حبس مدير “النهار” أنيس رحماني في قضايا فساد

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، ليلة الخميس إلى الجمعة، بإيداع محمد مقدم، المدعو “أنيس رحماني”، المدير العام لمجمع “النهار”، الحبس المؤقت بسجن القليعة.

وحسب ما علم من مصالح النيابة العامة بالجزائر العاصمة، فإن المدعو أنيس رحماني، وجهت إليه تهم الحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

وكان مدير عام مجمع “النهار” قد مثل ليلة الخميس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث جرى التحقيق معه إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، استمرت إلى غاية  الثانية صباحا، بعدما قامت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب جديد، ليلة الخميس، بتقديم مدير عام مجمع “النهار”، للمثول أمام الجهات القضائية بذات المحكمة.

وقبل ذلك، كانت مصالح الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، قد أوقفت أنيس رحماني يوم الأربعاء المنصرم، على مستوى الطريق الاجتنابي الأول بين بن عكنون والدار البيضاء وتحديدا في منطقة “لاكونكورد”، ليتم تحويله للتحقيق بباب جديد حول التهم الموجهة إليه .

وفي السياق، نشرت أمس الجمعة وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، برقية لها، نقلا عن النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وأشارت إلى أن التهم الموجهة للمدير العام لمجمع “النهار” محمد مقدم، تتمثل في الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

واستمرّ التحقيق الأوّلي من المدعو أنيس رحماني، من طرف مصالح الدرك الوطني بباب جديد، إلى ساعات طويلة، وذلك من مساء الأربعاء إلى غاية الخميس الموالي، في تهم ثقيلة تتعلق بقضايا “فساد” حسب العارفين بالقراءة القانونية للتهم الموجهة إلى الموقوف.

وكان مواطنون “في استقبال” مدير عام “النهار”، أمام محكمة بئر مراد رايس، في ظلّ تشديدات أمنية، وقد ظهر المتهم في عربة الدرك، قبل أن يتمّ إنزاله واقتياده نحو مكتب قاضي التحقيق.

واستغرق السماع إلى محمد مقدم من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، عدّة ساعات، في تهم الحصول على امتيازات غير مبرّرة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

ويُنتظر تحديد جلسة محاكمة أنيس رحماني، لاحقا، من طرف السلطات القضائية، بعد استنفاد الإجراءات القانونية، في مثل هذه القضايا، بعدما قرّر قاضي التحقيق إيداعه سجن القليعة.

ونقلت مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية المختصة، كانت في أعقاب التوقيف قد قامت بتفتيش منزل المتهم وفق إذن قضائي، في إطار التحقيقات المفتوحة ضد مدير عام مجمّع “النهار”.

ومعروف أن المدعو أنيس رحماني، كان “محسوبا” كذراع إعلامي للنظام السابق، كما عُرف بقربه من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة، المحكوم عليه بـ 15 سنة سجنا بالمحكمة العسكرية بالبليدة، في قضية “التآمر على الجيش وسلطة الدولة”.

ويوجه مراقبون وأطياف واسعة من الرأي العام، أصابع الاتهام إلى قناة “النهار” ومالكها محمد مقدّم، بالوقوف وراء التشهير بعدد كبير من السياسيين والفنانين والإساءة إليهم بطريقة غير أخلاقية ولا مهنية، نزولا عند رغبة ومخططات “العصابة” خلال السنوات الماضية.

كما يلفت متابعون الانتباه إلى محاولة المدعو أنيس رحماني تكسير وسائل إعلام منافسة، خلال فترة النظام المنهار، من خلال التحريض والوشاية الكاذبة والاستعانة بعلاقاته مع السعيد بوتفليقة وحاشيته، لتجفيف منابع تمويل المنافسين وتكسيرهم ووقف إشهار الدولة عنهم، وحتى “ترهيب” المتعاملين الاقتصاديين الخواص، بهدف الاستحواذ على الساحة بطريقة غير نظيفة.
س.ع