حرق لحوم “البوشي” الفاسدة
قال وزير التجارة سعيد جلاب، إن اللحوم المستوردة على خلفية فضيحة “البوشي”، والمحجوزة على مستوى ميناء وهران، أنها ستوجه للاستهلاك في حال ثبتت سلامتها، والفاسدة منها سيتم حرقها.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي، على هامش اختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، ان مصالحه تنسّق مع السّلطات المحلية في هذه القضية، حيث سيتم تحليل الكميات الصالحة لاستهلاك من قبل المصالح البيطرية، وكذا مصالح التجارة الخارجية ليتم بيعها على مستوى السوق الوطنية، أما بالنسبة للحوم الفاسدة سيتم حرقها.
وبخصوص عمليات استيراد اللحوم ومقاييس تخزينها وتوزيعها في السوق المحلية، أوضح جلاب أن مصالح البيطرة لوزارة التجارة وفرق المراقبة لوزارة التجارة يقومون بمراقبة كل اللحوم التي تدخل التراب الوطني.
وفي سياق مغاير، قال جلاب إن مصالحه ستجتمع، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، مع مصدري الخضر والفواكه، وهذا بمشاركة مختلف المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، وهذا لمناقشة عملية التصدير ووضع ورقة طريق لتنظيمها.
التحاليل الأوّلية أثبتت سلامة جزء من الشحنة
لحوم “البوشي” بين الإتلاف والتسويق!
علمت “الشروق”، أنّ السلطات القضائية، أمرت بإخضاع اللحوم المجمَدة التي تم جلبها من البرازيل من طرف صاحب أكبر شركة لاستيراد اللحوم المجمدة المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين “كمال .ش” المعروف بالبوشي، إلى التحاليل المخبرية.
وحسب ذات المصادر، فقد تمّ نقل عينات من اللحوم المعبّأة داخل الحاويات المكدسة بالميناء الجاف بمنطقة السانيا بوهران، إلى مخبر التحاليل الكائن بولاية مستغانم، للتأكد من سلامتها أو العكس.
وحسب النتائج الأولية، فقد أثبتت أن جزء من اللحوم حافظ على سلامته بفضل سلسلة التبريد والحفظ، ومدة صلاحيتها تنتهي في 2019، وتقدر الكمية الإجمالية للحوم المحجوزة بـ 350 طن، وضعت في 20 حاوية، بينما تعرَضت لحوم حاويتين للتلف وهو ما تطلب تحويلها إلى المفرغة العمومية لتنفيذ قرار الردم والإتلاف لمنع ترويجها في الأسواق وقد تكفلت بالعملية فرق من مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن باقي الحاويات التي سلمت من التلف، تقرر عرض لحومها في مزاد علني، أين تم بيع كل الكميات بعدما ثبت أنها صالحة للاستهلاك، وذلك بعد انتشار إشاعات عن تسمم تلك اللحوم التي وجدت رفقة 7 قناطير من مادة الكوكايين، وهي المعلومات التي أوردها رئيس جمعية حماية المستهلكين.
في الموضوع، كشف مسؤول بالدرك الوطني في وهران، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، أن العدالة أوكلت مهمّة متابعة مجريات إتلاف ما تبقى من حاويات فاسدة، لمصالح الميناء والجمارك.
وكانت مصالح الدرك مرفوقة بمصالح مديرية التجارة، قد أتلفت قبل أيام، عددا من الحاويات المعبأة بلحوم “البوشي”، بعدما تبيّن أنّها فاسدة وغير قابلة للاستهلاك.