حداد وطحكوت وعولمي أمام المحكمة العليا مجددا

تخوف لدى هيئات الدفاع والمتهمين من رفض الطعون

تفصل غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا في طلبات الطعن بالنقض التي تقدمت بها هيئات دفاع رجال الأعمال محي الدين طحكوت، علي حداد، مراد عولمي، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء مختلف القطاعات وولاة الجمهورية وبقية المتهمين شهر ماي المقبل، في وقت يبقى رفض الطعون وارد وهو ما سيجعل الأحكام نهائية، وفي حال قبولها سيحال على مجلس قضاء الجزائر لمحاكمات ثالثة بتشكيلات قضائية جديدة.

علمت “الشروق”، أن أول ملف تم برمجته بغرفة الاتهام لدى المحكمة العليا هو ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتاريخ 10 ماي المقبل، حيث سيتم الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية للغرفة الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر والتي سلطت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما وقعت عقوبة 14 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس في القضية محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه.

أما الملف الثالث فيتعلق برجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد الذي أدانته محكمة الدرجة الأولى لسيدي أمحمد، بـ18 سنة ليتم تخفيض عقوبته من طرف الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى 12 سنة حبسا مع تأييد الغرامة المالية المقدرة بـ8 ملايين دينار جزائري، ورفع الحجز على عدد من ممتلكاته وعقاراته، بينها السكن العائلي.

كما خفض مجلس قضاء الجزائر العقوبة الموقعة ضد كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال المتابعين بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام، عهدت إليهما بحكم وظيفتهما، من 15 و12 سنة إلى 8 سنوات لكل واحد منهما مع تنفيذ غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.

وبخصوص الملف الثالث فيتعلق برجل الأعمال صاحب مجمع “سوفاك” مراد عولمي الذي أدانته الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة والذي جر أيضا الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء والإطارات.