حاملو تأشيرات العمل والدراسة والعلاج يحتجون من جديد

قرر حاملو تأشيرات العمل والدراسة والعلاج نحو عدة دول في العالم خارج فضاء “شينغن” مراسلة الوزير الأول عبد العزيز جراد لنقل مطلبهم الخاص بالحصول على “تصريح الخروج من التراب الوطني” بعد احتجاجهم لثاني مرة الأحد بالعاصمة دون تلقي رد من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأكد المحتجون في تصريح للشروق أمس بأن احتجاجهم يوم الأحد كان بساحة “كيتاني” بباب الواد بعدما تم منعهم من الاعتصام أمام البريد المركزي، وأن خيار الخروج للشارع كان أسبوعا بعد تقديمهم لرسالة مستعجلة لوزير الداخلية واعتصامهم الأول بالقرب من قصر الدكتور سعدان، دون تلقي أي إجابة في وقت خسر الكثير من الأشخاص مناصب عملهم التي كانوا يحلمون بها لسنوات بسبب طول انتظار الحصول على رخصة الخروج، وحتى الطلبة الذين يملكون منحة دراسية فقدوا مقاعدهم بالجامعات، ومنهم من انتهت صلاحية التأشيرة التي حصل عليها، وهو ما سيحتم عليهم إعادة الإجراءات من جديد ودفع أموال أخرى بعدما خسروا تذاكر السفر، والتأشيرة نحو عدة بلدان منها قطر وكندا والسعودية وأمريكا والإمارات وروسيا ونجيريا وكينيا، فيما تم توجيهم من قبل مسؤولي وزارة الداخلية لإيداع الطلب عبر الموقع، حيث لم يتم إعلامهم –يقول المحتجون- بتوقيف إصدار “تصاريح الخروج” أو توقيفها لاسيما أن الرحلات التي تضمنها الشركات الأجنبية مازالت مستمرة .

وذكرت الطالبة” م،أ” في حديثها للشروق بأنها تحصلت على منحة امتياز للدراسة في قطر واجتازت السداسي الأول عن بعد وكان مقررا أن تنتقل من أجل الدراسة الحضورية وإجراء التربص الميداني الذي ستنطلق الأسبوع المقبل ، لكنها لم تستطع-تضيف- الالتحاق بالجامعة بسبب “رخصة الخروج” حيث تم إرجاعها يوم 22 فيفري من المطار، وطٌلب منها الحصول على الرخصة لتمكينها من صعود الطائرة، ومنذ ذلك التاريخ –تقول- وهي تنتظر الرد على طلبها عبر موقع وزارة الداخلية دون أي جدوى وقد تخسر منحتها في أي وقت إذا استمر الحال بهذا الشكل، لتطالب الوزير الأول بالتدخل لإنقاذ آلاف الجزائريين الذين ينتظرون بصيص الأمل للالتحاق بمناصب العمل أو الدراسة أو العلاج .