حركة تحويل واسعة في سلك القضاة والنواب العامين ورؤساء المجالس
-
-
21923
-
13
سيجري المجلس الأعلى للقضاء حركة واسعة في سلك القضاة والنواب العامين ورؤساء المجالس تبلغ نسبته 20 بالمائة، وهو ما يعادل 800 قاض، فيما ستجتمع ذات الهيئة برئاسة وزير العدل للبت في حركة التنقلات بالنسبة لبقية الوظائف والمناصب القضائية، حيث ينتظر أن تطال رؤساء الغرف والمستشارين والنواب العامين المساعدين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق والقضاة، كما سيصادق المجلس الأعلى في نفس الاجتماع على قوائم الترقيات، حيث ينتظر تعيين حوالي 90 قاضية في مناصب مسؤولية، خاصة رئيس محكمة ووكيل جمهورية.
وكشفت مصادر قضائية مسؤولة لـ”الشروق”، أن قائمة التحويلات والترقيات في سلك القضاة جاهزة وتنتظر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء والذي بدوره ينتظر إشارة تفويضية من القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، إلى وزير العدل حافظ الأختام لترأس الاجتماع والختم النهائي على القائمة.
الحركة حسب ذات المصادر ستمسّ أزيد من 800 قاض ونائب عام ورئيس مجلس، أي بنسبة 20 بالمائة من مجموع القضاة، وهي الحركة التي وصفها وزير العدل بـ”الواسعة”، كما اعتمدت حركة التحويلات على مدة سنوات الخدمة، حيث أن القضاة الذين شغلوا مناصب لـ5 سنوات في الجنوب و7 سنوات في الشمال تم تحويلهم تلقائيا، فيما سيتم تعيين عدد كبير من النساء في الوظائف القضائية النوعية ومناصب المسؤولية، تطبيقا لتعليمات القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي أقر منح المرأة مشاركة أوسع في المؤسسات والهيئات، كما سيتم إحالة عدد لا بأس به من القضاة على التقاعد.
وكشفت مصادرنا، عن ترقيات مرتقبة في القطاع تشمل عددا كبيرا من المستشارين ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وقالت مصادرنا أنه إضافة إلى ذلك فإن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أعاد فتح ملف القضاة المفصولين الذي تم طيه خلال فترة سابقه الطيب بلعيز، مبديا استعداده لإيجاد حل وتسويةل وضعية 314 قاض مفصول، تزامنا مع حركة التحويلات والترقيات المرتقبة.
