حجز 60 لغما مهربة من المغرب باتجاه معاقل “الجماعة السلفية” ببومرداس

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للعامرية بولاية عين تموشنت، نهاية الأسبوع الماضي، كمية من المواد المتفجرة تتمثل في ألغام مضادة للأشخاص بلغت حسب المصدر الذي أورد الخبر لـ”الشروق اليومي” في مرحلة أولى 60 لغما من صنع فرنسي على خلفية أن التحقيق لايزال متواصلا في هذه القضية التي تكشف مجددا وجود سوق للمواد الحربية وشبكة مختصة في تهريب المواد المتفجرة الى الجزائر عبر الحدود الغربية.

• * رفع سعر اللغم من 600 دج الى 2000 دج بعد سنة 2006
• أفادت مصادر “الشروق اليومي”، أنه بناء على معلومات وردت الى فرقة الدرك حول تحركات شبكة تنشط في مجال تهريب المواد المتفجرة، تمت مباشرة عمل استخباراتي، دام عدة أسابيع مكن من توقيف أحد عناصر الشبكة في كمين بوسط مدينة بوزجار ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ب) الذي يعد ممول العصابة وتم تحديد هوية رئيس الشبكة والوسيط مع المهربين النشطين على الحدود ويجري حاليا البحث عنهما.
• وقدرت مصادرنا كمية المواد المتفجرة المحجوزة بأنها كافية لصناعة عدد “هام”  من القنابل التقليدية على خلفية أنها تعادل 6 كغ من “تي أن تي” ولا يستبعد أن تكون موجهة لجماعة تنشط بولايات الغرب بعد إيفاد قيادة “درودكال”، كما أشارت إليه “الشروق اليومي” في أعداد سابقة، جماعة من الوسط باتجاه الغرب لتفعيل النشاط الإرهابي وهو ما أكده أيضا إرهابي ينحدر من واد رهيو بغليزان سلم نفسه لمصالح أمن ولاية الجزائر عندما كشف عن مخطط تنفيذ اعتداءات انتحارية تستهدف منشآت اقتصادية منها محطة أرزيو، خاصة وأنها تعد القضية الثانية خلال أسبوع بعد حجز كمية من “التي أن تي” بولاية وهران الخميس الماضي.
• التضييق الأمني يرفع “بورصة” المتفجرات لدى المهربين
• وقالت مصادرنا، إن قيادة التنظيم الإرهابي تواجه نقصا فادحا في كمية المتفجرات حسب إفادات تائبين وإرهابيين موقوفين بعد تضييق الخناق على تسويق الأسمدة الفلاحية التي كانت تستخدم في صناعة القنابل التقليدية والأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارات، إضافة الى استنفاد مخزون المواد المتفجرة في الاعتداءات الانتحارية الأخيرة بيسر ببومرداس والبويرة وهو ما يفسر تراجع نشاط التنظيم في الفترة الأخيرة ومحدودية مفعول القنابل المستخدمة في بعض العمليات، ليتم “الإستنجاد” بشبكات التهريب النشطة على الحدود الغربية لتمويلها بالألغام المضادة للأشخاص المنتشرة على طول خط شارل وموريس، وكانت تحقيقات قامت بها في وقت سابق المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان في قضية حجز صواعق وخيوط الفتيل البطيء، أن شبكات التهريب جندت أشخاصا لنزع الألغام وتحويلها الى ورشة ببني درار بإقليم عمالة وجدة على الحدود المغربية لإعادة تنظيفها واستخراج مادة “التي أن تي” منها.
• وأفاد محققون يشتغلون على هذه القضايا، أنه تم رفع سعر اللغم المضاد للأشخاص الى 2000 دج بدون لواحقه أي الفتيل والصاعق بعد أن كان سعره لا يتجاوز 600 دج عام 2006، ويكون المهربون قد اتجهوا الى هذا النوع من النشاط بعد تسجيل طلب كبير من طرف الإرهابيين ليلجأوا الى رفع الأسعار، خاصة في ظل الرقابة الأمنية المشددة على هذا النوع من المواد المتفجرة والمحظورة.