حظر البرقع والنقاب.. إيطاليا تخطط لكشف وجوه المسلمات

 أعلن حزب “إخوان إيطاليا” الحاكم عن عزمه طرح تشريع يهدف إلى حظر البرقع والنقاب في جميع الأماكن العامة واصفا إياه بمشروع قانون ضد “الانفصالية الإسلامية”.

وقال النائب أندريا ديلماسترو، أحد المبادرين بمشروع القانون، في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء: “الحرية الدينية مقدسة، ولكن يجب ممارستها في العلن، مع الاحترام الكامل لدستورنا ومبادئ الدولة الإيطالية”.

ويمنع هذا القانون ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المتاجر والمدارس والمكاتب، وتواجه المرأة المسلمة التي تخالف الحظر غرامة تتراوح بين 300 و3 آلاف يورو.

يُعدّ هذا الاقتراح جزءً من مشروع قانون أوسع نطاقا يهدف إلى “معالجة” ما وصفه حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليميني بـ “الانفصالية الثقافية” المرتبطة بالإسلام.

وصرحت سارة كيلاني، رئيسة قسم الهجرة في منظمة “إخوان إيطاليا”، خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء:

“إنه مشروع قانون يتناول بشكل أساسي تنظيم تمويل المساجد، ومنع وحظر ارتداء النقاب، كما يُشدد على التشريعات المُناهضة للزواج القسري، في إيطاليا، نُطبّق قوانيننا القائمة على مجموعة مُحددة من القيم”.

وسيشمل مشروع القانون المُقترح تشديد العقوبات على الزواج القسري، وإلزام الجماعات الدينية غير المُعترف بها رسميا من قِبل الدولة بالإفصاح عن أي تمويل أجنبي تتلقاه.

وأكد أندريا أن إيطاليا استلهمت من فرنسا، أول دولة أوروبية تُطبّق حظرا كاملا على النقاب عام 2011 ومنذ ذلك الحين، فرضت بلجيكا والدنمارك وسويسرا والعديد من الدول الأخرى في أوروبا وحول العالم حظرا كاملا أو جزئيا على ملابس النساء المسلمات.

كما قال ديلماسترو: “لقد استلهمنا هذا القانون من فرنسا العلمانية المتشددة، انطلاقا من قناعة راسخة بأنه لا ينبغي لأي تمويل أجنبي أن يقوض سيادتنا أو حضارتنا”.

ويُذكر، أنه لدى إيطاليا قانون يعود تاريخه إلى عام 1975، يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، على الرغم من أنه لا يذكر النقاب تحديدا.