حصانة للنواب.. أم حضانة للفساد؟
برفض “الأغلبية فيه” رفع الحصانة عن نائب جديد متّهم بالفساد، يكون البرلمان سيئ السمعة أصلا، قد أثبت مرة أخرى عمله ضدّ “العهد الجديد”، وأنه حوّل الحصانة القانونية إلى حضانة حقيقية للفساد والمفسدين!
وإلاّ، ما معنى تصريح رئيسة الشؤون القانونية في هذا البرلمان “الموقّر”، بأنه يتعين على السلطة انتظار العهدة النيابية للبرلمان الحالي حتى تنتهي “من أجل محاسبة بعض البرلمانيين المتورطين في قضايا فساد”؟!
لا، بل إنّ المتحدثة ذاتها، قالت عقب قرار الأغلبية من زملائها عدم رفع الحصانة عن النائب، الوزير السابق، عبد القادر واعلي، إنه “يتعين على وزير العدل الضرب بيد من حديد ضد كل فاسد أو مشكك في محاربة الفساد في الجزائر الجديدة”؟ فأين يمكن تصنيف هؤلاء الذين ضمنوا الحماية لأحد النواب ممن طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنهم، هل هم فاسدون؟ أم من جماعة المشككين؟!
الغريب، أن اللجنة القانونية في البرلمان تعاملت مع قضية الوزير السابق واعلي على أنها تقنية بحتة، وأمهلته مدة قانونية من أجل تقديم الوثائق لإثبات براءته، فهل تحوّل البرلمان إلى محكمة لتبرئة فلان وإدانة علان؟!
ثم أيّ أثر سلبي يمكن تركه لدى الرأي العام بسبب توفير الحماية والحصانة لبعض النواب والوزراء السابقين؟ علما أن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين لا يزال يشكك حتى الآن في مسعى محاربة الفساد.. ويطالب بمزيد من الإجراءات والقرارات، إلا إذا كان الهدف من حماية بعض “المشبوهين”، هو ضرب ثقة المواطنين في الصميم، وجعلهم يفقدونها كليّا؟!
ما حدث في البرلمان من توفير للحماية واستمرار إبقاء الحصانة، دليل آخر عن كون هذه الهيئة باتت خطرا على الجزائر والجزائريين، وأنها لا تتوافق تماما مع عناوين المرحلة الجديدة، كما أنّ مسألة إبقائها على قيد الحياة الدستورية والسياسية ستكلّف الجزائريين الكثير من المشاكل والأزمات.
البرلمان ذاته بات ينشط في الفترة الأخيرة بتنظيم أيام دراسية من أجل الصحة والتعليم والعدالة… إلخ، وهي كلها “أمور وقضايا” لم نكن في حاجة إلى زيادة مساحة التنظير فيها، لو أن البرلمانيين قاموا بمهامهم فعلا، من خلال تشريع القوانين التي تحمي المواطنين وترفع من مستوى معيشتهم أو حتى راقبوا أداء الحكومات المتعاقبة بالشكل الذي لا يجعلنا أضحوكة أمام العالم نتيجة التسيير الكارثي الذي يتم الكشف عن بعض مهازله الآن، في محاكمات تركيب السيارات “وما خفي كان أعظم”.