حكومة سانشيز… خطوة أخرى إلى الوراء في قضية الصحراء الغربية

بينما كان الطرفان الجزائري والإسباني، يضعان “الرتوشات” الأخيرة على مفاوضات مراجعة أسعار الغاز بين “سوناطراك” و”ناتورجي” وقبل إعلانها رسميا بسويعات، عمدت حكومة بيدرو سانشيز، إلى تعديل خريطة المغرب على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي، ووضعت خطا حدوديا يفصل أراضي الصحراء الغربية عن المغرب.

وجاء قرار الخارجية الإسبانية، ردا على سؤال مكتوب، وجهه قبل نحو ستة أشهر، السناتور كارليس موليت، من حزب “كومبروميس” (التوافق)، وفق ما نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية، الخميس.

وسأل السيناتور الإسباني حكومة سانشيز عما إذا كانت الخريطة المعنية تمثل “انتهاكًا للشرعية الدولية لتقديمها للديكتاتور المغربي”، هو يقصد هنا الخريطة التي أزالت منها حكومة بيدرو سانشيز، الحدود الفاصلة بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، في أعقاب تغييرها لموقفها من القضية الصحراوية، وتوجهها نحو دعم خطة الحكم الذاتي، الذي قدمه نظام المخزن المغربي.

رد الجهاز التنفيذي على هذا السؤال كان كتابيا ومما جاء فيه: “خلال عملية تجديد وتحديث صفحات الويب الخاصة بالوكالة، “قد تظهر مؤقتًا إصدارات تجريبية ذات محتوى غير نهائي، أو لم يتم التحقق منها”.

وأكدت الوزارة أن “صفحة الويب التي تم تحديثها من قبل شركة خارجية تمت مراجعتها بالفعل، حيث يظل العنصر الموضح في الخريطة، والذي يشير إليه السؤال هو نفسه الذي ظهر في النسخة السابقة من موقع الوكالة”.

ومضت مؤكدة أن “موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، يتفق تماما مع الشرعية الدولية، ويقوم على الدعم المستمر للمبعوث الشخصي في جهوده للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة”، ولكن من دون أي إشارة إلى دعم مشروع الحكم الذاتي الذي يدفع به نظام المخزن، بديلا عن استفتاء تقرير المصير، الذي يتشبث به الشعب الصحراوي.

ويختلف ما جاء في رد الخارجية الإسبانية على سؤال السيناتور كارليس، عن الإعلان المشترك الذي كشف عنه نظام المخزن المغربي في مارس المنصرم، عقب لقاء جمع رئيس حكومة مدريد وعاهل مملكة المخزن المغربي، محمد السادس، والذي من بين ما جاء فيه أن إسبانيا تعتبر “المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع”.

وقد خلف هذا الموقف جملة من التساؤلات لدى نظام المخزن وأذرعه الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، التي راحت تتساءل إن كانت مدريد بصدد التراجع عن الموقف الذي عبرت عنه في مارس المنصرم، وتسبب في غضب عارم لدى الجزائر، التي سارعت إلى قطع جسور التواصل الدبلوماسي باستدعاء سفيرها من مدريد، سعيد موسي، وتحويله لاحقا إلى باريس سفيرا، ثم تعليق معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعت في العام 2002، وتبعتها عقوبات اقتصادية مؤلمة طالت المصالح الإسبانية، كما خفضت شحنات الغاز ورفعت أسعاره، لتخسر بذلك إسبانيا امتيازات كانت حكرا عليها، لصالح غريمتها إيطاليا.

ويعتبر الموقف الإسباني الجديد من القضية الصحراوية، تطورا لافتا لموقف سابق كان قد أبان عنه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تجاهل تماما الحكم الذاتي الذي يسوقه نظام المخزن المغربي.

وقال يومها سانشيز إن حكومة بلاده “تؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي تعتبره إسبانيا حاسما للغاية”، وهو التصريح الذي جاء بعد أيام معدودات من تصريح للمكلف بالعلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، الذي أكد بدوره أن موقف الحكومة الإسبانية هو موقف الاتحاد الأوروبي وموقف الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ويأتي تطور الموقف الإسباني من القضية الصحراوية عكس آمال النظام المغربي، في الوقت الذي تنزلق فيه العلاقات الفرنسية المغربية نحو أزمة كبيرة، بتعميم سفارة باريس في الرباط، بيانا يستهجن ويكذب مزاعم أذرع مقربة من نظام المخزن، خاضت بشكل غير لائق في تراجع قناة فرنسية عن حوار مع زعيم “الماك” المتهم بالإرهاب، فرحات مهني.