حرائق الغابات وراءها أشخاص من داخل وخارج الجزائر

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال كمال شنوفي، الإثنين، أن حرائق الغابات بتيبازة تمت بصفة عمدية، وبمساعدة أشخاص من داخل وخارج الوطن بهدف زعزعة الاستقرار.

وأوضح وكيل الجمهورية، خلال ندوة صحفية عقدها حول حرائق الغابات، أن الحرائق اشتعلت بتحريض من أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن.

وأكد المتحدث ذاته، أنه تم ايقاف 19 شخصا مقسمين إلى أربع مجموعات:

وحسبه فالمجموعة الأولى عددها 3 أشخاص، وسمح التحقيق بالكشف عن الدوافع التي أدت بهم إلى الأعمال التخريبية وهي حرق الغابات عمدا، والمساس بالسكينة العامة، تحت التحريض.

وأضاف، أنه تم العثور  بعد التحقيق على قارورات غاز البوتان، وضبط هاتفين نقالين أثبتت التحريات وجود مجموعة رسائل نصية  بهما مع أطراف من خارج الوطن وتحويل أموال بالعملة الصعبة بواسطة بنك “ويسترن يونيون”.

وقد وجهت لها، جناية الأعمال التخريية والمساس بأمن الدولة وإضرام النار للاضرار بالأملاك الدولة والغير. يضيف المتحدث.

أما المجموعة الثانية، حسب وكيل الجمهورية فهي متكونة من 8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى باضرام  النار عمدا والتسبب في وفاة شخصين. وتوبعت بجناية الأعمال التخريبية وجناية وضع النار في أملاك الغير.

بينما تتكون المجموعة الثالثة يقول المتحدث، من 5 أشخاص قاموا بطريقة عمدية بإشعال النار في مساكنهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات مالية من الدولة. وتمت متابعتها بجناية الأعمال التخريبية، وجناية إضرام النار عمدا.

كما أوضح وكيل الجمهورية، أن المجموعة الرابعة تتكون من 3 أشخاص قاموا بتحريض المواطنين عن طريق الفايسبوك بالدعوة للتجمهر و الاخلال بالنظام العام ونشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة. فوجهت لها جنحة التحريض على التجمهر.

وحسب ما صرح به وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال فقد تم التماس الإيداع لـ19 متهم في افتعال حرائق قوراية، والتماس الأمر بالقبض الدولى لـ4 متهمين متواجدين خارج البلاد، كما تم اصدار أوامر بالقبض الدولي ضد متورطين اثنين هم في حالة فرار.

وفي الأسبوع الماضي، اشتعلت سلسلة من الحرائق أغلبها كان بولاية تيبازة، مخلفة وفاة شخصين من جنس ذكر حاصرتهما النيران داخل مدجنة بدوار واد مهابة ببلدية قوراية، بالإضافة إلى حدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل وثروة حيوانية وفلاحية وغابية.

وفي زيارة للوزير الأول عبد العزيز جراد لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين والإطلاع عن قرب عن حجم الخسائر، أكد  أن “فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة ” معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة وعميقة ومشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حل ثبوت التهمة.