حجز 400 طن من الإسمنت موجه للسوق السوداء، 30 بالمائة منه مغشوش

تمكنت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت من إحباط محاولة إغراق سوق البناء بكمية كبيرة من الإسمنت بلغت 400 طن، وتوصلت التحقيقات إلى أن 30 بالمائة من الكمية المحجوزة مغشوشة، حيث لجأ المضاربون إلى التلاعب بوزن الكمية بإضافة بقايا الإسمنت وجرافات الخلط.

• * تجنيد أطفال لتعبئة الأكياس وتحويل مستودعات المزارع إلى مخازن
•  واعتمدت الشبكات التي تنشط في هذا المجال على تقليد علامات مؤسسات إنتاج مادة الإسمنت، ولهذا الغرض، تم توظيف أطفال قصر تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما يقومون بتعبئة الأكياس وسط مخاطر تهدد صحتهم ومستقبلهم.
• تفاصيل القضية التي قام بعرضها المقدم رضا عيداوي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عين تموشنت، أول أمس، تعود الى معلومات وردت الى مصالحه، حيث ضبط رجال الدرك 3 مستودعات سرية متواجدة بالمجموعات الفلاحية بعيدا عن التجمعات السكنية لعدم لفت الانتباه، حيث تم حجز 400 طن من الإسمنت وتم توقيف 6 أشخاص، ولايزال التحقيق جاريا في هذه القضية لتحديد الرؤوس المتورطة في تسريب وصولات الإسمنت على خلفية أن هؤلاء المضاربين يحصلون على وصولات بهدف احتكار السوق وفرض قانونهم لاحقا وتسويق سلعتهم المغشوشة، ويبقى الغرض تحقيق الربح وستمتد التحقيقات الى “أشباه المقاولين” الذين يودعون ملفات إنجاز مشاريع للاستحواذ على أطنان الإسمنت وبيعها للمضاربة في الأسعار.
• وكشف المقدم عبداوي أن هذه الشبكات الإجرامية المتخصصة في المضاربة بالإسمنت، تقوم باقتناء أكياس فارغة للأسمنت متوفرة بالسوق السوداء بقيمة 20 دج للكيس الواحد، ويتم بعدها ملؤها بالإسمنت الذي يكون خليطا من الإسمنت الحقيقي وبقايا آلات الخلط بغرض رفع الوزن، ويتم تقليد علامات المؤسسات الحقيقية التي تنشط بصفة قانونية وأحيانا تقليد المصنع للترويج للسلعة دون إثارة الشبهات، وقامت هذه العصابات بتجنيد أطفال منهم أيتام وينحدرون من عائلات فقيرة ومعوزة، للقيام بتعبئة الأكياس في ظروف صعبة ومزرية تهدد صحتهم بسبب غبار الإسمنت، كما أنهم يتقاضون مبالغ زهيدة وغير مؤمنين ولايستفيدون من أية تغطية على خلفية أنه غير مصرح بهم إضافة الى متابعتهم قضائيا بحكم نشاطهم غير القانوني.
• وتحقق مصالح الدرك التي تشتغل على هذا الملف، على “مصادر تمويل” هذه العصابات بعد حجز وصولات أصلية وأخرى تم نسخها والرؤوس التي تقف وراء هذه العصابات.
• وتفرض مصالح الدرك الوطني رقابة مشددة على سوق الإسمنت ومواد البناء لمنع المضاربة التي لم تردعها كارثة زلزال 21 ماي الذي هز ولاية بومرداس وخلف خسائر مادية وبشرية ثقيلة، وكان من أهم أسباب انهيار العمارات والبنايات، الغش في مواد البناء واستعمال رمال البحر واسمنت مغشوش.