حركات مسلحة طلبت وساطة الجزائر لتحقيق السلم في مالي

فند وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، وجود أي مشروع لقاعدة عسكرية على الأراضي الجزائرية ولا التونسية، ولا وجود لقوات أجنبية على أراضيهما، وفي وقت جدد تأكيد سلامة الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي، كشف نظيره المالي زهابي ولد سيدي أن حركات مسلحة تنشط بشمال مالي طلبت وساطة الجزائر لمساعدتها على بعث الحوار مجددا مع سلطات بلادها.

وقال وزير الشؤون الخارجية المالي، زهابي ولد سيدي، في ندوة صحفية نشطها أمس بمعية وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بمناسبة الزيارة التي قادت رئيس جمهورية مالي إلى الجزائر: “إن حركات مسلحة لشمال مالي طلبت من الجزائر مساعدتها على “إعداد” و”استكمال” التحضير لمفاوضات شاملة بين الماليين، مشيرا إلى أن  طلب الوساطة الذي تقدمت بها حركات مسلحة مالية كان بمحض إرادتها ورغبة منها في بعث مفاوضات شاملة بين الماليين”. 

وأوضح رئيس الدبلوماسية المالية أن هذه الحركات “قد طلبت بنفسها من الحكومة الجزائرية وهذه الأخيرة هي التي أطلعت فورا الحكومة المالية التي استساغت هذا المسعى ورحبت به، مستبعدا الحديث عن مفاوضات سرية أو رزنامة خفية على اعتبار أن الجميع يعلم بوجود مشكلة في شمال مالي”، مؤكدا أن الأمر يتعلق “بمشكلة داخلية يجب أن يحلها الماليون بأنفسهم”.

وأضاف المتحدث أن “المسعى الجزائري في الوساطة بين المسلحين والحكومة المالية يهدف إلى تسهيل الحوار بين الماليين” مؤكدا أن “حركات ردت بالإيجاب وأخرى ستلتحق بالركب”، استكمالا لاتفاقات واغادوغو الموقعة في جوان الماضي بين السلطات المالية والمتمردين التوارق. 

وتعقيبا على رد نظيره المالي قال لعمامرة إن المحادثات بين الحركات المتمردة بشمال مالي “تمهيدية” موضحا: “لم نبلغ بعد مرحلة تسمح بالقول إنه تم فعلا بعث الحوار بين الماليين”، مبرزا أن الجزائر ومالي “متفقتان” على عقد الحوار بين الماليين في العاصمة باماكو. 

وإذ وصف المحادثات التمهيدية بأنها “إيحابية” و”واعدة” اعتبر أنها تشكل “مرحلة أولى” ستعقبها مراحل أخرى قد يشارك فيها فاعلون جدد. وفيما يشبه إخلاء لساحة الجزائر من أي مسؤولية على اتصالات الحركات المسلحة، أكد لعمامرة أن “الجزائر أطلعت كل البلدان المجاورة والشركاء الإقليميين والدوليين بإجراء هذه المحادثات التمهيدية” مدرجا زيارة الرئيس المالي إلى الجزائر في خانة الاعتراف بالجهد الجزائري.

وردا على سؤال لصحفي مالي استهجن موقف الجزائر الرافض لإرسال قوات جزائرية إلى مالي، ووصفه بالمثير للجدل، قال لعمامرة إن الجزائر لم تشك يوما في أن مستقبل مالي يكمن في وحدته الوطنية وسلامته الترابية والمصالحة الوطنية.

وردا على سؤال بخصوص تحليق طائرات دون طيار داخل الفضاء الجوي الجزائري على الحدود التونسية، وما صحة وجود قواعد عسكرية للمارينز على الحدود الجزائرية مع تونس، قال لعمامرة: “لا وجود لقوات أجنبية على التراب الجزائري، وحسب معلوماتنا ليس هناك طائرات بدون طيار في الجانب التونسي”.

وردا على سؤال بخصوص مصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي منذ حوالي السنتين، اكتفى بالرد القديم الجديد دون إعطاء أي تفاصيل حيث قال: “الدبلوماسيون الجزائريون أحياء “يرزقون” وآمل أن لا تطول مدة احتجازهم وأن يطلق صراحهم في أقرب الآجال”. 

وأضاف لعمامرة الذي سجل حضورا وتعقيبات على جميع إيجابات نظيره الذي اعتمد الصراحة المطلقة في الإجابة عن أسئلة الصحفيين: “أن تحرير هؤلاء الرهائن حدث أساسي ويحظى بأولوية العمل الجزائري”، مشيرا إلى أن “التشاور مع عدد من الأشقاء داخل وخارج مالي متواصل”، متفاديا الإجابة عن مدى استعداد الجزائر لدفع الفدية إن طلبت منها، معربا عن أمله أن تكلل هذه الجهود بـ”النجاح في أقرب وقت ممكن”. ويذكر أن القنصل ومعاوينه اختطفوا في 5 أفريل 2012 من مقر القنصلية الجزائرية بقاو شمال مالي.