حجز 1600 كاميرا مراقبة مهرّبة بسطيف

أطاحت مصالح أمن ولاية سطيف، الأحد، بشبكة مختصة في بيع الأجهزة الحسّاسة المتمثلة في كاميرات المراقبة، التي تم إدخالها عبر الحدود عن طريق التهريب.
العملية نفذّتها فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية سطيف، التي تتبعت التحركات المشبوهة لعناصر إجرامية تعمل على إدخال الأجهزة الحسّاسة بدون رخصة من الجهات الوصية. وتبيّن من خلال التحريات الأولية والتحقيقات الميدانية، بأن الشبكة تستغل الطريق الاجتنابي لبلدية عين ولمان بجنوب ولاية سطيف، لتمرير البضائع المهربة، على متن عدة مركبات، أين تقوم بهذا النشاط بعيدا عن أنظار الجهات الأمنية.
وبعد وضع خطة محكمة، تم نصب نقاط مراقبة بهذا الطريق، انتهت بتوقيف سيارتين نفعيتين عثر بداخل إحداهما على 12 كاميرا مراقبة، في حين عثر بداخل مركبة تجارية ثانية كانت تسير ضمن القافلة على 1588 وحدة من كاميرات المراقبة، ليتم في النهاية توقيف 03 أشخاص من أفراد الشبكة، وحجز 1600 وحدة كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى المركبة التجارية التي كانت تستغل في نقل البضاعة المحظورة، وسيارتين نفعيتين كانتا تستعملان في عملية فتح الطريق لتمرير الأجهزة الحسّاسة.
وبعد ضبط الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان، بتهمة حيازة أجهزة حسّاسة بدون رخصة من السلطات المؤهلة، والتي دخلت عن طريق التهريب.
يذكر أن عملية إدخال الأجهزة الحسّاسة ومنها كاميرات المراقبة، إلى الجزائر ضبطت بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، والذي جاء لينظم قواعد الأمن المطبّقة على هذا النوع من التجهيزات، حيث أن تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو أو الكاميرات تصنّف ضمن التجهيزات الحسّاسة، والتي يدرجها المشرّع في المادة 2 من نفس المرسوم ضمن العتاد الذي يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام، ولا يمكن بيع كاميرات المراقبة إلا لأشخاص مرخص لهم قانونا، حسب المادة 15 من نفس المرسوم .