حرب الفساد تعصف بـ”أميار” ومسؤولين محليين ومقاولين

طفت حملة جديدة في مكافحة الفساد، طالت الكثير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في سياق التحقيقات الواسعة، التي باشرتها السلطات القضائية في البلاد، لتجفيف منابع “الفساد”، وأفضت نتائج التحقيقات التي استهدفت بشكل واسع، في الفترة الأخيرة، رؤساء بلديات ونوابهم ورؤساء مصالح ورجال أعمال، إلى توقيف 17 رئيس بلدية في 11 ولاية، أغلبها في غرب البلاد ووسطها، حسب المعطيات المتوفرة بحوزة “الشروق”.

تم ذلك على إثر تقارير دقيقة وجهها ولاة الجمهورية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص نتائج عمليات التفتيش التي أنجزتها المفتشيات العامة في ذات الولايات، موازاة مع تقارير إخبارية لجهات أمنية عن شبهات فساد تخص “احتكار إسناد مشاريع عمومية”، ثراء سريع لمنتخبين، سفريات لا مبرر لها لرؤساء بلديات إلى الخارج في صيف السنة.

وبهذا الصدد، يخضع الكثير من “الأميار” ، للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي يعاقب في المادة 25 من الباب الرابع بـ”الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 200 ألف دينار”.

في هذا السياق، قرر والي وهران سعيد سعيود، مساء الأحد، توقيف رئيسي بلديتي العنصر وقديل مع إحالتهما على التحقيق، على ضوء ورود تقريرين مفصلين على مكتبه، أنجزا في المدة الأخيرة من قبل المفتشية العامة للولاية في عدد من الملفات التي تخص تسيير المال العام من دون أن يفصح المصدر عن تفاصيل أخرى لسرية التحقيق في الملفين الهامين على مكتب والي وهران.

وتسريعا لإيجاد حل لشغور المنصبين، وجه والي وهران تعليمات إلى رئيسي دائرتي عين الترك وقديل بتعجيل انتخاب مسؤولين جديدين على مستوى المجلسين المعنيين بالبحث القضائي المفتوح.

وكان مسؤول عاصمة الغرب الجزائري، أحال قبل شهور قليلة أربعة ملفات فساد على العدالة، يشتبه في تورط 20 شخصا فيها، من منتخبين ومسؤولين في المجلس البلدي السابق لوهران، يتابعون بهدر المال العام وتضخيم فواتير رفع النفايات المنزلية، وتأكيد الوالي على وجود تراكمات فساد عارم تخص استهلاك 4 ملايير في شراء مستلزمات هامشية غير مطلوبة في سوق مشتريات ميزانية البلديات.

والي غليزان يشهر “سيف القانون”

ولا يختلف هذا الوضع كثيرا عن ولاية غليزان، التي شهدت في الفترة 1 ماي إلى شهر أوت المنقضي، توقيف 6 رؤساء بلديات ومسؤولين في مصالح فتح العروض وإبرام صفقات عمومية وذلك بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما شمل سهم التوقيف رئيس بلدية عاصمة الولاية المتابع بدوره في شبهات فساد، جرّت ما لا يقل عن 4 أشخاص، إلى أروقة المحاكم.

وأعلن الوالي لكحل عياط عبد السلام، في وقت سابق، عن إحالة ملف بلدية غليزان على التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبحث في تجاوزات حصلت بخصوص إجراء منح الصفقات والاستشارات العمومية التي كانت موضوع تحقيق إداري واسع.

وتم تفعيل قرارات التوقيف، تنفيذا لمواد قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، التي تنص على فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تزيد عن 200 ألف دينار جزائري في حق كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.

كما عاشت في الأيام الأخيرة، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء مستغانم ، تفاصيل جديدة عن ملف تورط رئيس سابق لبلدية مستغانم خلال العهدة المنقضية 2017/2021 في ملف منح شهادات مطابقة بدون التقيد بقواعد السلامة، تم تخفيض عقوبته من عامين حبسا نافذا إلى 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

ولايات وسطى وشرقية وجنوبية في عين الإعصار

ولا تقتصر حملة “دك” حصون الفساد المحلي في البلديات على هذه الولايات، بل طالت الكثير من الولايات، التي شهدت جرائم مختلفة كتعاطي الرشوة، أخذ مزايا غير مستحقة، إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع، ابتزاز مسؤولين وتسريب وثائق لا يحق الإطلاع عليها ضمن تحقيقات مركزية للنيابة العامة المختصة وإساءة استغلال الوظيفة.

وشملت، حسب ما أفاد به مصدر “الشروق”، ولايات عين الدفلى، الجلفة، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، سعيدة، باتنة، خنشلة، عنابة، سكيكدة وأخرى في الجنوب الغربي على غرار النعامة، في أعقاب صدور قرار الوالي بوزقزة لوناس، بتوقيف رئيسي بلديتين وكذا أربعة منتخبين آخرين يشتبه في قيامهم بعمليات خارج الضوابط التي يفرضها قانون 15ـ08، في تسوية البنايات القديمة، على خلفية تقاطر الكثير من العرائض الاحتجاجية إلى مصالحه، تضمنت وجود تلاعب في حالات عديدة من قبل منتخبين وموظفين.

ومثُل في الفترة الأخيرة أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد، ما لا يقل عن 27 شخصا، يتعلق الأمر بثلاثة رؤساء بلديات سابقين ومنتخبين ورجال أعمال وموظفين وتقنيين في ملف فساد ثقيل من نوعه، حققت فيه الضبطية القضائية مطولا ويعني صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية، تعود أطواره إلى وال سابق لولاية الجزائر العاصمة، كان اسمه ضمن قائمة المتابعين في قضايا فساد مختلفة تعود إلى عهد النظام البائد.

كما وصلت حملة مكافحة الفساد المستمرة، التي تأكد أنها مستمرة وليست ظرفية، ولاية الشلف، حيث تقرر إحالة ملفات 17 رئيس بلدية عن العهدة السابقة على جلسات التحقيق القضائي، على إثر شكاوى رسمية قيدها والي الشلف السابق المرحل إلى ولاية بسكرة، بسبب عدم الامتثال لأحكام التشريع الخاصة بوقف التعدي على العقار العمومي، حيث وزعت ملفات هؤلاء المنتخبين على ثلاث محاكم تابعة لمجلس قضاء الشلف.

مكافحة الفساد لم تخلد إلى فترة نقاهة

هذه الملفات مجتمعة، التي تتصدر جداول قضايا محاكم الاختصاص في الجزائر، والأخرى الجديدة التي لاتزال قيد تحقيق أمني تحت إشراف قضائي، تعطي الانطباع بقوة أن حملة مكافحة الفساد لم تخلد إلى فترة نقاهة، بل يواصل “سلطان القانون” حصد العديد من الرؤوس التي ثبت تورطها في الفساد، وهو ما يجسد تعهد رئيس الجمهورية بمواصلة محاربة الفساد على جميع مستوياته.

ولقيت حملة مكافحة الفساد المستمرة، التي أدت إلى عشرات التوقيفات في الأشهر الأخيرة ونتجت عنها عقوبات حبسية ثقيلة في حق منتخبين محليين ومقاولين ورؤساء شركات خاصة، الثناء من فاعلين مدنيين كانوا بمثابة “همزة وصل” في التبليغ عن قضايا فساد مختلفة، ضمن مسعى واضح لكبح الفساد المالي المحلي وفضح جرائم الثراء السريع الناتج عن تبديد أموال الدولة.