاة الفرنسية عبر تطبيق تلغرام تحت اسم “أبو هريرة” بإرسال مبالغ مالية عبر مكتب بريد أولاد فايت بالعاصمة، تراوحت بين 10 و16 مليون سنتيم في كل مرة، ومبالغ بالعملة الصعبة تجاوزت 1000 دولار.
وإثر توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن عُثر على تسجيلات ضبطت بهاتفه تشيد بالأعمال الإرهابية، وإشارات دعم لقنوات عبر تطبيق “اليوتيوب” تتضمن مشاهد لأعمال إجرامية ودموية فضيعة، ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بعدة دول عربية.
من جهة أخرى، أنكر المتهمون خلال استجوابهم أن يكون سفرهم نحو إسبانيا لغرض إجرامي وصرحوا بأنهم حاولوا الهجرة بحثا عن مصادر للعيش الرغيد على حد تعبيرهم، فيما صرح المدعو “ع.غ” أن تواصله مع صديقته الفرنسية كان بهدف الزواج منها، وأرسل لها مبالغ مالية من أجل اقتناء تذاكر سفر لاستقبالها رفقة عائلتها بالجزائر.
وأمام ما سلف ذكره من وقائع، طالب النائب العام بتوقيع عقوبات في حق المتهمين تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا عن جناية الإشادة وتمويل الجماعات الإرهابية، محاولة السفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة فيها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي.