حسابات بنكية بسويسرا وإسبانيا لتكديس “ريع الفساد”

وجها لوجه.. وواقعة بواقعة.. حاصر قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي “الأوليغارشية المالية” بحقيقة علاقتهم بالسعيد بوتفليقة بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، حيث عدّد المكالمات الهاتفية التي جرت فيما بينهم، وواجههم بتغلغل هؤلاء في جميع المستويات الأفقية والعمودية من خلال العثور على ملفات لصفقات وجداول في بيت السعيد، كما حاصرهم بوقائع تحويل وتهريب الأموال نحو الخارج تحت غطاء الاستيراد وتضخيم الفواتير ومن ثم تبييضها.. فحدث ولا حرج عن الشركات والعقارات والحسابات البنكية المفتوحة في الفيدرالية السويسرية وإسبانيا التي فضحتها خلايا الاستعلام المالي التي أثبتت أن هؤلاء.. شكلوا لأنفسهم “مملكة محمية” ولسان حالهم يردد “نحن الدولة”؟.
من جهتهم فإن رجال الأعمال أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، فرجل الأعمال أحمد معزوز، أنكر علاقته تماما بالسعيد بوتفليقة، وقال أن وطنيته وأصوله لا يسمحان له بالتعامل مع صاحب قناة “أمل “TV، وأن جميع استثماراته ونشاطه التجاري هنا في الجزائر، وعلى نفس النهج سار ابن عمته رجل الأعمال محمد بعيري الذي قال إنه “لم يبع ولم يشتر” وأنه تمت إدانته بحكم نهائي عن وقائع الحال، فيما اعترف “الإخوة كونيناف” بعلاقتهم مع السعيد بوتفليقة، مؤكدين أنه بمثابة صديقهم وأخيهم، وأنكروا أن لديهم استثمارات خارج الوطن، وبالمقابل فإن السعيد بوتفليقة حاول عدة مرات أن يتدخل عبر سكايب من سجن البيض وهو يردد “سيدي القاضي طبقوا القانون لا غير”.
لا علاقة لي بالسعيد ووطنيتي لا تسمح لي التعامل مع مالك قناة “أمل”TV
القاضي: معزوز أحمد، أنت متابع بجنح تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وذلك بغرض تحويل الممتلكات والعائدات الإجرامية بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع واكتساب ممتلكات ناتجة عن عائدات اجرامية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، هل تعترف أم تنكر؟
معزوز: أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا.
القاضي: بماذا تفسر الواقعة المتعلقة بتفتيش منزل بوتفليقة السعيد أين تم ضبط قائمة اسمية لأشخاص موّلوا الحملة الانتخابية لـ2009 وقد ورد اسمك فيها على أنك دفعت 10 ملايير سنتيم؟
معزوز: أنا لا تربطني أي علاقة مع السعيد بوتفليقة ولا يوجد أي اتصال بيننا.
القاضي: ما هي علاقتك بقناة “أملTV”، وهل تلقيت أوامر من أي طرف لتمويل هذه القناة؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، لا توجد أي علاقة بيني وبين هذه القناة أو صاحبها، كما لم أتلق أي أمر من أجل ذلك.. فلا وطنيتي ولا أصولي يسمحوا لي بالتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص لا بالجزائر ولا بالخارج، فجميع الأنشطة التجارية التي أملكها هنا في الجزائر، وجل أموالي بالعملة الوطنية، فأنا دخلت في التجارة منذ السن الـ18، وكل ممتلكاتي وحساباتي هنا في الجزائر.
القاضي: بتاريخ الوقائع كنت مسيرا لشركة السيارات وقطع الغيار “SPA.GM.TRADE” ما هي علاقتك بها؟
معزوز: نعم هي “رزقي”، لكن لست مسيرا للشركة منذ سنة 2010 وإنما مسيرها هو نمرود عبد القادر.
