“حرب العقّار” تعطّل مشاريع بالملايير عبر الولايات!

تسبّبت معارضة السكان وأصحاب الأراضي لإنجاز مشاريع أو تمرير شبكات الغاز والماء والكهرباء فوق ملكياتهم، بعدة مناطق من الوطن في تعطيل وعرقلة وحتى”تجميد” مشاريع تنموية هامة، وحرموا بذلك آلاف العائلات من الاستفادة من هياكل ومرافق ضرورية تخفف عنهم وطأة العيش، في الوقت الذي تحصي العدالة المئات من قضايا التعويض العالقة، وهو ما زاد في تعقيد الوضع أكثر، وبالتالي استمرار معاناة سكان المداشر والأرياف وحرمانهم من ضروريات العيش الكريم.

مواطنون يرفضون التنازل عن عقاراتهم بسبب قيمة التعويض بالوادي

اعترض عدد من ملاك الأراضي بمدينة الوادي، شق الطريق الذي من المُفترض أن يربط الطريق الوطني رقم 16 ”في شقه بحي الشط” والطريق البلدي ”سوق ليبيا والجامعة”، مرورا ببركة المياه الراكدة المُنحصرة بين الحديقة النباتية وسوق الجملة للخضر والفواكه بالولاية.
ويقول أحد المعترضين، لـ “الشروق”، إن الأرض ورثها عن أبيه وجده منذ الحكم العثماني للجزائر، وكانت عبارة عن غوط للنخيل، كانت مهنتهم التي يسترزقون منها منذ القديم، ومات نخيلها بسبب ظاهرة صعود المياه، وهي الآن عبارة عن بركة من المياه الراكدة، وينتظرون منذ عشرات السنين أن تقوم السلطات المحلية بإيجاد حل للمياه حتى يسترجعوا ممتلكاتهم، غير أنهم تفاجؤوا خلال العامين الماضيين لإقدام بلدية الوادي على دفن جزء من أراضيهم لتعبيد الطريق سالف الذكر، واعترضوا على الأشغال، لاسيما أنهم لم يُستشاروا أو يتم إعلامهم قبل انطلاق الأشغال، أو إشعارهم بتعويضهم عن ممتلكاتهم التي ورثوها أبا عن جد، على حد قولهم، حيث منذ ذلك الحين توقفت أشغال شق الطريق الذي كان ينتظره المئات من سكان ولاية الوادي لفك الضغط عن حركة المرور التي تشهدها العديد من طرقات عاصمة الولاية، ومازال مصير القضية غامضا إلى حد الساعة، لاسيما في ما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة مع تعويض ملاك الأرض، أو إلى أين ستؤول المسألة.
ويعرف مشروع الصرف الصحي في شقه المتعلق ببلديات الجهة الجنوبية بالولاية، الذي كلف الخزينة العمومية 3 آلاف و200 مليار، فضيحة خلل تقني على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى حي الشهداء جنوب عاصمة الولاية، حيث أهملت مقاولة إنجاز المشروع إنجاز محطة رفع ودفع المياه المستعملة القادمة من بلديات الجهة الجنوبية بمفترق الطريق المذكور، ما تسبب في خلل أدى إلى تكسر القنوات على مسافة أزيد من 7 أمتار تحت الأرض وحدوث انزلاق للتربة ما نجم عنه في السنوات الماضية انهيار الأرضية، ما استدعى قيام ديوان التطهير بإجراء حلول ترقيعية لا تزال إلى حد الساعة.
كما تعرف أرضية غرف محولات الكهرباء إشكالا كبيرا، لاسيما داخل الأحياء، حيث يرفض العديد من السكان أن يتنازلوا لمديرية توزيع الكهرباء والغاز أو مصالح البلدية عن أجزاء من مساحات بيوتهم الفسيحة لإنجاز غرف المحولات، مثلما حدث بحي أول نوفمبر في الصائفة الماضية ولا يزال الإشكال قائما إلى حد الآن، فيما وجد سكان حي الشط صيغة اتفاق في ما بينهم، وقاموا بشراء قطعة أرض من أحدهم شرط تسديد ثمنها له حتى يتنازل عنها لصالح الحق العام، أما غرف تجهيزات الألياف البصرية الخاصة باتصالات الجزائر، فقد لقيت اعتراضا حتى من طرف مديري بعض المدارس والثانويات لتشييد الغرف في جزء من مؤسساتهم في السنوات الماضية.

