حضر الشاذلي وبن بلة وكافي وغاب زروال

باشرالاحد رئيس الجمهورية رسميا مهامه كرئيس للدولة، لعهدة رئاسية ثالثة في أعقاب أدائه اليمين الدستورية، وسط حضور عدد من الشخصيات التاريخية والوجوه السياسية، يتقدمهم الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم في الجزائر منذ الاستقلال، عدا الرئيس السابق اليامين زروال الذي غاب كعادته منذ مغادرته منصب الرئاسة في أفريل من سنة 99.

• كما غابت أيضا زعيمة حزب العمال لويزة حنون، ورئيس عهد 54 علي فوزي رباعين، فيما حضر محمد جهيد يونسي وموسى تواتي، ومحمد السعيد، من منطلق مشاركتهم في سباق الرئاسيات المنقضي.     
• وقد فضل رئيس الجمهورية أن يؤدي اليمين الدستورية، بحضور الرؤساء السابقين للجمهورية وهم على التوالي أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد وعلي كافي، فيما تغيب الرئيس السابق اليامين زروال، الذي خصه رئيس الجمهورية بتحية تقدير وإكبار، عندما حط بولاية باتنة، في أول أيام حملته الانتخابية، حضور الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم، أريد منه توجيه رسالة بخصوص التمسك بالاستمرارية والتواصل بين المراحل، وإن كان غياب زروال لم يعد يصنع الحدث، لأنه تكرر في العديد من الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، فإن حضور نجله لتجمع بوتفليقة، أعطى الانطباع بإمكانية حضوره، غير أن إصرار زروال على الغياب، ومغادرته ولاية باتنة كلما دخلها بوتفليقة، يؤكد أن لا مجال “للود” في العلاقة بين الرجلين، على الأقل من جانب زروال. 
• كما صنعت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون بغيابها الحدث، وكان تخلفها واضحا للعيان، هذا الغياب الذي يبين أن صاحبة الرتبة الثانية في الرئاسيات، فضلت استغلال الفرصة لتوجه رسالة لرئيس الجمهورية، مفادها عدم رضاها عن نتائج الانتخابات، وهي التي أطلقت سلسلة من التشكيكات في نزاهة عملية الاقتراع، والنتائج التي قالت أنها خضعت لعملية تضخيم، الموقف الذي اتخذته حنون، فضلته أن يكون موقفا سياسيا عندما لم يحضر كذلك نوابها بالبرلمان.
• وقد حضر رؤساء الأحزاب السياسية الكبرى منها والمجهرية، عدا أحزاب المعارضة والأصوات التي نادت للمقاطعة، وهو الغياب الذي يبدو منطقيا مادامت الرؤى والأهداف والمناهج مختلفة ومتباينة كليا.
• ووسط حضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وأعضاء الحكومة  مسؤولين سابقين في الدولة وممثلي الحركة الجمعوية، أدى الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف، مكررا النص الخاص باليمين في المادة  76 من الدستور الذي تلاه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور بالراجع وذلك طبقا للمادة 75 من الدستور.
• وفي خطاب موجه للأمة، أكد الرئيس بوتفليقة “عزمه” على مواصلة العمل خدمة لمصلحة الوطن العليا لا غير و”استعداده” لإشراك كل ما تملكه الأمة من قوى حية في تسيير الشأن العام، موضحا أن الجزائر في هذه المرحلة “تحتاج إلى كل كفاءاتها وكل ما يمكنها توظيفه من الطاقات“.