حاملو تأشيرات العمل والدراسة والعلاج يحتجون

قرر حاملو تأشيرات العمل والدراسة والعلاج نحو عدة دول أجنبية، منها كندا وقطر والإمارات ومصر والسعودية الاحتجاج اليوم الأحد، أمام مقر وزارة الداخلية والجامعات المحلية بالعاصمة، وهذا للمطالبة بالحصول على الرخص الاستثنائية للخروج من التراب الوطني، بعد ما اصطدموا بالرفض الآلي لملفاتهم المودعة منذ أزيد من ثلاثة أشهر ومن دون أي مبرر.

وأوضح المحتجون في اتصال بـ”الشروق”، السبت، بأن عددهم يتجاوز الألف مواطن يحوزون على تأشيرات الدخول للدول المضيفة وتذكرة الطيران واختبار كورونا والحجز الفندقي، وهذا من أجل الدراسة والعمل والعلاج والتجمع العائلي وحتى الهجرة، إلا أن مصيرهم بقي مرهونا بوثيقة “تصريح الخروج” التي تمنحها وزارة الداخلية، حيث فوجئوا بالرفض التلقائي لكل طلباتهم المتكررة عبر الموقع المخصص للعملية بسبب “تذبذب الرحلات” وهذا منذ حوالي شهرين ونصف، ما دفعهم للاستنجاد بوسيط الجمهورية كريم يونس الذي استقبلهم –يضيف محدثونا-مرتين متتاليتين وآخرها يوم 14 من شهر أفريل الجاري ووعد بنقل صوتهم للسلطات المعنية مع التأكيد على أن القرار بيد وزارة الداخلية وحدها.

وذكر المواطن “ز.م” الحاصل على تأشيرة عمل بمعية زوجته نحو كندا بأن مصيره كله مرهون برخصة الخروج، وفي حال استمرار الرفض الآلي سيفقد وزوجته منصب عمله الذي كان يحلم به منذ سنوات، وأضاف “قررنا الاحتجاج لإسماع صوتنا للسلطات العليا للبلاد، خاصة أن المعنيين بتأشيرة الدراسة والعمل في فضاء شينغن لديهم حق التنقل دون رخصة، في حين تطلب في وجهات أخرى؟”، وتابع “المشكل أننا طرقنا كل السبل، وحتى في وزارة الداخلية لا يوجد أي توجيه”.
وتساءل ذات المتحدث عن سبب التسهيلات الممنوحة لحاملي تأشيرة العمل والدراسة نحو بلدان فضاء “شينغن” في حين يتم اشتراط رخصة الخروج لباقي البلدان، مشيرا إلى أن العديد من الطلبة المتحصلين على منحة دراسة بقطر وكندا على وشك أن يفقدوا مقاعدهم في الجامعات، وكذلك الحال بالنسبة لحاملي تأشيرة العمل طويلة الأمد نحو السعودية والإمارات وكندا.. وحتى بالنسبة للمواطنين الطالبين للعلاج فمصيبتهم أكبر –يقول – لأن حياتهم مهددة بسبب طول الانتظار والرفض التلقائي دون النظر في الملف وحتى بالنسبة لفئة “التجمع العائلي”، فالمتجهون نحو فرنسا واسبانيا لهم حق التنقل دون طلب رخصة، في حين يشترط على المسافرين إلى بلجيكا ودول أخرى حيازة الرخصة الاستثنائية، مشيرا إلى أن الرحلات عبر شركات الطيران الأجنبية متوفرة، وهو ما يطرح – حسبه – التساؤلات حول صحة التسبيب الخاص بـ”تذبذب الرحلات” الذي ورد كتعليل للرفض، وكل هذا في ظل عدم إصدار السلطات المعنية لأي توضيح بخصوص تجميد “رخص الخروج” مثلما هو الحال مع “رخص الدخول” التي تم توقيفها منذ حوالي 10 أيام، ليطالب بإلغاء الرخص الاستثنائية لهذه الفئات أو منحها لهم في أقرب وقت ممكن، لاسيما بأن عدد طالبي تصريح الخروج بلغ 31 ألف طلب عبر الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض.