“حرب خفية” بالبرلمان للظفر بمناصب سيادية قبل حل المجلس!

 اشتدت المنافسة بين نواب الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني قبل حل البرلمان المنتظر نهاية السنة، للظفر برئاسة اللجان السيادية ومناصب المقررين ونواب الرئيس، التي تخفي امتيازات مغرية تسيل لعاب البرلمانيين، ويسعى الكثير من النواب قبل مغادرة مبنى زيغود يوسف إلى كسب نقاط إضافية في سلم التقاعد قبل مغادرة المجلس، وهو ما أجج “معركة تكسير العظام” بين المتنافسين وألهب حملات “كولسة” تخفي أكثر مما تظهر.

تستعد الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني لانتخاب ممثليها بهياكل الغرفة السفلى للبرلمان الأحد المقبل، في أجواء مشحونة يميزها الصراع على رئاسة اللجان السيادية داخل الهيئة التشريعية على غرار اللجنة المالية والخارجية  التي أسالت لعاب النواب الذين يستعدون للرحيل من مبنى زيغود يوسف في ظل الحديث عن حل المجالس المنتخبة قبل نهاية السنة الجارية، فبعد أن اتخذت قيادة الآفلان قرارا بتعيين نواب الرئيس اشتعلت حرب “كولسة” بين نواب حزب الأغلبية للفوز بالمناصب المتبقية على غرار رئاسة لجنتي الشؤون المالية والميزانية والخارجية التي تحوم حولها المنافسة بين النائب عبد الحميد سي عفيف ومحمد عبد اللاوي، في حين لا تزال باقي المناصب تثير “طمع” النواب المنتمين لمختلف التشكيلات السياسية لما تحمله من امتيازات مغرية في الأجرة والسيارة والرحلات المجانية وتخفيضات في تذاكر السفر ومكتب خاص ومنحة شهرية وغيرها من الامتيازات التي تسيل اللعاب، والأمر ذاته بالنسبة للتقاعد فمثلا منصب مقرر اللجنة يكتسب 15 نقطة إضافية على نقاط العهدة البالغ عددها 25 نقطة دون الحديث عن نواب الرئيس.

ويبدو أن قضية حل البرلمان قبل نهاية السنة هي من العوامل التي أججت الصراع على هذه المناصب لما تحمله من رصيد إضافي في “جيب” النائب الذي يستعد للرحيل من قبة زيغود يوسف بعد سنوات قضاها في الهيئة التشريعية ميزتها العديد من الأحداث أبرزها الحراك الشعبي ومحاكمة النواب الفاسدين وسحب الحصانة منهم وبروز فضيحة شراء المقاعد في البرلمان بـ7 ملايير التي فجرها النائب المسجون بهاء الدين طليبة.

ومعلوم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، كان قد وجه مراسلة للمجموعات البرلمانية لتعيين ممثليها في هياكل المجلس قبل تاريخ 20 سبتمبر الجاري، وذكر رئيس المجلس مسؤولي الهياكل بأن عهدة الهياكل الحالية تنتهي في 25 من الشهر الحالي، وضرورة تنصيب الهياكل الجديدة قبل هذا التاريخ، لاسيما أن هذه الانتخابات جاءت متأخرة بسبب الأوضاع الصحية التي عاشتها البلاد جراء فيروس كورونا، والتي عطلت الحياة العامة وجمدت نشاط الهيئة التشريعية لعدة شهور إضافة إلى انشغال النواب بمجرد افتتاح الدورة بمناقشة وثيقة الدستور الذي تم المصادقة عليه قبل أسبوع.