القاضي: تبين من خلال التحقيقات أنك قمت بتهريب الأموال إلى الخارج من خلال عملية الاستيراد، وحسب مراسلة مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر التابعة للمديرية العامة للجمارك تضمن ملفات المنازعات التي تم إنجازها ضد الشركة، هناك تحويل لمبلغ 16 مليون دولار، ما تبريرك عن ذلك؟
معزوز: مستحيل، لأن جميع تعاملاتي قانونية والديوان الوطني لمكافحة الفساد قام بالتحقيق وقدمنا له جميع الوثائق، حيث استنتج أن كل السلع المتعلقة بالاعتماد المستندي قد دخلت أرض الوطن وتمت جمركتها واليوم تفاجأت أنني مازال متابعا بها.. أنا الحمد لله.. سيدي الرئيس في 1989 بدأت العمل وأنا أنحدر من عائلة التجار والصناعيين أبا عن جد، في سنة 1991 أنشأت مصنعا لقطع الغيار وكنت أول مستورد من الصين، كما كنت أول من قام بإنجاز مصنع مع الصينيين ومصنع المياه المعدنية، وفي عام 2004 أسست شركة ” GM.TRADE” وفي 2016 اشتريت المركز التجاري لباب الزوار.
القاضي: أنت تخرج عن الموضوع، تتكلم عن محاكمات تم الفصل فيها.. ونحن اليوم أمام واقعة محددة؟
معزوز: في سنة 2004 أسست شركة استيراد وتصدير السيارات وعملية الاستيراد التي كانت تقوم بها الشركة كانت شفافة وتحت مراقبة إدارة الجمارك ومستشار مخصص للعمليات البنكية.
القاضي: من هو المسؤول عن تضخيم فواتير بقيمة تقدر بـ16 مليون دولار أمريكي؟
معزوز: لم أكن مسيرا ولا يوجد أي واقعة وأنا أحوز على وثائق وهي بحوزة المحامين تثبت أن كل العمليات تمت بطريقة قانونية.
القاضي: التحقيقات بينت أنك قمت بإخفاء 163 مركبة بالتعاونية الجهوية الفلاحية لإنتاج النباتات والخدمات الكائن مقرها بحوش اللاتي بلدية الشبلي ولاية البليدة؟
معزوز: سيدي الرئيس، أنا سمعت بهذا عند القاضي وهذا يوم واحد فقط قبل المحاكمة ولا علم لي بهذه المركبات، فأنا منذ جويلية 2019 وأنا في المؤسسة العقابية.. كانت عندي سيارة وهي ملك للشركة وقد صرحت بها وليس لدي أي شيء باسمي، كما أن المركبات والمتمثلة في الشاحنات كلها مدونة في محضر الجرد الذي تم في 2020، وأضيف لك شيئا سيدي الرئيس المحترم، نحن نملك 72 حارسا معتمدا عبر الولايات وكلهم عندهم سيارات وكل الوثائق تبقى في الشركة.
القاضي: ما هي علاقتك بشركة “ميدياكوم”؟
معزوز: هي شركة لابنتي التي كانت تدرس بجامعة باب الزوار فرع الكيمياء الصيدلية وكانت تصر على السفر إلى الخارج وأنا وكذا عائلتي رفضت ذلك وعلى هذا الأساس أسست لها هذه الشركة حتى لا تغادر أرض الوطن.
القاضي: ما هو مصدر أموال الشركة.
معزوز: هي أرباحي الخاصة من شركاتي مدفوعة كل الرسوم وأحوز على جميع الإثباتات، فإذا لم أمنح لابنتي فلمن أمنح إذن؟ زد على ذلك فإنا ضد فكرة القروض البنكية.
القاضي: هل شركاتك عندها معاملات مع شركة ميديا كوم.. ماذا عن قرض 35 مليار سنتيم الذي تم منحه لابنتك وعلى أي أساس؟
معزوز: سيدي الرئيس، هذا من أموالي الخاصة وأموالي كلها مدفوعة كل الضرائب.
وكيل الجمهورية يتدخل ويسأل المتهم معزوز
الوكيل: ما هي علاقتك ببعيري محمد؟
معزوز: “بعيري محمد ابن عمتي، كان شريكا مع الأجانب في شركة “إيفال” للشاحنات وفي عام 2012، الفرنسيين أرادوا بيع حصصهم بعد ما قرروا عدم الاستثمار في الجزائر، حيث كانوا يحوزون على 70 بالمائة من الحصص وفي 2012 اقترح علي محمد شراء هذه الحصص فوافقت على ذلك ودفعت الرسوم والضرائب، ومحمد بعيري هو ابن عمتي وتربيت معه مثل أخي”.
القاضي: هذه الحصص اشتريتهم باسمك؟
معزوز: اشريتهم في 2012 باسم شركة “جي ام تراد” وبعدها قمت بتحويلهم باسم معزوز احمد كشخص طبيعي.
