حجز 10 آلاف طن من المواد الغذائية كانت مهرّبة إلى تونس وليبيا

عالجت وحدات الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني شهر ماي الماضي 6420 قضية منها 392 جناية، و4939 جنحة ومخالفة وتنفيذ 878 أمر قضائي أسفرت عن توقيف 211 شخص.

• وحسب حصيلة قيادة الدرك الوطني، فإن وحداتها سجلت الشهر الفارط 988 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة التي تشمل الاتجار غير الشرعي في الأسلحة والذخيرة والمخدرات، التجارة غير الشرعية في المعادن النفيسة، إلى جانب التهريب بكل أنواعه، التزوير واستعمال المزور والهجرة غير الشرعية، أدت إلى توقيف 1030 شخص.
• وتضيف ذات الإحصائيات أن جريمة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات تحتل الصدارة في مجموع القضايا التي تمت معالجتها من طرف وحدات الدرك وطنيا، حيث سجلت 229 قضية أسفرت عن توقيف 349 شخص، وحجز قرابة 73 كلغ من الكيف المعالج وأزيد من 3860 قرص مهلوس. 
• من جهتها، عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتفاعا محسوسا من خلال معالجة ذات الوحدات 99 قضية، في شهر واحد، أوقف من خلالها 247 رعية أجنبية، 68 تورط معظمهم في ارتكاب جرائم تتعلق بالتزوير التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
• ومثّل التهريب نسبة معتبرة من مجموع قضايا الجريمة المنظمة خلال نفس الفترة وهو ما يؤكد ارتفاع الظاهرة التي سجلت 327 قضية تورط فيها 98 شخصا، ومن أبرز قضايا التهريب تلك المتعلقة بتهريب المواد الغذائية عبر الحدود، حيث حجز قرابة 10 آلاف طن من المواد الغذائية، وأزيد من 160 ألف لتر من الوقود و76 سيارة تستعمل كوسيلة للتهريب.
• أما فيما يخص الجريمة المتعلقة بالتزوير فسجلت مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة 55  قضية تتعلق بتزوير محررات إدارية وغيرها، فيما عالجت نفس الوحدات 7 قضايا تخص تزوير النقود أسفرت عن توقيف 70 شخصا، فيما تم احصاء 47 قضية أخرى تتعلق بتزوير السيارات، حيث تتولى شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات عمليات الاستيلاء عليها وتزوير رقم هيكلها ووثائقها لتغير أرقام تسجيلها وإعادة بيعها أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في السوق السوداء أسفرت عن توقيف 57 شخصا.