حركة واسعة مرتقبة في سلك القضاء
-
-
11245
-
8
يعقد اليوم المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعا، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، هذا الإجتماع سيتم خلاله تنصيب الأعضاء الخمسة الجدد بالمجلس الأعلى للقضاء والذين أفرزتهم نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس، التي جرٌت على مستوى مختلف المجالس القضائية في 24 أكتوبر من السنة الماضية.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس محكمة ڤالمة حمدي باشا عمر، والنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو الطيب لعزيزي، وابراهيم بهياني ممثلا لقضاة المحكمة العليا، وكمال فنيش ممثلا عن قضاة مجلس الدولة، بالإضافة إلى محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بڤالمة عبد الوهاب بوناب، والذي أبقته عملية القرعة التي جرت نهاية شهر ديسمبر الماضي .
هذا، الاجتماع الذي ظلٌ مؤجلا منذ عدٌة أشهر بسبب إنشغال مختلف الهيئات بالتحضير للإنتخابات الرئاسية وبعدها بالتعديل الحكومي، سيخصص أيضا لانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة المنتخبين.
وحسب مصادرنا، فإن تنصيب الأعضاء الجدد بالمجلس أصبح ضرورة حتمية، تحضيرا للحركة المرتقبة في سلك القضاة، هذه الصائفة، خاصة وأن الحركة التي أجريت نهاية شهر جانفي الماضي، كانت جزئية. وحسب مصادرنا فإن حركة القضاة القادمة، من المنتظر أن تكون جد واسعة وتشمل نحو 16 نائبا عاما ورئيس مجلس قضائي، بالإضافة إلى نحو 300 قاض من رؤساء الغرف ووكلاء الجمهورية، فضلا عن ترسيم الحركة الداخلية التي اقترحها رؤساء الجهات القضائية عبر 37 مجلسا قضائيا، كما سيحظى البعض منهم بترقيات في المنصب. ومن المرتقب أيضا حسب نفس المصادر أن تشمل هذه الحركة بعض رؤساء ومحافظي الدولة والقضاة بالمحاكم الإدارية.
