حجز تجهيزات “إسرائيلية” بقيمة 400 مليار في أم البواقي

حجز أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، بمفتشية الأقسام بأم البواقي، الجمعة، كميات معتبرة، من التجهيزات والعتاد، الخاصة بمصانع صناعة مادة الإسمنت، من صنع إسرائيلي، تم استيرادها من قبل رجال أعمال، ومؤسسات أجنبية، نحو التراب الجزائري، على أساس أنها بضاعة فرنسية، تحمل علامات تجارية خاصة بمؤسسات فرنسية شهيرة ولكن مصدرها الكيان الصهيوني.
قدرت قيمة أولى المحجوزات بما يزيد عن 400 مليار سنتيم، وجاءت العملية خلال حملات تفتيش ومداهمة للعديد من المصانع، عبر تراب ولاية أم البواقي، في الوقت الذي أمرت، المديرية العامة للجمارك، كل وحداتها عبر تراب ولايات الوطن، بتعميم إجراءات التفتيش والمراقبة، بخصوص مصانع الإسمنت الخاصة التي انتشرت بسرعة.
انكشاف القضية، حسب ما تسرب من ملف القضية المحاط بسرية تامة، جاء بعد مراقبة روتينية، لعناصر الفرقة المتنقلة للجمارك، لبضاعة أجنبية مستوردة، لفائدة مجموعة من المصانع والمؤسسات الخاصة، لإنجاز مصانع أو محطات لصناعة الإسمنت، حيث اتضح في بداية الأمر أن البضاعة من عتاد وتجهيزات، تحمل علامة صنع بفرنسا، غير أن الوسم التجاري، لا يتوافق مع العلامة الفرنسية المعتاد مشاهدتها في نفس البضاعة، وهو ما أدخل بعض الشكوك لدى عناصر الجمارك، التي رفعت تقريرا لمفتش الأقسام بأم البواقي، هذا الأخير سارع رفقة إطارات الفرق، إلى التدخل ومعاينة البضاعة شخصيا، أين تم اكتشاف وسم تجاري منقوش في أجزاء كبيرة من التجهيزات والعتاد، يحمل علامة صناعة إسرائيلية، وهو ما جعل أصحابها تحت طائلة الجرم الاقتصادي، ليتم حجز البضاعة التي فاقت قيمتها في أول تقدير 400 مليار سنتيم، في الوقت الذي لا تزال التحريات متواصلة، والتحقيق مع أربعة أشخاص تورطوا في القضية.