حبس موظفين ببلدية الجزائر الوسطى بتهمة التلاعب بملفات السكن
-
-
1823
-
2
أودع وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد أول أمس اداريين وموظفين بالمجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى الحبس، بعد أن تبين تورطهم في عمليات تزوير ملفات ادارية للاستفادة من سكنات اجتماعية وشهادات إقامة، وشهادات نجاح وكذا تزوير أختام الدولة وإمضاءات مسؤولين بالبلدية.
القضية حسب مصادر مسؤولة بأمن ولاية الجزائر تعود لبلاغ وصلها بداية الشهر الجاري، من مسؤولة بملحقة إدارية للمجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، إلى مصالح الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، وعلى هذا الأساس فتحت تحقيقا أوقع أحد أفراد العصابة، كما أن التحريات مع المشتبه فيه، سمحت بتوقيف شريك الفاعل الأول والذي تبين أنه الفاعل الرئيسي، حيث ضبط بحوزته ملفان خاصان بطلب سكن إجتماعي، وبعد تفتيش مسكنه تم ضبط خمسة ملفات إدارية خاصة بتلاميذ راسبين، سلمت للمشتبه فيه من أجل تزويرها واستبدال عبارة “راسب” بعبارة “ينتقل”، وكذا جهازين للإعلام الآلي، وسكانير، كما تم العثور على آلة تقطيع الورق، وثلاثة أختام خاصة بالأفراد وشركات خاصة، وأربع صور أختام خاصة بأجهزة الدولة.
كما تم العثور خلال تفتيش منزل المتهم الثاني في القضية على عدة ملفات إدارية ووثائق فارغة، حيث تبين من خلال عملية الاستغلال الأولي لأجهزة الإعلام الآلي المحجوزة أنها تحتوي على عدة نسخ لوثائق خاصة بنماذج أختام مختلف مصالح الدولة، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، حيث تبين أن المشتبه الرئيسي في القضية قام بتزوير ملفاتهم الخاصة بطلب الحصول على تأشيرة السفر بتواطؤ شركائه.
