حرب اقتصادية شعواء خلف الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد

تحتدم خلف الأزمة الدبلوماسية التي تميز العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، حرب اقتصادية شعواء تجاوزت العقوبات التي فرضتها الجزائر على مصدري البضائع الإسبان بعد انحياز حكومة بيدرو سانشيز، للنظام المغربي في قضية الصحراء الغربية قبل نحو سنتين من الآن.
وقبل اندلاع الأزمة المعقدة بين الجزائر ومدريد، كانت العديد من الشركات الإسبانية تنجز مشاريع ضخمة بعد فوزها بصفقات، في الكثير من القطاعات الاقتصادية ولاسيما الطاقوية منها في مجال النفط والغاز والصناعات البيتروكيماوية وهي الأكثر إدرارا للمال والثروة، في وقت كانت الجارة الشمالية للتحول إلى مركز أوروبي للطاقة.
اليوم، الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وإسبانيا تلقي بظلالها على واحدة من أكبر الشركات الإسبانية الناشطة في قطاع البنى التحتية للطاقة (إنتاج النفط وتكريره والبتروكيماويات، إنتاج الغاز الطبيعي)، تكنيكاس رونيداس، التي باتت مطالبة من قبل شركة سوناطراك، بتسديد ما لا يقل عن 850 مليون دولار، حسب ما أوردته صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية.
القضية لا تزال على مستوى التحكيم الدولي، لكن الطرف الإسباني يتخوف من خسارة القضية، وهو المتوقع، وإذا حصل وحدث ذلك، فإن هذه الشركة المتعددة الجنسيات ستفلس إذا ما أجبرت على دفع العقوبة المالية التي طلبتها الشركة الجزائرية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى العام 2022. ويطالب كونسورتيوم ” GTG”، الذي شكلته شركة سوناطراك ونظيرتها “نبتون” للطاقة، نظيرتهم الإسبانية بتسديد مبلغ 760 مليون يورو كتعويض عن خسائر تقدر بـ90 مليون يورو، ليصل المجموع إلى 850 مليون يورو، وفق المصدر نفسه.
وبالمقابل، طالبت الشركة الإسبانية بمبلغ 80 مليون يورو في بداية التحكيم الدولي، يقول المصدر ذاته، علما أن النزاع التحكيمي انطلق بعد تفعيل كونسورتيوم سوناطراك ـ نبتون للطاقة، بند الضمانات المتعلقة بدفتر شروط مشروع توات للغاز بولاية أدرار في الجنوب الغربي للجزائر، وتشير تقارير إسبانية إلى أن خسارة “تكنيكاس رونيداس” للصفقة، ستكون بمثابة “ضربة قاسية لشركة حصلت على ربح صافي قدره 60 مليون دولار في عام 2023”.
ويربط الطرف الإسباني بين الدعوى القضائية التي رفعها كونسورتيوم “سوناطراك ـ نبتون للطاقة” على مستوى قضية التحكيم الدولي، ضد شركة تكنيكاس رونيداس، وبين الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر ومدريد، غير أن الكونسورتيوم الجزائري، ينفي الطابع الانتقامي، ويؤكد بأن القضية تعاقدية محضة، وهي نتائج لإخلال الطرف الإسباني بالتزاماته التعاقدية.
وكلفت الشركة الإسبانية بأشغال الهندسة والإمداد والبناء والتشغيل لمنشآت معالجة الغاز بمشروع توات بأدرار، وقد حاولت سوناطراك وشريكتها نبتون للطاقة في البداية حل الخلاف بطريقة ودية، غير أن الطرف الإسباني تعنت ما اضطر إلى الاحتكام لمحكمة التحكيم الدولي، ما تسبب في متاعب كبيرة لشركة تكنيكاس رونيداس، على صعيد الوفاء بالتزامات سداد القروض، ما وضعها على حافة الإفلاس.
ولم تكن شركة “تكنيكاس رونيداس” هي الوحيدة التي تضررت من الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد وفق الصحيفة، فهناك الكثير من الشركات الإسبانية التي تصدر منتوجاتها للجزائر، أعلنت إفلاسها وانتظم أصحابها في جمعيات لصناعيين ومصدرين، قامت باحتجاجات مطالبة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز بتقديم مساعدات لهم، باعتباره المتسبب في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وكانوا هم من دفع الثمن.
ولا يستبعد أن يظهر ضحايا جدد من الصناعيين والمنتجين الإسبان، بعد جنوح الأزمة الدبلوماسية إلى التصعيد، في وقت كان المصدرون والفاعلون الاقتصاديون في شبه الجزيرة الإيبيرية، يعتقدون أن هذه الأزمة اقتربت من نهايتها، قبل أن يتفاجؤوا بعودتها إلى مربع البداية، بعد فشل زيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الجزائر في 12 فبراير المنصرم، بسبب الدبلوماسية الهاوية لحكومة سانشيز، كما عبرت عنها الجزائر في بداية الأزمة.