حبس مناضلين “أفلانيين” في قضية قذف نائب على فايسبوك بباتنة
أودع قاضي التحقيق، الخميس، لدى محكمة باتنة ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم، بينهم سيدة كانت عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بباتنة عن حزب جبهة التحرير الوطني، في إطار التحقيق التكميلي والمتواصل في إطار قضية المنشور الفيسبوكي المسيء لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني “الحاج العايب”، الذي تم نسخه وتوزيعه عبر صفحات الفيسبوك خلال فترة ظهور الحاج العايب على الساحة في خضم أزمة بوحجة الأخيرة التي شغلت الناس والساحة السياسية في الجزائر، حيث تم تداول منشورات مسيئة لتاريخه النضالي خلال الثورة التحريرية، ومشككة في جهاده، ما اعتبر حسب محرك الدعوى القضائية قذفا وسبا ينطوي على مسألة تشكيل مجموعة أشرار للنية المبيّتة في نشر تلك الإساءات والاتهامات.
وكانت مصالح التحقيق القضائي استدعت قبل شهر نوابا في البرلمان ورؤساء بلديات ومجموعة من المناضلين من جبهة التحرير الوطني في إطار التحقيقات المفتوحة مع أكثر من أربعين شخصا كشهود أو متهمين، ومسّت الاستدعاءات مقيمين بولايتي باتنة وخنشلة وتم إيداع خمسة أشخاص بينهم مناضلون في جبهة التحرير، منهم رئيس جمعية شبانية مقربة من البلدية وأفلان باتنة.
ولاتزال التحقيقات القضائية متواصلة في اتجاه تحديد الجهات التي أمرت بإطلاق تلك الحملة الفايسبوكية، ما يرشح القضية لتفاعلات جانبية، تغذي الشق السياسي موازاة مع الشق القانوني، وتسلط الضوء على خلفيات وصراعات بين كتلتين داخل حزب جبهة التحرير الوطني بباتنة ظهرت جليا خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، على بعد أشهر من الاستحقاق الرئاسي المقبل.