بعيري: أنا لم أبع ولم اشتر.. ومعزوز ابن خالتي
القاضي ينتقل إلى استجواب رجل الأعمال محمد بعيري
القاضي: بعيري محمد أنت متابع بجنح إخفاء وتبييض العائدات الإجرامية غير المشروعة وتحويل وتمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني هل تعترف بها أم تنكرها؟.
بعيري: السلام عليكم سيدي الرئيس..بطبيعة الحال أنكرها تماما.
القاضي: أنت كنت تشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة استيراد المركبات “إيفال”IVAL ماهي علاقتك بمعزوز أحمد وشركة ” جي.أم.تراد” ؟.
بعيري: علاقتي بمعزوز أحمد..هو ابن خالتي..فهو اشترى 70 بالمئة من الحصص المتعلقة بالأجانب وهذا في 2012، وبعدها أصبح شريكي، أما بالنسبة لشركة ” جي.أم. تراد” فلا تربطني أي علاقة معها، فهي شركة مستقلة بذاتها وعندها مسير خاص بها وما عندي أي صفة فيها.
القاضي: هل يمكنك أن تعطي لنا وضعية الشركة بعد ما قام بشراء معزوز أحمد حصص الشريك الأجنبي..بمعنى كيف كانت وضعية شركة “ايفال” ؟.
بعيري: في 2012 الشريك الفرنسي باع حصصه لمعزوز واستثمر في إفريقيا أين طور إستثمارته هناك.
القاضي: كم القيمة المالية التي دخلت بها شركة “جي. ام تراد” في شركة ايفال؟.
بعيري: 1749 أسهم سيدي الرئيس.
القاضي: كيف كانت وضعية ايفال قبل مجيء ودخول شركة ” جي. آم ترام”؟.
بعيري: شركة ذات أسهم وضعيتنا كانت مستقرة..
القاضي: معزوز قال أنه دخل شخص معنوي بعدها كشخص طبيعي؟.
بعيري: سيدي الرئيس أنا منذ سنة 1999 حصتي كانت ولا زالت 30 بالمائة “هي هي.. ما بعت ما شريت”
القاضي: يعني تؤكد أن شركة ” إيفال” بدخول معزوز أحمد حققت أرباحا؟.
بعيري: نعم حققت أرباحا والحصيلة كما قلت لكم تؤكد ذلك”.
القاضي: هل اشتريتم ممتلكات بالمناسبة؟.
بعيري: لا لم نشتري سيدي الرئيس أودعنا طلب لدى الولاية للحصول على قطعة أرض وفعلا حدث من أجل الاستثمار وفعلا تحصلنا عليها.
القاضي: بع دخول معزوز أحمد كشريك مع شركة “ايفال” ماهي قيمة الأرباح المحققة؟.
بعيري: ليس لدي أرقام فأنا متواجد في السجن منذ أزيد من 3 سنوات.
الإخوة كونيناف: استثماراتنا كلها في الجزائر والسعيد بوتفليقة أخ وصديق
القاضي يستجوب المتهم ” كونيناف رضا”
القاضي: كونيناف رضا أنت متابع بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هل تعترف أم تنكر؟
رضا: أنكر تماما سيدي الرئيس.
القاضي: ما هي علاقتك بالسعيد بوتفليقة؟
رضا: هو صديقي وأعرفه منذ سنوات التسعينات.
القاضي: هناك 1440 اتصال هاتفي بينك وبينه.. هل اطلعت على كشف المكالمات؟
رضا: هي عبارة عن مكالمات هاتفية ورسائل نصية مني ومنه.
القاضي: ألا ترى أن عدد هذه المكالمات كثير جدا؟
رضا: لا سيدي الرئيس لا أرى ذلك فأنا أرسل له وهو يرسل لي.
القاضي: من خلال التحقيق تبين وجود رسالة واردة من خلية الاستعلام المالي بتاريخ 16 جانفي 2022، تفيد بأنك تحوز 6 حسابات بنكية مفتوحة على مستوى بنك “UBS” السويسري؟
رضا: نعم سيدي الرئيس سبق وأن صرحت بها أمام قاضي التحقيق في سنة 2019 وهو عبارة عن حساب واحد وأخرى فرعية فقط.
القاضي: متى قمت بفتحها؟.
رضا: سنوات 2000 و2001 وفي 2005.
القاضي: الغرض منها؟.
