حتى يتوقف الزلزال!
تبعا للتطورات التي تعيشها البلاد، خلال الآونة الأخيرة، التقى كبار المسؤولين في الدولة والحكومة والبرلمان، وبحضور كلّ الأميار والمنتخبين والولاة ورؤساء الدوائر، وكذا قادة الأحزاب وممثلو المجتمع المدني والمنظمات، وبعد تشريح الوضع العام وتشخيص الأمراض التي تفتك بالمجتمع خرج الاجتماع العاجل بالقرارات التالية:
1-حلّ البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، وإعادة النظر في شروط الترشح، بعدما ثبت أن الهيئات الشعبية أصبحت تمثل على الشعب بدل تمثيله والدفاع عن مطالبه.
2-إجراء تعديل حكومي يتمّ بموجبه تسريح الوزراء الفاشلين والعاجزين والمتورّطين في إصدار بيانات وأرقام مبنية على التغليط والتضليل والكذب وتنويم المشاريع والبرامج.
3-إجراء حركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للولايات والدوائر والبلديات، طبقا لتقييم وجرد حصيلة كلّ مسؤول على المستوى المحلي.
4-إعادة فتح مقصلة “الخرّوبة” لتنفيذ أحكام الإعدام ضدّ المفسدين والباندية وناهبي المال العام وقتلة ومغتصبي الأطفال وكذا المتورطين في “خيانة” الأمة وعدم الوفاء لعهد الشهداء الأبرار!
5-تقييم حصيلة التعددية الحزبية منذ اعتمادها بداية التسعينيات، وكشف أوراق و”فضائح” كلّ حزب في ما أعطى وما أخذ وجرد أرقامه في الانتخابات المتعددة، وحصر عدد المناضلين والمتعاطفين.
6-فضح “مافيا” السكن والعقار والاستيراد والتصدير والأدوية وشركات المناولة ونهب الصفقات وتحويل الأموال، وإعادة فتح ملف الخليفة وبنك BNA وفساد البنوك الخاصة.
7-استدعاء الحوت الكبير المتورط والمشتبه في تورطه في فضائح سوناطراك، بما فيهم وزير الطاقة السابق وشركاؤه، وسحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وتأميم كلّ ممتلكاتهم في انتظار إنهاء التحقيق.
8-استدعاء كلّ الوزراء والأميار والنواب والولاة السابقين المتورطين في النهب والتدليس وفضائح الفساد، مع إجبارهم على إعادة كل ما نهبوه بناء على التصريح بممتلكاتهم قبل وبعد مغادرتهم لوظائفهم.
9-تأميم كل المساكن والأموال والعقارات والممتلكات التي تمّ نهبها وتحويلها خارج القانون، مع توقيف كلّ المتورطين والمتواطئين وإحالتهم على محاكمة شعبية عادلة وشفافة.
10-فتح تحقيقات معمّقة في مشاريع “لونساج” و”لونجام” وتحديد هوية المستفيدين من القروض الموجهة لمشاريع تشغيل الشباب وكذا ديون هذه المؤسسات المصغرة والمتوسطة.
11-التحقيق في أموال الامتياز والدعم الفلاحي، وكذا المجموعات الفلاحية، والمستفيدين من أموال البناء الريفي والمساعدات الموجهة للفلاحين والموّالين في الجنوب والهضاب.
12-تقييم حصيلة إصلاحات التربية والعدالة وهياكل الدولة، ومعاقبة المتورطين في إفساد الإصلاح، وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد، لنفض الغبار عن الملفات المنوّمة والموؤودة.
..هذه بعض القرارات الوطنية الجريئة، المُعلن عنها لإعادة بصيص أمل في مضجع غير آمن، لكنها تبقى إلى أن يثبت العكس مجرّد سمكة أو “كذبة” أفريل!