حزب العمال يدعو بوتفليقة إلى التدخل في قضية متقاعدي الجيش

دعا حزب العمال، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل وإيجاد حل لمطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، عبر “إعادة بعث المفاوضات التي سبق أن انفردت السلطات بتوقيفها”، وهذا بغية تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة التي خدمت البلاد خلال المأساة الوطنية.

واستنكر الحزب في اجتماع لمكتبه السياسي، الطريقة التي تعاملت بها السلطة لوقف ما وصفته بالمسيرات السلمية التي قادها متقاعدو ومعطوبو الجيش، داعيا الرئيس للتدخل.

وجاء في بيان أمانة المكتب السياسي: “إن المساس غير المقبول والمتكرر بالحريات الديمقراطية الدستورية وفي مقدمتها الحق في التظاهر سلميا يغذي في هذه المرحلة الحاسمة التوترات وتزيد بشكل خطير من الهوة الموجودة بين أغلبية الشعب والدولة”.

وعاد الحزب للحديث عن الأحداث التي شهدها مركب الحجار مؤخرا، حيث ثمن وقفة العمال ودفاعهم عن حقوقهم النقابية ضد من وصفوه “مفترس محلي وضع يده على كافة مؤسسات ولاية عنابة من أجل إخضاعها لأطماعه”، ونفس الشيء بالنسبة لعمال شركة فرتيال (أسميدال سابقا) بعنابة “التي منعت من التنازل والترخيص بطلب من الوزير الأول لنسبة 49 بالمائة من حصص المركب لصالح مؤسسة خاصة أجنبية عن قطاع الأسمدة”.

بالمقابل، عاد الحزب للحديث عن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث لم يتوان في وصفها بالفضائح، معتبرا “الفيضانات والكوليرا وقضايا الفساد دليل على التفكك السريع لمؤسسات الدولة”.

وفي الشأن الاقتصادي، تطرق الحزب لنص مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الوزراء اليوم، حيث دعا حزب لويزة حنون، لضرورة فتح النقاش حوله لتجاوز ما اعتبروه “الاختلال الذي تسبب في الانهيار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد منذ سنة 2015”.

وبخصوص الحملة التي سبق أن أطلقها الحزب لجمع التوقيعات الموجهة لرئيس الجمهورية من أجل استدعاء مجلس تأسيسي، قال “العمال” إنها تشهد تقدما معتبرا، مشيرا إلى أن “حزب العمال مقتنع أكثر من أي وقت مضى وبالنظر للوضع الخطير الذي تعيشه البلاد وللسياق العالمي والجهوي الحامل لتهديدات ثقيلة على الأمم والشعوب أن إنقاذ الدولة والأمة معا يمر من خلال إعادة التأسيس السياسي الدستوري والمؤسساتي يتطابق مع تطلعات أغلبية الشعب”.