حرمان النواب المتغيبين من المناصب والسفريات والمهمات الخارجية

تتوجه رئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى إقرار عقوبات بديلة للخصم من رواتب النواب في حال الغياب عن الجلسات، وتعويضها بحرمانهم من المناصب الهامة بالمجلس، وامتيازات السفر والمهمات الدبلوماسية كإجراء جديد ضمن مشروع النظام الداخلي المتواجد على طاولة البرلمان.

برمجت لجنة الشؤون القانونية والحرّيات بالغرفة السفلى للبرلمان جلسة داخلية لمناقشة النظام الداخلي الجديد يوم الثلاثاء 2 ماي، في حين استلم رؤساء الكتل البرلمانية نسخة من مسودّة مشروع القانون، تتضمّن مقترحات اللجنة حول الغيابات وتوسيع الصلاحيات وملفات حسّاسة مثل الحصانة والتنافي.
وتضمنت مُسودة المشروع الجديد الذي اطلعت عليها “الشروق”، مقترحات جديدة تصب أغلبها في إطار تكييف النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان مع بنود دستور 2020، مع اقتراح مواد جديدة تضاف لأول مرة في النص بلغت في حدود 60 بندا جديدا عالج من خلالها المُشرع عدة قضايا طالما شكلت خلافا بمبنى زيغود يوسف.
ومن بين المقترحات المضافة في مسودة المشروع، تقديم بدائل عن الخصم من الأجور ورواتب النواب المتغيّبين عن الجلسات، من خلال حرمان البرلماني “غير المُلتزم” من الامتيازات المتعلقة بالمناصب المهمة، على غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان وحتى المُقررين، إضافة إلى حرمان النائب المتغيب من الحصول على بعض الامتيازات المهمة على غرار السفريات والمشاركة في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وتُعتبر هذه التدابير الجديدة، حسب تبريرات اللجنة، كفيلة “بردع” النائب غير الملتزم بعمله النيابي في البرلمان، وذلك بدل اللجوء إلى الخصم من الأجور، لاسيما وأن هذا المقترح لقي اعتراضا شديدا من قبل النواب في العهدات التشريعية السابقة.
كما تضمن المشروع، مواد جديدة تعالج قضية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أو سحبها نهائيا، وذلك لتكييفها مع بنود الدستور الجديد، لاسيما وأن هذه المسألة شكلت خلافا كبيرا بين النواب خلال الدورة البرلمانية السابقة، وعلى وجه الخصوص المسألة المتعلقة بجهة الإخطار، نظرا لاصطدام البند 130 من الدستور والمحدد لكيفيات رفع الحصانة عن النواب والجهات المعنية بالإخطار مع نص المادة 72 من النظام الداخلي للغرفة السفلى.
ونفس الشيء بالنسبة لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والتي أثيرت بشكل كبير خلال الدورة السابقة نتيجة بروز زوايا جديدة بشأن قضيّة النواب التجار أو النواب رجال الأعمال، الأمر الذي دفع بالقائمين على إعداد المسودة الأولية للنظام الداخلي بإدراج مادة جديدة ترفع اللبس عن هذه المسألة أو ما يعرف بقضية الشريك المالي للنائب.
واقترحت المسودة الجديدة توسيع عدد اللجان البرلمانية إلى 14 بدلا من 12 لجنة، مقترحة فصل اللجنة الاقتصادية عن اللجنة التجارية، وذلك لمنح فضاء أوسع للنائب من أجل مسألة الحكومة حول عدة قضايا، ومن بين النقاط الواردة في المسودة الجديدة علاقة الحكومة بالبرلمان وإلزام الوزير بالرد على الأسئلة الشفوية والمكتوبة المحالة إليها من قبل مكتب المجلس.