حاملو “باك + 3” ينتفضون مجددا لإعادة تصنيفهم
لا تزال معاناة أكثر من 200 ألف من حاملي شهادة”باك+3″ قائمة، رغم صدور المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تصنيفهم مع حاملي الشهادات الجامعية منذ سنة 2014، ليتساءل المعنيون عن سبب التماطل في تطبيق هذا المرسوم رغم نداءاتهم المتكررة ومراسلاتهم إلى الحكومات المتعاقبة خلال السنتين الأخيرتين، ودخولهم في إضراب عن العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية وخاصة سوناطراك.
وعاد من جديد ممثل جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، وبالموازاة مع عرض الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى مخطط حكومته على نواب الشعب، للمطالبة بإنصاف حاملي باك+3 خاصة العاملين في القطاع الاقتصادي، والذين يعانون التهميش منذ أزيد من عشرين سنة، وأضاف قليل في المراسلة الموجهة إلى الوزير الأول قائلا: “رغم صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإعادة تصنيفنا في نوفمبر 2016 المكمل للمرسوم الرئاسي سنة 2014، إلا أن معظم حاملي الشهادة من مختلف القطاعات لم يتم إعادة تنصيفهم”، وأضاف “لم تتلق القطاعات الاقتصادية أي تعليمة بهذا الشأن من قبل الوظيف العمومي رغم التطمينات والوعود المتكررة”، وشدد ذات المتحدث على أن أكثر المتضررين هم عمال سوناطراك بالقواعد الجنوبية الذين خرجوا منذ السنة الماضية في عدة احتجاجات وصلت حد الإضراب عن الطعام، لكنها لم تجد نفعا رغم الوعود التي تلقوها من قبل المدير العام للشركة، ليناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم بعدما بقي المرسوم التنفيذي حبرا على ورق رغم تعاقب 3 رؤساء حكومة وعدة مسؤولين في القطاع الاقتصادي، أو اللجوء لخيار التصعيد في حال بقيت الأمور على حالها.