حركة البناء: “يجب ترقية المصالحة الوطنية لمعالجة الملفات العالقة”

دعت حركة البناء الوطني إلى إعادة تفعيل روح المصالحة باستكمال الإصلاح وإزالة الأسباب التي جرّت الجزائر إلى المأساة الوطنية لأن الجزائر تظل بحاجة إلى الصلح والإصلاح، خصوصا بعد الحراك الشعبي المبارك، وفق منشور لرئيسها عبد القادر بن قرينة.

وفي الذكرى الخامسة عشرة لميثاق السلم والمصالحة، جددت الحركة الدعوة إلى ضرورة ترقية المصالحة الوطنية لمعالجة الملفات العالقة ورد المظالم المتبقية وتوسيع مساحات العفو والصلح.

من جهة أخرى، شددت “البناء” على أولوية تقوية الجبهة الداخلية وتماسك مكوناتها أمام التجاذبات المحدقة بالبلاد ومستقبلها في الداخل بتكريس الدولة الاجتماعية والخارج بحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأكدت على حماية “الجزائر الجديدة من بقايا العصابة وآثارها على الدولة والمجتمع والحذر من محاولات جر البلاد إلى مستنقع الأزمات مرة أخرى”.

ودعت في السياق، إلى ترسيخ تنافس شريف وتغليب المصلحة الوطنية واحتياجات الجزائر خلال التحول الذي صنعه حراك 22 فيفري المبارك.

من جانب آخر، وأمام استحقاق الاستفتاء على الدستور، أعلنت حركة البناء الوطني عن انعقاد مجلس الشورى الوطني يوم الجمعة 09 أكتوبر المقبل، لتحديد الموقف السياسي لها من التصويت حول مشروع الدستور وذلك بعد استكمال المشاورات الضرورية.

كما ثمنت الحركة المواقف السياسة الخارجية تجاه التوترات الإقليمية ودعم الموقف الوطني في الحضور المحوري والفاعل وعدم التخلي عن الأشقاء في مالي وليبيا، خاصة أمام الأجندات المصلحية الساعية وراء مصالحها على حساب مصالح الشعوب والدفع بعدم استقرار الإقليم والتأثير على أمننا، يضيف بن قرينة.
ع. ع