مشاريع متوقفة منذ 10 سنوات وسلطات عاجزة عن تسوية الملفات بخنشلة

لا تزال العشرات من المشاريع لاسيما التنموية منها، بإقليم تراب بلديات ولاية خنشلة، لاسيما منها النائية، متوقفة إلى إشعار آخر، بسبب معارضة أصحاب الأراضي، المخصصة من قبل سلطات الولاية، لإنجاز هذه المشاريع، بعد أن فشل كل المسؤولين المتعاقبين على المنطقة، عن تسوية الوضع إداريا أو وديا، أمام إصرار كل طرف على أحقيته في الأمر، ليبقى الصراع قائما رغم أهمية المشاريع، لأكثر من 10 سنوات كاملة، وظل المواطن المغبون يدفع الثمن إلى حد كتابة هذه الأسطر.
ومن أهم المشاريع المعلقة، لذات الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، ذات طابع المنفعة العامة، مشروع تزويد قرى بلدية عين الطويلة بخنشلة، انطلاقا من بلدية واد نيني بأم البواقي، بمشروع غاز المدينة، الذي ظل لسنوات معلقا، رغم انتهاء الأشغال، بسبب رفض أحد المواطنين من أم البواقي، استغلال أرض فلاحية، لربط الشبكة على مسافة 50 مترا فقط، وهو ما حرم ما يزيد عن 2500 عائلة، والعديد من المرافق العمومية من الغاز رغم قسوة الطبيعة، ومعاناة السكان مع رحلة الظفر بقارورة غاز البوتان، من جهة ومصالح البلدية في توفير بعض اللترات من مادة المازوت، لتوفير التدفئة لتلاميذ المدارس، حيث عجزت السلطات إلى حد الآن عن تسوية الوضعية رغم الوعود.
الأمر نفسه بالنسبة إلى سكان بلديات المنطقة الجنوبية بخنشلة، التي ما زال فلاحوها ينتظرون وصول الكهرباء، ووضع حد لمعاناتهم مع توفير الوقود، لاستغلال المضخات، وتوفير الكهرباء لسقي البساتين، والحقول التي تزخر بها المنطقة، لاسيما بعد تكبد الفلاحين خسائر وخيمة، كل هذا نتيجة رفض فلاح من خنقة سيد ناجي، بولاية بسكرة، تمرير الأعمدة الكهربائية على أرض يحوز ملكيتها ليحرم أكثر من 1500 فلاح مستثمر من الكهرباء.
وقد استدعى الأمر حتى مراسلة وزارة الداخلية للتدخل بين الولايتين، كما سجلت ذات المصالح معارضة، بقرية وادي بوغقال بانسيغة، أوقفت أشغال مشروع إنجاز جسر، وطريق مزدوج وتوسيع الطريق الدولي الجزائر تونس، عبر محور الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين خنشلة وتبسة، نتيجة مطالبة السكان السلطات بالتعويض المالي، ورفض التقييم الأولي، المعد من قبل أملاك الدولة، كما شهدت مشاريع السكن، بالواجهة الجديدة لمدخل مدينة خنشلة، في مختلف الأنماط، تأخرا كبيرا، بعد تسجيل معارضات لأصحاب العقارات التي استغلت للمنفعة العامة، حيث دخلت السلطات في مفاوضات كبيرة بحثا عن حلول.
وذكرت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، أن مصالح الولاية قد سجلت في هذا الصدد ما يفوق 60 قضية جديدة، خاصة بمعارضة الإنجاز.

