حكومة تبون في مواجهة البرلمان الجديد يوم 18 جوان

تجتاز الحكومة الجديدة أول إختبار لها تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان، يوم 18 جوان الجاري، بعرضها مخطط عملها الذي سيُقدم للمناقشة على النواب في جلسة عامة، يَستعرض فيها الوزير الأول عبد المجيد تبون، الخطوط العريضة لبرنامجه، وسط حالة ترقب للإجراءات التي سيتخذها طاقمه والقرارات التي سيَحتكم إليها في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد تآكل مداخليها.

ينزل الوزير الأول، عبد المجيد تبون، إلى مقر المجلس الشعبي الوطني لعرض مخطط عمل الحكومة، بمجرد موافقة الرئيس بوتفليقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء ينتظر أن ينعقد في غضون العشرة أيام القادمة، لينزل بعدها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن يعرض يوم 18 جوان الجاري، حسبما علمته “الشروق” من مصادر مطلعة، ليتم بعدها المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة.

وتنُص المادة 93 و94 أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء ويُقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.  

وبعدها يُقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. ويقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني، على مخطط عمل الحكومة.

وسيكون مخطط عمل الحكومة النشاط الوحيد للمجلس الشعبي الوطني، في هذه الدورة البرلمانية التي حددها الدستور بـ 10 أشهر وحسب المعلومات الأولية فإن الدورة الحالية ستختتم يوم 2 جويلية. لكن بإمكان إدارة المجلس تمديدها بطلب من الحكومة، وهو ما يعني أن النواب سيكتفون خلال الدورة الحالية  بمناقشة  مخطط عمل الحكومة فقط،  قبل الدخول في العطلة التي ستمتد إلى غاية شهر سبتمبر  المقبل.

ويسابق المجلس الشعبي الوطني الزمن هذه الأيام من أجل إستكمال عملية تجديد هياكله في غضون الأسبوع الجاري، والاتفاق على تشكيلة مكتب المجلس، والتي خلفت نقاشات حادة داخل أروقة البرلمان سواء في أحزاب الموالاة أو حتى المعارضة التي تطالب بأحقيتها في التواجد داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني حيث تنص المادة 114 من الدستور الجديد: “تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسة”.

وسيكون الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، رفقة طاقه الحكومي، الذي ينتظر أن يكتمل بتنصيب وزير للسياحة خلفا لمسعود بن عقون المقال، أمام أول مواجهة له مع البرلمان الجديد.

والأكيد أن الأنظار ستتوجه إلى حقيبة عبد المجيد تبون، التي ستحمل وثيقة مخطط عمل الحكومة للسنوات القادمة، وما ستتخذه الحكومة من قرارات  لتحرير الجزائر من سجن التبعية للمحروقات، وهو الذي قدم ضمانات شفهية قبل عرضه لمخطط عمل الحكومة، عندما قال : “أولوياتنا استكمال مشاريع السكن، والمحافظة على مجانية العلاج والتعليم”.