رضا: كنت أدرس في الخارج وعلى هذا الأساس فتحت الحساب البنكي وأودعت فيه 468 أورو.
القاضي: هل عندك تجارة مربحة في سويسرا؟.
رضا: لا “ماعنديش”.
القاضي: التحقيق بين عن وجود تحويلات مالية تمت من الجزائر إلى سويسرا بالرغم من أنك صرحت أن كل نشاطاتك التجارية الخاصة كانت هنا بالجزائر؟.
رضا: لم يوجد أي تحويل سيدي الرئيس.
وكيل الجمهورية يتدخل في هذا الأثناء.
الوكيل: أنت قلت بان لديك حساب واحد فقط في سويسرا كيف تفسر رد خلية الاستعلام المالي التي أكدت أنك تحوز على 6 حسابات بنكية؟
المتهم: سيدي الوكيل لقد أجبت أمام قاضي التحقيق وأمام القاضي وأعيد لكم هناك حساب واحد وأخرى فرعية.
القاضي ينتقل إلى استجواب المتهم كونيناف نوا طارق.
القاضي: كونيناف نوا طارق أنت متابع بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج هل تعترف أم تنكر؟
طارق: أنكر جميع التهم الموجه لي.
القاضي: ماهي علاقتك بالسعيد بوتفليقة بإعتباره مستشارا لدى رئاسة الجمهورية؟
طارق: السعيد بوتفليقة أخي وليس صديقي.
القاضي: وماذا عن 1238 اتصال هاتفي بينك وبينه؟
طارق: نعم هي مكالمات هاتفية ورسائل نصية مني ومنه إنه أخي.
القاضي: عند تفتيش منزل السعيد بوتفليقة الكائن بـ 138 شارع البشير الإبراهيمي ببلدية الأبيار بالجزائر العاصمة، تم ضبط عن ملفات إدارية، ومنها مراسلة صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتاريخ 3 نوفمبر 2012، موجهة إلى المدير العام لشركة TRAX ALGERIE من أجل إبرام صفقة بالتراضي لإنجاز سد بوخروقة بولاية الطارف بماذا تفسر ذلك؟
طارق: لا أعرف ذلك سيدي الرئيس.
السعيد بوتفليفة من سجنه بالبيض يتدخل عبر شاشة سكايب والقاضي يقاطعه، نحن في صدد استجواب المتهم سأعطيك الكلمة بعد حين، لكن السعيد يواصل كلامة “سيدي الرئيس يجب إحترام القانون”، ليرد عليه القاضي قائلا: “شكرا”.
القاضي: بخصوص الحسابات البنكية بدولة سويسرا الفدرالية هل عندك؟
طارق: نعم عندي.
القاضي: كم عندك من حساب بنكي؟.
طارق: 3 حسابات بنكية،سيدي الرئيس أنا ولدت في سويسرا وترعرعت فيها، كما أن الحسابات المذكورة لا يوجد فيها أموال.
القاضي: الإنابة القضائية بينت أنك مسير لشركة ” Providence Investments Holding SA ” ؟.
طارق: لا سيدي الرئيس هذه الشركة تنازلت عليها منذ زمن بعيد وحاليا لا أملك أي تجارة في سويسرا.
القاضي: من هي أحلام؟.
طارق: زوجتي.
القاضي: ما هو مصدر الأموال التي تضخ فيه حسابها؟
طارق: سيدي الرئيس أنا مارست التجارة في سويسرا لعدة سنوات قبل أن أدخل إلى الجزائر وهذه الأموال كانت من عائدات نشاطي التجاري.
القاضي: نشاطاتك التجارية في الجزائر لكن الأموال والأرباح التي تجنيها من هذه الشركات كانت تحول إلى الخارج؟
طارق: لا أبدا فأنا لم أقم بتحويل أي أموال.
القاضي: أنت تؤكد بأنك لا تحوزعلى أي تجارة مربحة في الخارج؟
طارق: نعم سيدي الرئيس أؤكد ذلك.
وكيل الجمهورية يتدخل ويسأل المتهم طارق نوا كونيناق.
الوكيل: هناك حساب بنكي تم فتحه في 1991 ومع هذا لم يتم غلقه مع أنه يوجد حساب آخر تم فتحه في سنة 2017 تم غلقه مؤخرا كيف ولماذا؟
طارق: غلق الحسابات يتم آليا في حالة عدم ضح الأموال فيه.