حرب الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة متواصلة

دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الأحد، القضاة إلى مواصلة التصدي لجميع أشكال الفساد والعمل دون هوادة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، على اعتبار أن “الحرب مازالت متواصلة”، مؤكدا حرصه على حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء وردع كل من يحاول المساس بهذه الحقوق على غرار ما سببه العابثون في حوادث المرور وحرائق الغابات وارتفاع أسعار السلع وندرتها.
وقال طبي خلال تنصيب رئيسة مجلس قضاء الجزائر والنائب العام للمجلس، إن قطاع العدالة يشهد حاليا حركية ملحوظة ويتقدم بخطوات هادفة ضمن مسار الإصلاح الشامل المنتهج بعد صدور التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي جاء ليعزز من موقع السلطة القضائية ويستجيب للاهتمامات الوطنية ويتجاوب مع تطور مؤسسات الدولة، وما تشهده من استقرار وقوة وفعالية بما تملكه من مقومات ودفعها إلى تحقيق التطلعات التي ينتظرها المواطن والمجتمع.
وأوضح طبي أن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه جهاز العدالة هو أن يجعل من القضاء “قضاء مواطنة” بكل ما يشتمل عليه المصطلح من دلالات ومعان وأبعاد، قائلا “نود أن يكون قضاء عصريا وحواريا، يعمل بمقاييس الجودة والسهولة في اللجوء إليه والمردودية الفعالة، واعتماد المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل، وسلامة الخدمة العمومية والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة موجبات ديناميكية الإقلاع التنموي الذي تعرفه البلاد حاليا على مستوى كل الأصعدة”.
وأشار المتحدث إلى أن قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة الحصن الحامي للمجتمع لاسيما ما تعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون وتقديم خدمة مرفقية للمواطن وفق معايير التجاوب والتقرب منه أكثر والتكفل بانشغالاته بالشكل المطلوب وفقا لقوانين الجمهورية.
وجدد وزير العدل التزام جهاز العدالة بحماية المواطن في أمنه وصحته وغذائه قائلا: “ويأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء، والتصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار ما سببه بعض العابثين في حوادث مرور وحرائق الغابات وارتفاع في أسعار السلع غير المبرر وندرة في بعضها الآخر”.
وأوضح طبي أنه تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات، لكون هذه الجرائم تتميز بالتخطيط ويمكن أن تتخذ طابعا دوليا، فإن ذلك استوجب تفعيل أطر التعاون الدولي المتبادل.
وقال في هذا السياق “وهنا يجدر بنا التأكيد، على أن الجزائر ظلت حاضرة دوما وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية، تفيد وتتشاور وتتعاون، وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتزم بها ضمن قوانينها، وأن هذا المجهود استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية”.
وتطرق الوزير إلى الدور الآخر الموكل للجهاز القضائي إلى جانب محاربة الإجرام بكل أشكاله، والمتمثل في تسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي وتثقل كاهل المواطنين، قائلا “ولذلك يتعين متابعة الورشات التي تم مباشرتها منذ سنتين والتي تخص تصفية المحجوزات، تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية”.
ودعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى ضرورة خدمة مهامهم بكفاءة والرفع من الأداء القضائي المبني على أخلقة العمل القضائي، بالإضافة كذلك إلى التحلي بالنزاهة والتقيد بالتحفظ والابتعاد عن المساس بالثقة والإلفاف بالقوانين.