حسابات التخصيص.. نهاية عهد “الصناديق السوداء”

أكدت مسؤولة بالمديرية العامة للميزانية، بالجزائر ان المعلومات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص سيتم نشرها والإشارة إليها في قوانين المالية ابتداء من ذلك المقرر خلال السنة المقبلة 2023. وأوضحت نائب مدير الدراسات القانونية بالمديرية العامة للميزانية، نسيمة حاج علي، ان هذا الإصلاح جاء تطبيقا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي ينص على إدراج الوضعية المتضمنة مجموع الحسابات الخاصة للخزينة في اطار الشفافية في تقديم هذه القوانين.

واضافت المتحدثة، ان المعلومات المرتبطة بحسابات التخصيص الخاص ستكون “متوفرة” على مستوى مشاريع قوانين المالية، والتي سيتم التصويت عليها في البرلمان، مؤكدة ان هذه المعلومات سيتم “نشرها ويطلع عليها الجميع”.

نشر معلومات حسابات التخصيص الخاص في قوانين المالية بداية من 2023

واضافت حاج علي ان حسابات التخصيص الخاص سيتم فتحها وفق الشروط المحددة في المواد 50 وما يليها وحسب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يعيد إدراج “العقلانية” في تسيير المالية العمومية.

كما اشارت الإطار في مداخلة حول الإطار الجديد للميزانية الذي تضمنه القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، خلال يوم دراسي حول “اثر القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على التمويل العمومي للسكن” من تنظيم الصندوق الوطني للسكن، إلى ان هذه الحسابات لن يتم اللجوء إليها الا في الحالات “الاستثنائية” ويجب ان تضمن “مداخيلها الخاصة” مع مساهمة للدولة “لا تتعدى 10 بالمائة لتمويلها”.

وسيسمح الإجراء بوضع حد لما كان يعتبر من قبل “صناديق سوداء” فيما يخص تسيير ميزانية الدولة -حسب ذات المتدخلة -.

اما الجديد الأخر الذي جاء به هذا النص الصادر في سنة 2018 والذي تم تأجيل عملية تطبيقه إلى قانون المالية 2023، فيتمثل في مبدإ “تعدد السنوات” في برمجة وتخطيط ميزانية الدولة الذي “يمكن ان يمتد إلى غاية 3 سنوات وفقا لإطار ميزانية متوسط المدى”، تضيف حاج علي، التي أكدت في ذات الصدد ان مبدأ السنوية في تنفيذ البرامج المدرجة في قوانين المالية “تبقى سارية”.

وعليه فإن “كل قرض لا يتم صرفه خلال السنة سيتم اعادته تلقائيا إلى الخزينة، الا في بعض الحالات الاستثنائية” المنصوص عليها في اطار أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لاسيما فيما يخص نفقات الاستثمار.

وبالتالي فإن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يتضمن مجموع الأدوات والآليات التي من شأنها إدارة التسيير الجديد للميزانية والمحاسبة لاسيما فيما يخص إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة من اجل ضمان تنفيذ البرامج “في آجالها وتفادي اعادة التقييم”، تضيف السيدة حاج علي.

من جانبها قدمت المفتشة المركزية بالمديرية العامة للميزانية، رشيدة سعدي، مداخلة حول “التسيير القائم على النتائج” وهو المبدأ الآخر الذي جاء به القانون العضوي حول قوانين المالية، موضحة انه في اطار هذا الإصلاح “سينتقل تسيير البرامج من تسيير يقوم على الوسائل إلى تسيير يقوم على النتائج”.

ومن اجل ذلك -تضيف ذات المتدخلة- فإن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية قد أدرج مفاهيم التسيير والمراقبة بهدف ضمان أفضل الأداءات عبر تحقيق الأهداف المسطرة لكل برنامج مع احترام “مبادئ الفعالية والكفاءة والدقة الوثيقة الارتباط بالأداءات”.

و في سياق مبدأ النتائج الذي اشار اليه الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد الحبيب زهانة، حيث اعتبر ان قانون المالية يندرج في اطار “النقلة النوعية في تسيير الموارد المالية من اجل التحول من منطق التدفق إلى منطق النتيجة القائم على الفعالية والكفاءة”.

اما المدير العام للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط، فقد ذكر بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على “وضع المسؤولية على عاتق المسيرين وكذا مراقبة الأداءات” في تسيير الأموال العمومية.