حرب نفوذ ومواقع بين الأنجلوسكسونية والفرانكوفونية
-
-
10524
-
49
بتوقيع الجزائر قبل أيام على اتفاقية جديدة مع بريطانيا، تقضي بإنشاء مدرسة لتعليم الجزائريين الإنجليزية في آفاق 2018، يعود الجدل اللغوي إلى الواجهة، حيث ترحّب الأغلبية بتكريس الإنجليزية كلغة أجنبية أولى، باعتبارها أداة التواصل العالمية، في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة، وجسر العبور نحو المعارف والعلوم العصرية، لكنّ التخوّف قائم بشأن مناورات اللوبي الفرانكوفوني، الذي يتحرّك في كافة الاتجاهات لإجهاض المسعى والتجربة في مهدها، فهو تيّار أخطبوطي متجذّر، تمتدّ أذرعه الطويلة إلى كل مفاصل “الدولة العميقة”، ولم تردعه منذ الاستقلال لا الدساتير ولا القوانين ولا الخطابات الرسمية، التي طالما تغنّت بالتعريب والاستفادة من اللغات الحيّة، لكن الواقع يثبت أن لغة واحدة في طريقها للانقراض، هي الوحيدة التي لها الحظوة في الإدارة والتعليم والدبلوماسية وحتّى التواصل الشعبي!وبقدر ما سطع الأمل اليوم في صحوة ولو متأخرة، فإنّ فتح الملفّ عبر المعاهدات الثنائية مع الدول الأنجلوفونية، يوجب الترحيب بالخطوة الأولى، والتحفيز على إتمام المشوار، من خلال دفع النقاش نحو مشاركة النخب العلمية والفكرية والثقافية والسياسية، بما يسهم في تكريس الخيار الإستراتيجي للغة الأجنبية الأساسية في بلادنا، تماشيا مع واقع العصر، لكن بعد ضمان ترسيخ اللغة الوطنية، بالشكل الذي يجعلها لغة الاتصال الاجتماعي والإنتاج العلمي.
استفزازات الفرنسيين توقظ أنفة الجزائريين
التقارب الجزائري البريطاني.. هل يكسر هيمنة الفرنسية؟
كشفت تفاعلات مشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، في الأشهر القليلة الأخيرة، أن مستعمرة الأمس لا يوجد في نيتها ما يدفعها إلى التعامل مع الجزائر كدولة ند، بل كدولة تابعة، بل تعتبرها مجرد مزرعة نموذجية للأفكار والمشاريع التي عجزت عن تجسيدها طيلة 132 سنة من احتلال استيطاني قلّ مثيله في العالم.
وعلى الرغم من انقضاء أزيد من نصف قرن عن كسر الحضور العسكري الفرنسي بالجزائر بقوة الحديد والنار، إلا أن الممارسات بقيت ولو كان المباشر لتجسيدها يحمل هوية جزائرية ويعيش على ترابها.. حقيقة لم نعد نسمع عن سقوط ضحايا جزائريين برصاص الفرنسيين، اللهم إلا ما كان بالألغام المزروعة منذ حقبة الاستعمار، إلا أنه ومع ذلك استمر التضييق على اللغة العربية، بهدف واحد وهو فتح المجال أمام استمرار هيمنة اللغة الفرنسية.
ومن سوء حظ الجزائريين، أن مثل هذه الممارسات مصدرها بعض مؤسسات الدولة الرسمية، والأخطر أن يكون حامل لوائها وزارة التربية الوطنية باعتبارها الجهة الوصية الأولى على تنشئة وتكوين جيل جزائر المستقبل، وهنا تكمن الخطورة.
ولا شك أن التركيز على خطورة ما تقوم به وزارة التربية الوطنية بتوجيهات من الوزيرة نورية بن غبريط، لا يغني عن الإشارة إلى المؤسسات الأخرى التي تحمي اللغة الفرنسية وتغض الطرف عندما تصبح لغة “فولتير” متهمة بالقفز على قوانين الجمهورية، والأمثلة أكثر من أن تحصى.
وفي ظل هذا الواقع المأزوم، تبرز كوّة في جدار الصد الحامي للغة المستعمر السابق، تمثلت في الاتفاقية التي أبرمتها بحر هذا الأسبوع كل من الجزائر وبريطانيا في منتدى الاستثمار، وهي الاتفاقية التي احتوت على بند يقضي بترقية تعلم اللغة الإنجليزية في الجزائر، باعتبارها اللغة الحية الأولى في العالم ولغة العلم والتكنولوجيا والتقانة.
مثل هذا المعطى يشكل تطورا نوعيا على صعيد الحرص على إخراج الجزائر من هيمنة لغة لم يعد يتحدث بها إلا أهلها وبعض الشعوب الإفريقية المنصهرة في غير بوتقة هويتها، إلا أن تجسيد هذا التوجّه يبقى رهين إرادة سياسية صارمة وبعين لا تنام..
فهل ما قامت به الجزائر مع البريطانيين قرار نابع من قناعة متجذرة بضرورة تغيير واقع مأزوم؟ أم إن الأمر يتعلق برد فعل انتقامي من فرنسا التي لم تتوقف عن أكل غلة الجزائريين منذ الاستقلال وبإسراف في السنوات القليلة الأخيرة، بسبب استفزازاتها المتكررة تجاه بعض رجالات السلطة ومحيطها القريب؟
من السابق لأوانه الجزم بجدية قرار من هذا القبيل، غير أن معرفة الحقيقة سوف لن تطول، لأن أي توجّه يصب في صالح تجسيد المشروع المتفق عليه مع البريطانيين، يجب أن يمر عبر لجم اندفاع نورية بن غبريط ومن يقف وراءها، نحو فتح المجال أمام تغوّل اللغة الفرنسية مقابل قمع اللغة العربية وخنق اللغة الإنجليزية.