خندق بـ300 متر يحرم 30 ألف عائلة من الغاز ببجاية

لا يزال مشكل المعارضة يعرقل ويعيق تجسيد المشاريع بولاية بجاية، الأمر الذي يرهن عجلة التنمية بهذه الأخيرة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى عاصمة للحركات الاحتجاجية ذات صلة بقطع الطرقات، حيث تسبب المشكل المطروح في توقف العديد من المشاريع التنموية لاسيما ما تعلق ببرنامج الربط بالغاز الطبيعي، حيث تسببت هذه المشكلة في تأخر عملية ربط عدة قرى وبلديات بهذه المادة التي أصبحت من ضروريات الحياة، منها التي تعرف الأشغال بها تباطؤا كبيرا جراء رفض العديد من السكان تمرير قنوات الغاز بملكياتهم العقارية، مما حرم الكثيرين من استغلال هذه المادة الحيوية، فيما تأجل موعد إطلاق الغاز ببعض المناطق الأخرى إلى إشعار آخر بعد ما وصلت المفاوضات التي أطلقتها السلطات مع المواطنين المعارضين إلى طريق مسدود.
وبعد معارضة “تيدلسين” التي حرمت آلاف المواطنين من نعمة الغاز الطبيعي بالعديد من البلديات الشرقية للولاية، على غرار سوق الاثنين وملبو وتامريجت وحتى زيامة منصورية التابعة لولاية جيجل، وذلك على مدار عشرية كاملة من الزمن، بسبب معارضة بعض المواطنين تمرير القناة الممولة للمناطق المذكورة على أراضيهم، قبل أن يتم تغيير مسار هذه القناة بعد طول انتظار، حيث أشرف الوزير بدوي مؤخرا على إطلاق الغاز الطبيعي لفائدة سكان بلدية سوق الاثنين بعد إتمام المقطع المتبقي من المشروع والذي يمتد على مسافة 1.5 كلم بشق النفس.
ورغم أن معاناة سكان المناطق الجبلية لا تقاس بأي شيء، إلا أن المعارضة قد حرمت من طعم الراحة آلاف المواطنين، ورغم استفادة الولاية من مبلغ خيالي خلال الخماسي الممتد بين 2010 و2014 يقدر بـ31 ألف مليار سنتيم من أجل إيصال الغاز الطبيعي إلى بيوت المواطنين إلا أن المعارضة عرقلت مساعي الدولة الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين بهذه الولاية المعروفة بتضاريسها الصعبة وبرودتها القاسية، حيث حرمت معارضة بعض المواطنين ببلدية بوجليل تمرير القناة الرئيسية ذات “20 بوس”، نحو 30 ألف عائلة من الغاز الطبيعي وتبعا للمعطيات فإن القناة المذكورة من المفترض أن تمول العديد من البلديات، على غرار شلاطة وتينبذار وفناية وتمقرة وواد غير وتوجة وسوق أوفلى وأكفادو وتيبان ومسيسنة وحتى بعض مناطق بلدية بجاية على غرار بوليماط والساكت دون الحديث عن منطقة بني منصور ببوجليل، ورغم المساعي الحثيثة التي بذلتها السلطات من أجل إيجاد حل لهذه المعارضة إلا أن الأمور لا تزال – حسب معلوماتنا – في نقطة الصفر.

