حسن مصطفى تآمر علي وسأقاضي الاتحاد الدولي لكرة اليد

نفى، الاحد، محمد عزيز درواز وزير الشباب والرياضة الأسبق، الاتهامات الموجهة إليه بخصوص “ضلوعه” في المشاكل التي يعرفها الاتحاد الجزائري لكرة اليد، مؤكدا أن مسؤولي هذا الأخير ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المصري حسن مصطفى، حاكوا مؤامرة لـ”إفشال” أي مشروع لترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، كما لم يفوت ضيف منتدى “الشروق” الفرصة للتأكيد، على أن أطرافا حطمت كرة اليد الجزائرية لأغراض شخصية، محمّلا المسؤولية أيضا للمدرب الوطني، صالح بوشكريو، فيما يحدث حاليا، بسبب ما وصفه بـ”موقفه غير الشجاع”، بشأن قضية الصراع بين الأندية والاتحاد.

وقال درواز: “أضحك كثيرا عندما أسمع الاتهامات الموجهة إليّ.. الأمور واضحة، والجميع يعرف ما قدمته لكرة اليد الجزائرية، وحتى العالمية.. الاتهامات الموجهة إلي من قبل مسؤولي الاتحاد الجزائري في رسالتهم إلى الاتحاد الدولي، ما هي إلا مؤامرة ضدي، لمنعي من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي العام المقبل..”، مضيفا: “حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لا ينام عندما يسمع اسمي، وهو يستغل هذه القضية لمنعي من منافسته في انتخابات العام المقبل.. ولعلمكم، فإن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، تدخل سنة 2001 لدى الدولة الجزائرية، حتى أسحب ترشيحي، ويكون هو رئيس الاتحاد الدولي، في حين في 2009 رفض الاتحاد الجزائري ترشيحي بإيعاز منه.. حسن مصطفى هو المسؤول الأول على مسيري الاتحاد الجزائري لكرة اليد..“.

إلى ذلك، انتقد درواز موقف الاتحاد الدولي من قضية “التهديدات” بإقصاء “الخضر” من مونديال كرة اليد 2013، “الاتحاد الدولي اتخذ موقفا منحازا، ولم يستمع لجميع الأطراف.. الاتحاد الجزائري يعمل خارج القانون بسبب عدم شرعية جمعيته العامة الأخيرة، كما أنه خسر معركته القضائية مع الأندية، لكن هيئة حسن مصطفى لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار”. قال صاحب خطة الدفاع المتقدم.

.

أقصيت من قائمة الخبراء في 2004 وليس في 2012

من جهة أخرى، أكد درواز أن حسن مصطفى أقصاه من لجنة الخبراء سنة 2004 وليس الآن، كما يتم الترويج له، “أقصيت من لجنة الخبراء في 2004 وليس الآن.. لكن الجميع يعرف قيمتي عالميا، لأنني تحصلت على وسام الاستحقاق الدولي، الذي تعد قائمة الحاصلين عليه ضيقة جدا..”، قال الوزير السابق، الذي أكد أن الحديث عن هذه القضية هو خطة لمنعه من منافسة المصري، حسن مصطفى، على رئاسة الاتحاد الدولي، بالنظر للدعم الكبير الذي يحظى به من عدة اتحادات وطنية، وعلى رأسها الأوروبية.

.

لم أنتحل صفة وزير وهذا ما حدث في السويد سنة 2011

كذّب ضيف “الشروق” أن يكون انتحل صفة وزير الشباب والرياضة الجزائري في بطولة العالم 2011 بالسويد، كما ورد في رسالة الاتحاد الدولي للعبة، والموجهة إلى الوزير السابق، الهاشمي جيّار، “لم أنتحل صفة الوزير، بل كل ما في الأمر أني تنقلت إلى السويد لمتابعة مباريات “الخضر”، فتدخل نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لدى المنظمين لتسهيل مهمتي في متابعة المباريات، وقدمني على أساس أني مدرب ووزير سابق، وهو ما كان بالفعل، لأن الصفة لا تسقط، حيث تحصلت على اعتماد كبار الشخصيات، وعندما حضر حسن مصطفى لمتابعة إحدى مباريات الجزائر، قيل له إن وزير الرياضة الجزائري بالقاعة، فطلب مقابلتي بمقصورة القاعة الرسمية، وعندها تفاجأ بي، وهو الذي لم يتكلم معي منذ سنوات، وقال للمنظمين إني لست الوزير، وأرسل بعد الحادثة بشهرين رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة، وهنا أؤكد أنني قدمت نفسي على أساس أني وزير سابق، لكن بعض الأطراف حاولت استغلال القضية لأغراض شخصية..“، قال درواز.

.

سأرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي على مستوى محكمة لوزان

أكد وزير الشباب والرياضة السابق، أنه يعتزم متابعة الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيسه المصري، حسن مصطفى، قضائيا، على مستوى المحكمة الرياضية الدولية المتواجدة بلوزان السويسرية، وهذا على خلفية قرار إقصائه من لجنة الخبراء التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد، والاتهامات الموجهة إليه، والتي تضمنتها مراسلة الاتحاد الدولي للجنة الأولمبية الجزائرية.

وأوضح درواز أنه بصدد التفكير في الإجراءات التي سيتخذها في هذه القضية، وهذا بداية بمراسلة الاتحاد الدولي للعبة، بخصوص قرار إقصائه من لجنة الخبراء، ورفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير على مستوى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، أو على مستوى المحكمة العادية.

في نفس السياق، قرر الأب الروحي للكرة الجزائرية الصغيرة، رفع دعوى قضائية مماثلة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، وهذا على أساس الرسالة التي قال إنه يملك نسخة منها، والتي كانت قد أرسلتها إلى الاتحاد الدولي، وتتهمه فيها بالبلبلة والعمل على تحطيم كرة اليد في الجزائر. إلى ذلك قال درواز بأنه سيقوم بإعلام اللجنة الأولمبية بكل الخطوات التي سيتخذها في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أكد الوزير السابق بأن قرار إقصائه من لحنة الخبراء التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد لا معنى له، معتبرا بأنه يكفيه فخرا الاعتراف الذي كان تحصل عليه من طرف الهيئة الدولية عندما كان يسيّرها رجال نزهاء، حسب تعبير محدثنا، وهذا من خلال وسام الاستحقاق الذي ناله، نظير الخدمات الاستثنائية التي قدمها لكرة اليد العالمية.

من جهة ثانية، أضاف درواز بأن هذا القرار لا معنى له أيضا من الناحية القانونية، على اعتبار أنه لا يمنعه أبدا من الترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، في حال قرر ذلك، وهذا كخطوة أولى للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي.

.

بوشكريو لا يملك الشجاعة الكافية لاتخاذ موقف صريح إزاء ما يحدث

فتح المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، عزيز درواز، النار على صالح بوشكريو، مدرب المنتخب الوطني الحالي، مؤكدا بأنه لا يملك الشجاعة الكافية لاتخاذ موقف صريح، إزاء الأزمة الحالية التي تعرفها كرة اليد الجزائرية.

وأكد درواز بأن بوشكريو مسؤول عما يحدث لكرة اليد، معتبرا بأنه يفتقد إلى روح المسؤولية، لأنه كان تراجع عن قناعته الشخصية، التي كان أعلن عنها عندما كان طلب تقليص عدد الأندية في البطولة، ولكنه تراجع عند اندلاع النزاع بين الأندية والاتحادية.

وقال درواز بأن المنتخب الوطني هو أكبر متضرر من الأزمة التي تعيشها كرة اليد، سيما اللاعبين الذين تأثروا كثيرا من الناحية المعنوية، وهذا بسبب توقف البطولة وعدم وجود منافسة.

وعاد درواز للتذكير بقرار الاتحادية بتغيير نمط البطولة، ورفع عدد الأندية إلى عشرين فريقا، بعدما كانت الجمعية العامة قد اتخذت قرار تقليص عدد الأندية على مرحلتين، من 16 فريقا إلى 14 فريقا في الموسم الأول، ثم من 14 إلى 12 فريقا في الموسم الموالي.

وبخصوص تأثير هذه المشاكل على المنتخب الوطني خلال البطولة العالمية القادمة بإسبانيا، أوضح درواز بأن المنتخب الوطني تأثر مسبقا من عدم كفاءة المسؤولين على مستوى الاتحادية، وهذا عندما تم إلغاء التربص التحضيري الذي كان مبرمجا في صربيا، بسبب مشكلة عدم تمكنهم من حجز تذاكر السفر، وهو ما يبين ـ حسب درواز ـ مستوى المدرب ومسؤولي في الاتحادية.

.

المسؤولون الحاليون ارتكبوا جريمة في حق كرة اليد الجزائرية

قال عزيز درواز بأنه لن يغفر أبدا للمسؤولين الحاليين الموجودين على رأس الاتحادية، لأنهم بصدد تحطيم كرة اليد الجزائرية، وهذا من خلال إهمال الفئات الشابة، معتبرا بأن الجزائر لا تملك منتخبا لأقل من 17 سنة، فيما يقوم منتخبا أقل من 19 و21 سنة بتربص وحيد في السنة، الأمر الذي يعني ـ حسب درواز ـ أن المسؤولين لا يملكون نظرة مستقبلية.