حجز أزيد من 12 كلغ من الذهب وتوقيف 4 أشخاص في ميلة
أحكمت مصالح الدرك الوطني بولاية ميلة، قبضتها على التجار غير الشرعيين وخاصة بالجهة الجنوبية من عاصمة الولاية المعروفة بنشاطها الكثيف في العديد من النشاطات، حيث حجزت أول أمس، ولأول مرة بالولاية، كمية من المعدن الأصفر، قدرتها ذات المصالح بـ12 كلغ من الذهب، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب الـ800 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 900 دولار، إضافة إلى 6 كاميرات مراقبة وسلاح أبيض وكذا حاسوب محمول وسيارتين سياحيتين، مع توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و38 سنة ينحدرون من ولاية ميلة.
وتعد الكمية المحجوزة من الذهب أكبر كمية يتم حجزها بولاية ميلة ولأول مرة، حيث قدرت قيمة الذهب المحجوز بأكثر من 11 مليار سنتيم.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت اثر معلومات دقيقة وصلت لمصالح البحث والتحري للدرك الوطني لبلدية شلغوم العيد، مفادها وجود محل تجاري يستغل في صهر وبيع المعدن الأصفر، بكميات معتبرة لصائغي الولاية وما جاورها، وعلى إثرها تم تنشيط الاستعلامات والتحري حول المعلومة، بحيث تبين أن المحل يستغل من طرف أشخاص، يمارسون نشاطا غير مرخص، ولهم معاملات تجارية مشبوهة ومموهة، بعنوان لافتة إشهارية تخص بيع النظارات الشمسية وساعات اليد، وهم في الأصل من التجار غير القانونيين للذهب بأنواعه..
وعلى اثر ذلك وضعت المصالح الأمنية خطة دقيقة، وتم استصدار إذن بالتفتيش وتشكيل دورية مدعمة بأفراد فرقة الأمن والتحري، والتنقل إلى عين المكان ومداهمة المحل التجاري من جميع الجوانب، لضمان السرعة والمفاجأة في تنفيذ المهمة، أين تم توقيف 4 مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تفوق الـ12 كلغ، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب الـ800 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 900 دولار، 06 كاميرات مراقبة، سلاح أبيض، حاسوب محمول وسيارتين سياحيتين.
وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، في قضية ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، عدم الفوترة، التهرب الضريبي، حيازة معدن أصفر بدون فاتورة شراء، الممارسة التجارية غير النزيهة (التدليس) والتقليد، حيث تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا.
