“حشاني لم يكن يؤمن بالجناح العسكري للفيس”

مرّت أمس، 14 سنة على اغتيال القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، عبد القادر حشّاني، بطلقة في الرأس أردته قتيلا داخل عيادة لجراحة الأسنان لأسباب ما زال الكثير منها غامضا، ورغم أنّ العدالة الجزائرية حكمت على المتّهم بالجريمة بالإعدام، إلا أنّ عائلة المُغتال قيادي الفيس المحل، تتمسك بمطلب إعادة ملف الجريمة من جديد في إطار ما تعتبرها “عدالة حقيقية وشفافة”، وفي هذا، يعبّر الأخ غير الشقيق لحشّاني، كمال حيدر “للشروق” عن تمسك العائلة بإعادة النظر في قضية أخيه.

في الذكرى الـ14 لاغتيال حشّاني، كيف تنظرون إلى المتسبب فيها بعد أن حكمت العدالة الجزائرية بالإعدام على المتّهم بولمية؟ 

بولمية بريء من هذه الجريمة وستظهر الحقيقة عاجلا أو آجلا، ومن هذا المنطلق فإنّنا نطالب العدالة الجزائرية بفتح الملف والتحقيق فيه من جديد، وأقول هنا أنّ أعداء مشروع عبد القادر، المعروفون وعلى رأسهم خالد نزّار وعلي هارون ورضا مالك وكل “الاستئصالين” على رأس مؤسسات الدولة مسؤولون سياسيا عن الجريمة النكراء  .

ما هي دوافعكم في اتّهام من تصفهم بـ”الاستئصاليين؟“

حشّاني كان رجلا عنيدا، ويحسّ بأمانة الشعب الملقاة على عاتقه، وكانت له الشجاعة النادرة في أن يترك كل شيء بما في ذلك الأهل من أجل تحقيق المشروع الذي يطمح إليه الشعب، والمسيطرون على الدولة عندهم مشروع لائكي ويخشون من المشروع الإسلامي “الحقيقي” الذي يراعي ثقافة الشعب والذي لم يكن عبد القادر، إلا أحد عناصره وفيه دكاترة وكفاءات تبنّوا هذا المشروع، وحشّاني كان يأمل بأن يحقق هذا المشروع في بلاده حتى تصل البلاد إلى القمّة، والكل يعلم أنّ الرجل دافع عن نتيجة الانتخابات التي ظهرت في الجريدة الرسمية، قبل أن يُنقلب على ذلك وتصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

البعض كان يعتبر حشّاني شاهدا على أحداث سركاجي سنة 1995، هل يمكن أن يكون لذلك دخل في اغتياله بعد أن قال بحيازته أدلّة في الموضوع؟ 

الأعمار بيد الله، وحشّاني أخبرني بأنّه أثناء تلك الأحداث مرّت على رأسه الكثير من الرصاصات ولكنّ الله سلّم، كما تحدّث عن مقتل الشيخ شرّاطي، في السجن وكيف رموه برصاصة فسقط على ظهره وهو يكبّر ويقرأ القرآن.

 كانت لحشّاني تحرّكات في الإطار”السلمي” للدّفع بإشراك الفيس في أي حل سياسي، هل شكّل ذلك خطرا عجّل باغتياله؟

عبد القادر كان يؤمن بالفكر الديمقراطي كغيره من قيادات الفيس التي تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، ومنهم الشيخ علي بن حاج، ولكن كل هذا كان في إطار دينهم، فهم يحترمون الدّين ولا يتجاوزون حدوده، ولم يكن يوظّف الدّين من أجل مصالحه الشخصية. فعوّل على التغيير السلمي لكنّ السلطة فعلت فعلتها.

 كيف كانت نظرة حشّاني لمشاريع التهدئة والصلح حينها؟

الشيخ عبد القادر، كان مع كل مشروع للصلح والتهدئة في إطار سياسي شامل يحلّ الأزمة من جذورها، إلا أنّ السلطة أرادت إقصاء الوجوه السياسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، و تعويضها بما سمّي حينها بالجيش الإسلامي للإنقاذ، وحشّاني لم يكن يؤمن بوجود جيش مواز حتّى تكون له قيادة، ولكنّه أصرّ على أنّهم شباب فرّ بنفسه خوفا من الموت، ومن هنا فقد رفض الحل الأمني والمشروع المتبنّى، وطالب بحل سياسي شامل يعيد الحقوق لأصحابها .

 ما هي النّقاط التي رفضها مثلا؟

كان يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها في كل من شارك في قتل الجزائريين، ورفض أي إجراءات للعفو عمّن شارك في المجازر وقتل العزّل والآمنين.

قبل اغتياله بـ25 يوما، كاتب حشّاني وزير الداخلية ورئاسة الجمهورية، يخطرهما باستدعاء “مريب” له إلى مقر أمن محافظة الجزائر، أين فتحت معه مواضيع سياسية رفض الخوض فيها؟

حاول شخص اسمه “نعيم” ادّعى معرفته بعبد القادر، تنظيم لقاء له مع آخر من المسلحين لكنّه رفض فأصبحوا يهددونه ثمّ وضعت له مراقبة أمام البيت، وهناك عناصر من الأمن تعرف الموضوع جيدا، هذه الوقائع جعلته يراسل الدّاخلية، إلا أنّها تجاهلت المكاتبة ولم تلتفت إليها لا هي ولا رئاسة الجمهورية.

 الرئاسة بعد ذلك ندّدت بالاغتيال وطالبت بفتح تحقيق؟

العديد من دول العالم ندّدت بالجريمة واستنكروا الاغتيال، أمّا رئاسة الجمهورية، فهي تحت ضغط هؤلاء نددت ولكنّها سمحت لنفسها بأن تمرّر التحقيق بتلك السرعة. لهذا فباسم العائلة أطالب بإعادة التحقيق، وأؤكّد أنّ الحقيقة كلّها عند “الاستئصاليين“.

 تحدثت إحد الجرائد بتاريخ 11 مارس 1996، عن أنّ بولمية غادر السجن، هل بحوزتكم معلومات في هذا الشأن؟

قرأتها في جريدة “ليبرتي”، وهي من كانت إلى جانب باقي الجرائد تتهم بولمية، بالجريمة وليس لدي أية معلومات في هذا السياق، لكن حينها قد يكون الخبر تابع لصراعات بين أجنحة النّظام.

 كيف تنظرون إلى التعامل الإعلامي والسياسي مع الملف؟

لا كلمة موجودة، بل سكت الجميع عن هذا الموضوع وكأنّ ذكرى مقتل الشيخ عبد القادر، لا حدث وهذا مما يؤسف له