بمعنى أن الدولة مطالبة بالتدخل لوقف “إسلاخات” بن غبريط قبل موعد الدخول المدرسي المقبل، إنه الموقف الوحيد الذي يمكن اعتباره انخراطا حقيقيا وصادقا في مسعى استعادة مكانة اللغة العربية في عرينها، وفتح الآفاق أمام الجزائريين في تعلم الإنجليزية، لغة العلم والتكنولوجيا.
أما الحديث عن ترقية الإنجليزية مع ترك بن غبريط تمرر مشروعها في هدوء مع توفير الحماية السياسية لها، فالأمر ينطوي على مناورة خطيرة، لا يمكن فهمها إلا تنويما للجزائريين ودفعهم إلى السكوت عما تقوم به وزارة التربية هذه الأيام.
الوزير والسفير الأسبق كمال بوشامة لـ”الشروق”:
“حان وقت الخروج من عباءة الفرنسية”
أرجع الوزير والسفير الأسبق، كمال بوشامة، وضعية اللغة العربية على ممارسات اللوبي الفرانكوفوني المستحكم في دواليب صناعة القرار، وهذا إلى طبيعة النظام الاستعماري الفرنسي، الذي عمد إلى تشويه وطمس هوية ومقومات الشعب الجزائري، أملا في إلحاقه بالهوية والثقافة الفرنسيتين وهو المشروع الذي فشل في النهاية.
ما تعليقكم على توقيع الجزائر وبريطانيا اتفاقية تقضي باستحداث مدرسة لتعليم الجزائريين اللغة الانجليزية بداية من سنة 2018؟
في الحقيقة توقيع مثل هذه الاتفاقية بين الجزائر وبريطانيا في الوقت الراهن هو قرار وجيه، وفي نفس الوقت يمكن القول إنه جاء متأخرا، خاصة وان الجزائر ظلت لسنوات عديدة متقوقعة على لغة واحدة وهي لغة المستعمر، بينما كان العالم كله يشهد انفتاحا لغويا على جميع الأصعدة، وحتى الفرنسيين أنفسهم تفتحوا على اللغة الانجليزية، والكل يعلم أن هذه اللغة أضحت اليوم هي لغة العلم والمعرفة الأولى، فالحاجة لتعلم هذه اللغة ليس مقتصرا فقط على أطفال المدارس وإنما حتى الجزائري الذي يسافر للعمل والتجارة في أقصى دول العالم يحتاج للغة الانجليزية.
هل من شأن هذه الاتفاقية أن تفتح الآفاق على فضاء لغوي جديد في البلاد قوامه التخلص من هيمنة لغة لم تعد لغة البحوث العلمية في بلدها؟
صحيح.. الحديث عن فتح مدرسة لتعليم الجزائريين اللغة الانجليزية سيسمح بفتح آفاق جديدة على فضاء لغوي كان في وقت مضى منحصرا على لغة واحدة وهي اللغة الفرنسية، ومثل هذا القرار يجعلني متفائلا بالمستقبل اللغوي في البلاد على الرغم من تأخرنا في هذا المجال، إلا أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده الجزائر يحتم علينا إعادة النظر في المنظومة اللغوية، فاللغة الانجليزية ستساهم إلى حد بعيد في تسهيل المعاملات التجارية والاقتصادية وتجعلنا أكثر انفتاحا على العالم الخارجي.
برأيك من يتحمل مسؤولية الوضع اللغوي الراهن الذي تعيشه الجزائر والذي يصفه الكثيرون -بالمأسوي- هل النخبة أم الدولة؟
أنا ابن النظام واحمّل هذا الأخير مسؤولية التقصير والتأخر في بعث هذه اللغة الحية في مجتمعنا، بالرغم من كون هذا الأخير يبرر ذلك بانشغاله بالوضع العام الذي عرفته البلاد في أعقاب الاستقلال، وهو الأمر الذي جعلنا متأخرين عن الركب، لذا أشدد على كون التقصير موجود ولايزال، وأنا كعضو في هذه القيادة اعتبر أن الإمساك بزمام الأمور والتفتح على اللغات الأجنبية لم يعد بالشيء الصعب أو المستحيل، وبالمقابل، أرى أن النخبة في البلاد لا تتحمل مسؤولية الانغلاق اللغوي والتشبث بلغة المستعمر، كون هذه الأخيرة لا تملك سلطة القرار.
لو نجري مقارنة حول وضعية ومكانة اللغة العربية في المستعمرات الفرنسية السابقة والبريطانية السابقة، ما هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها؟
الوضع يختلف كثيرا بين الاستعمار الفرنسي ذو النزعة الاستيطانية الرامية إلى مسخ هوية الآخر، وبين الاستعمار الانجليزي الذي كان مرنا في الدول التي كانت تحت وصياته، هذا الأخير يعد أخبث أنواع الاستعمار كونه يستعمل اللغة العربية للتوغل داخل هذه المجتمعات، بينما الفرنسي يعتمد على طمسها كوسيلة للتحكم في هذه الدول، لذا لا أرى مجالا للمقارنة بين الدول التي تعرضت للاستعمار الفرنسي وتلك التي تعرضت للوصاية البريطانية في مدى تأثر اللغة العربية به، فالكل يدرك أن الاستعمار الفرنسي منذ أن وطئت أقدامه الجزائر عمل على طمس الهوية الوطنية واستئصال كل ما يربطها بتاريخها ودينها كما كان في مقدمة أهدافه تدمير اللغة العربية.
