حظر ارتداء النقاب في المدارس المصرية يفجر موجة غضب في البلاد

فجر قرار حظر النقاب في المدراس المصرية، الحكومية والخاصة، موجة غضب واسعة في البلاد، ونقاشا حول فرض الدولة لنمط الملابس على مواطنيها.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين 11 سبتمبر، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، ما دفع الكثيرين للتساؤل إن كانت مصر تسير على خطى فرنسا التي حظرت مؤخرا الأزياء الدينية في المدارس الحكومية.

وجاء القرار على شكل كتاب دوري أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووفقا للكتيب الوزاري، فإن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت الوزارة على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.

وترتدي غالبية النساء الحجاب في مصر، البلد العربي الإسلامي الذي يجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ولكن لا يشيع ارتداء النقاب إلا بين نسبة محدودة.

في ذات السياق أرجع ناشطون الغضب من القرار إلى “عدم وجود مبررات مقنعة وما يمثله من استبداد وتدخل في الحياة الخصوصية”، حسب بي بي سي.

وعمد البعض إلى تذكير الحكومة بمشاكل التربية والتعليم، لافتين النظر إلى المدارس القديمة المهددة بالسقوط، والأجور المتدنية للمعلمين.

كما دعوها كذلك لإعادة هيكلة وإصلاح النظام التعليمي، معتبرين اللباس “حرية شخصية وليس من مسؤولية الدولة أن تفرض أي نمط من الملابس على مواطنيها”.

ووصف الإعلامي المصري، أحمد موسى القرار بأنه “بداية مهمة لتدمير بذرة التطرف”، حسب قوله.

وبدورها، شددت جماعات حقوقية على حماية الدستور المصري للحريات الدينية معتبرة أن تقييد النقاب يعد انتهاكًا للحريات المدنية.

ويهدف الزي المدرسي الموحد بحسب الوزارة إلى “إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة”،

وكذلك “الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من المنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور”.

يذكر أن الجدل حول النقاب ليس جديدا في مصر فقد سبق أن سمحت محكمة القضاء الإداري للجامعات بمنع الطالبات المنقبات من أداء امتحانات منتصف العام عام 2010.

وزعمت حينها زعمت أن النقاب يسمح للطالبات بالتنكر في زي طالبات أخريات، لذلك فإن حظره في الامتحانات يضمن المساواة في الفرص لجميع الطالبات.

وقوبل هذا القرار باحتجاجات من بعض الطالبات ومجموعات حقوق الإنسان، الذين جادلوا بأنه انتهاك لحق المرأة في حرية الدين. كما تم انتقاد القرار من قبل بعض علماء الدين.

وكانت محكمة القضاء الإداري في جانفي 2016 قد أصدرت حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك د. جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وأصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا في عام 2020 يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب.