“حرّاقة” يلجؤون إلى “الجاتسكي” لبلوغ الأراضي الإسبانية
تخوض وحدات حرس السواحل، حربا يومية ضد عصابات تهريب البشر نحو الضفة الأخرى من المتوسط، إذ تبذل جهودا كبيرة لإحباط مزيد من رحلات الإبحار السري من نقاط هجرة غير نظامية في عدد من سواحل الغرب الجزائري، على وجه الخصوص القريبة من المياه الإسبانية، ووفق مصادر أمنية خاصة، فإن هناك اتجاها قويا لقيادة حرس السواحل، لتشديد المراقبة على الملاحة الترفيهية، خصوصا على مستوى الاستغلال التجاري للسفن في عديد الموانئ والآلات البحرية ذات محرك، من قبيل الدراجات المائية “الجيت سكي”.
ووفق المصدر ذاته، فإن الغرض من تشديد الرقابة الأمنية على ملاحة الترفيه، ليس على علاقة بتعزيز سلامة الملاحة البحرية، وإنما لفرملة تحركات بعض عصابات تسفير المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى من المتوسط عبر “الجيت سكي” والقوارب السريعة الصغيرة المشكلة من الألياف الزجاجية التي بحوزة رجال أعمال وأثرياء في المدن الساحلية.
وتحوز الأجهزة الأمنية معلومات قوية، عن لجوء العصابات المنظمة لتطوير أساليب الإبحار السري من قوارب الصيد المتهالكة إلى زوارق “الشبح” إلى “الجيت سكي”، حيث يستغل بعض المهرّبين على مستوى سواحل وهران، عين تموشنت ومرسى بن مهيدي في تلمسان، على وجه الخصوص، وفق المعلومات التي جمعتها “الشروق اليومي” هذه الوسائل للإفلات من المراقبة، حيث أصبحت تستعمل بكثرة في المدة الأخيرة من طرف “الحراقة” لبلوغِ السّواحل الجنوبية لإسبانيا، برغم تشديد البحرية الجزائرية مراقبتها على مناطق نفوذ الجزائر، لمنع حدوث أي تسلل.
وتبرز المعطيات المتوفرة لدينا، أن تمشيطا واسعا غير مسبوق تنفذه فرق لخفر السواحل ومختلف العائمات البحرية الحامية للسواحل الجزائرية، على خلفية ظهور مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استخدام بعض المهاجرين غير الشرعيين للدراجات المائية أو “الجيت سكي” المعروفة بسرعتها الفائقة، ويصعب رصدها من قبل البحرية الإسبانية، وطبقا لمعلومات نقلتها صحيفة “إيل دياريو” التي تصدر في مدينة مالقة في الجنوب الاسباني، فإن شابا قدم من الجزائر حاول دخول ساحل قادش في الجنوب الإسباني عبر “الجيت سكي” إلا أن محاولته باءت بالفشل، حيث تم نقله إلى الجزيرة الخضراء واحتجز هناك مؤقتا قبل تسليمه إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي.
وتؤرق ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر الدراجات المائية، المصالح المشتغلة على مكافحة “الحرقة” انطلاقا من سواحل الجزائر إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، كونها ظاهرة غير مألوفة في الجزائر، إذ ضاعفت القوات البحرية دورياتها بشكل غير معهود في المدة الأخيرة، تنفيذا لتعليمات صارمة، الغاية منها التحكم في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على ممرات الملاحة ومنع الآلات البحرية ذات محرك التي يتم جرها من اليابسة إلى البحر وذلك بكامل المناطق دون استثناء.
وتؤكد مصادرنا أن التعزيزات التي تتم على هذا المستوى، فرضت أوامر بتوقيف هذه الآلات وإخضاع أصحابها إلى تحقيقات، وقد يتم توقيف شهادات القيادة في البحر بشكل نهائي مع الإحالة إلى جهات التحقيق المختصة في حال ثبوت جرائم تورط الأشخاص في رحلات الإبحار السري.
وتؤكد الكثير من التقارير أن الحرب على مافيا التهريب، لا تقتصر فقط على قوارب الموت أو الدراجات المائية، بل في مواجهة عصابات جريمة منظمة لها امتدادات دولية تتجاوز الإقليم الجزائري، ولهذا تم تجنيد كل الأجهزة الأمنية في الجزائر لمواجهة الأجسام العائمة المشبوهة، التي تُستغل أيضا لتهريب المخدرات والأقراص المهدئة عبر منافذ بحرية حدودية مع المغرب.
