حماية الأساتذة من الاعتداءات واسترجاع التقاعد المسبق والتعليم التقني

سجلت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية وقوفها على تراجع نتائج التلاميذ في اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالنظر الى الظروف المهنية والبيداغوجية للتمدرس، خاصة في ظل غياب الإجراءات الكفيلة بتقليص الآثار السلبية لجائحة كورونا، مؤكدة بأنه سبق لها أن توقعت تسجيل ضعف في المستوى التحصيلي والدراسي للمتعلمين في بداية الموسم الدراسي الجاري، وقد حذرت من ذلك.
وتجدد النقابة التي يرأسها زبير روينة، عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة عايدة يومي 27 و28 ديسمبر بثانوية خديجة بن رويسي بولاية المدية، رفضها لما تم عرضه من طرف اللجنة التقنية لمشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي “كشف عن قراءة خاطئة لطبيعة العلاقة التي يجب أن تسود في المؤسسات التربوية بين أعضاء الجماعة التربوية لكي يستقر القطاع”، وذلك تأكيدا على ما جاء في بيان المكتب الوطني المؤرخ في 30 نوفمبر 2022.
وتشدد النقابة في نفس السياق بأنه رغم بعض الإيجابيات التي وردت في التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتاريخ 27 ديسمبر 2022، إلا أن عدم تقديم نسخة من مشروع القانون ليطلع عليه المعنيون “يؤكد غياب رؤية واضحة لبناء قانون يعبر عن سياسة تربوية تضمن الاستقرار والرقي للمدرسة العمومية، ويتنافى وتعليمات مجلس الوزراء التي أكدت على أهمية الأستاذ في هذا المشروع تجسيدا لدور السلطة البيداغوجية في الارتقاء بالمدرسة العمومية”، وفق تعبيرها.
وبالمقابل، تعرب نقابة “سيلا” عن ارتياحها للقرار الرئاسي الأخير الصادر في 11 ديسمبر 2022، والقاضي بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين العاملين على مناصب شاغرة، لأجل التخلص من الهشاشة، برغم بعض التحفظات في تسيير عملية التعاقد.
من جهة أخرى، تدق نقابة مجلس الثانويات الجزائرية ناقوس الخطر، تنديدا بالاعتداءات المتكررة على الأساتذة وموظفي القطاع خاصة بولايات خنشلة، ميلة، الأغواط، جيجل، الجزائر، وتطالب السلطات العمومية والوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتهم، بوضع حد لهذه التصرفات وحماية المربي، كما تندد بالمتابعات القضائية ضد العديد من النقابيين والتضييق المحلي على العمل النقابي، فيما حذرت من انعكاسات المساس بالمكاسب النقابية خاصة فيما يتعلق بمراجعة قانون العمل وقوانين ممارسة النشاط النقابي من دون إشراك النقابات.
وأعلنت “سيلا” وقوفها على تراجع في نتائج التلاميذ في اختبارات الفصل الدراسي الأول للموسم الدراسي الجاري، التي أجريت في الفترة بين 6 و15 ديسمبر المنصرم بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي وما بين 4 و8 منه بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، وذلك بالنظر إلى الظروف المهنية والبيداغوجية للتمدرس، وكذا بسبب غياب الإجراءات الكفيلة بتقليص الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث نددت في السياق نفسه بعملية التخلص من المعدات والتجهيزات الموجودة على مستوى المتاقن، مع المطالبة بضرورة إصلاح التعليم الثانوي واسترجاع التعليم التقني.
كما تجدد النقابة المطالبة بإعادة النظر في قانون التقاعد، لاسترجاع التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، معلنة رفضها سياسة الأمر الواقع، وعليه فهي تدعو الوصاية إلى تقديم نسخة لمشروع القانون الخاص.