اعتراض المواطنين يؤخر تجسيد مشاريع تنموية في تيزي وزو

تعتبر المعارضة بمختلف أشكالها من بين الأسباب التي جعلت ولاية تيزي وزو، تتخلف تنمويا وتتأخر في إنجاز عدة مشاريع مهمة مقارنة بولايات أخرى من الوطن، وهذا ما يتجلي في الكثير من العراقيل والمشاكل التي تواجهها السلطات المحلية أو بالأحرى الإدارة المحلية في تجسيد أي مشروع للمنفعة العامة وما حدث من مشاكل في إنجاز سد سوق الثلاثاء بتادمايت والمنفذ نحو الطريق السيار شرق غرب الممتد على مسافة 48 كلم العابر في إقليم ثلاث بلديات هي ذراع بن خدة، آيث يحي موسى وذراع الميزان إلا خير دليل، حيث رفض في وقت سابق بعض ملاك الأراضي التنازل عن أملاكهم في قرية معمر، تافوغالت وأولاد عيسى.
غير أن تحرك السلطات لإقناع المعارضين أتى بثماره حسب ما أكده مؤخرا رئيس دائرة ذراع الميزان للشروق، كما شهد من قبل إنجاز ثلاثة مراكز تقنية لردم النفايات في كل من بوبهير، فريحة، ميزارنة معارضة شديدة جعل المعضلة تأخذ منحى تصاعديا وسط سكان ولاية تيزي وزو، الذين يرفضون إتمام هذه المشاريع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرورها عبر أراضيهم كما يحصل في شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، وحتى في شبكتي إيصال المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وكذا فتح الطرقات، تشييد المدارس وتشييد مختلف المنشآت الأخرى.
ومن الأمثلة الحيّة ربط بعض القرى في بلديات عين الحمام، إيفرحونان وبوزقان بالغاز الطبيعي الذي تأخر أكثر من عامين وهذا نتيجة وجود معارضة من بعض السكان، كما شهدت بلدية مكيرة مؤخرا معارضة فتح طريقين نحو قريتي محنوش وتحشاط، وعاشت قرية حرشاو بذات البلدية حالة من التوتر بسبب رفض بعض الأطراف تمرير شبكة صرف صحي بعد ما نغصت المياه الطافية إلى السطح حياة السكان والمارة.

“الاعتراض من أجل الاعتراض” يعيق تقدم مشاريع التنمية بالبويرة

تنتشر ثقافة “الاعتراض” على مرور العديد من مشاريع التنمية الحيوية من طرف ملاك الأراضي عبر أراضيهم بولاية البويرة بكثرة، إلى درجة أنها باتت كثقافة سائدة ودون أي سند قانوني أو حجة بينة في كثير من الأحيان، الأمر الذي حرم أو أخر “تغنانت” البعض من استفادة الأغلبية من عدة مشاريع حيوية على غرار شبكات الغاز والكهرباء والماء الشروب.
وحسب خبراء ومختصين عقدوا مؤخرا ندوة في الخصوص بالبويرة، فإن اعتراضات ملاك الأراضي لاسيما بالقرى والمداشر ساهم في تعثر تجسيد المشاريع التنموية بالولاية بنسبة 50 بالمائة، وكمثال عن تلك المشاريع التنموية نذكر تعطل مشروع الطريق السيار الرابط بين البويرة وبجاية الذي تعطل لأكثر من سنة بسبب مطالبة ملاك الأراضي بمراجعة قيمة التعويض لعدة مرات، وهو نفس المصير الذي لاقاه مشروعا الطريق بين البويرة وتيزي وزو وكذا خط السكة الحديدية المزدوج والمكهرب بين الثنية وبرج بوعريريج مرورا بالبويرة.
أما عن المشاريع ذات النفع المباشر على مواطني الولاية فنذكر الاعتراض على مشروعي مركز الردم التقني في كل من الأخضرية وأغبالو رغم أهميتهما وأولويتهما ولأسباب غير قانونية، فيما حرم اعتراض شخص واحد سكان قريتي آسيف وإيليتن بالعجيبة من الاستفادة من مرور مشروع نقل الغاز الطبيعي إليهم عبر قطعته الأرضية، كما تنتشر ثقافة الاعتراض كذلك بكل من آيت لعزيز وآيت منصور، أين عانت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز من تعطل 23 مشروعا على غرار ربط محطات 2، 3، 4 للضخ بالمياه من سد تالسديت بالكهرباء، وهو ما أعاق تطور المؤسسة وتقدمها ضمن مخططها التنموي من جهة وحرم سكان القرى والمداشر من وصول الماء الشروب بسبب ما وصفه المختصون بأنانية البعض على حساب المنفعة العامة.