حراك “العهدتين” ينتقل إلى المحاكم

قرر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ بوشاشي إبراهيم، رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية بكل من وهران والجزائر العاصمة وقسنطينة، ضد رؤوساء الغرف الجهوية الثلاث، يطالبهم فيها بتطبيق القانون المنظم للمهنة وإبطال ترشح أعضاء الغرف الجهوية السابقين الذين لهم عهدتان أو أكثر.

ويأتي احتكام الرجل الأول على المهنة إلى القضاء، في معركته مع أصحاب عهدتين أو أكثر، بعد التزام وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، “الحياد” و”الصمت” في أزمة الترشيحات لانتخابات تجديد الغرف الجهوية الثلاث لأهم تنظيم قضائي ممثل للأعوان القضائيين، المقرر تنظيمها مع نهاية شهر سبتمبر ومطلع شهر أكتوبر القادمين، ورفض الوصاية التدخل في الشؤون الداخلية لذراعها اليمنى، على خلاف ما جرى العام الفارط، مع عمليات تجديد الغرف الجهوية الثلاث للموثقين، حينما تدخلت الوزارة في ملفات ترشيح الأعضاء السابقين، وأبطلت جميع طلبات الترشيح قبل انطلاق الانتخابات، وأسفرت حينها عن صعود ما يعرف بالموثقين الجدد أصحاب دفعة 2006. 

وكشف المتحدث عن مراسلات قام بإرسالها إلى وزارة العدل، يدعوها فيها إلى احترام القانون في مسألة تجديد الغرف، غير أنها ـ يضيف ـ لم تحرك ساكنا، ما أجبرنا على اللجوء إلى المحاكم الإدارية الموجود بها مقرات الغرف الجهوية الثلاث (غرب ـ وسط ـ شرق) للنظر في القضية والفصل فيها في جلسات مبرمجة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك. 

واعتبر الأستاذ بوشاشي أن الحراك الدائر وسط المحضرين في قضية العهدتين، ما هو سوى “احترام القانون ما دمنا نحن رجال القانون ونسهر على تنفيذه”، متحديا خصومه على تطبيق القانون على “نفسي لو ثبتت مشاركتي في عهدتين كاملتين”. 

في مقابل هذا، يتمسك أصحاب العهدتين بغياب نص قانوني يمنعهم من التقدم من جديد إلى السباق الانتخابي، مبررين ذلك بغياب النظام الداخلي في طبعته الجديدة للغرف الجهوية والغرفة الوطنية، “المجمد” منذ سنوات بقصر بوارسن بالأبيار، فضلا عن عدم اختصاص المحاكم الإدارية الثلاث في الفصل في النزاع، بحجة أن الدعاوى المرفوعة شخصية، ورفعت ضد كل محضر قضائي يحوز عهدتين أو أكثر. ويشير أعضاء في الغرفة الوطنية المنتهية عهدتهم شهر ماي المنصرم، إلى أنه كان من باب أولى على رئيسها أن يقوم أولا بإلغاء مداولات الغرف الجهوية الثلاث التي وافقت فيها على قوائم الترشيحات.