حماية الأشخاص والأملاك بمنطقة القبائل توكل لأبناء المنطقة

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمة وجهتها لكامل مديرياتها الجهوية وأقسام الشرطة عبر التراب الوطني، تأمر فيها موافاتها بقائمة مفصلة بأسماء كل أعوان الأمن المنتمين لمنطقة القبائل، سواء من حيث عناوين إقامتهم أو من حيث أصولهم، وذلك تمهيدا لإجراء حركة في‮ ‬أوساط‮ ‬أعوان‮ ‬الأمن‮ ‬تفضي‮ ‬الى‮ ‬تفويض‮ ‬مهمة‮ ‬حماية‮ ‬الأشخاص‮ ‬والأملاك‮ ‬في‮ ‬منطقة‮ ‬القبائل‮ ‬بكامل‮ ‬الولايات‮ ‬المنتمية‮ ‬إليها‮ ‬الى‮ ‬أعوان‮ ‬من‮ ‬المنطقة،‮ ‬موازاة‮ ‬مع‮ ‬دعمها‮ ‬بأعداد‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬الأعوان‮.‬وقالت مصادر “الشروق اليومي” إن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع السلطات المعنية ضمن مخطط أمني جديد وخاص سيطبق حصريا على منطقة القبائل، كرد فعل عملي حيال الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها بنايات‮ ‬الأمن‮ ‬الوطني‮ ‬ومراكز‮ ‬الدرك‮ ‬بولايتي‮ ‬تيزي‮ ‬وزو‮ ‬وبومرداس‮ ‬بواسطة‮ ‬سيارات‮ ‬مفخخة‮ ‬بتاريخ‮ ‬الـ‮ ‬13‮ ‬فيفري‮ ‬الجاري‮.‬

وأشارت ذات المصادر إلى أن عملية إحصاء أسماء الأعوان من أصول منطقة القبائل عبر كافة التراب الوطني ستليها عملية مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني وإيفادها بالقوائم المطلوبة على أن تتكفل بإجراءات التحويلات فور ذلك، وبررت المديرية العامة للأمن هذا الإجراء بالخصوصية الاجتماعية والجغرافية للمنطقة والتي تجعل من أبناء المنطقة أكثر أهلية لحمايتها من غيرهم لإدراكهم مسالك المنطقة الوعرة وكذا سهولة اندماجهم وسط التجمعات السكانية ووسط المواطنين، وكانت هذه الاستراتيجية هي نفسها التي اتخذتها قيادة الدرك الوطني سبيلا للعودة‮ ‬التدريجية‮ ‬الى‮ ‬المنطقة‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬تعيين‮ ‬أفراد‮ ‬من‮ ‬المنطقة‮. ‬

ومن المرتقب أيضا أن تفصل المديرية العامة للأمن الوطني موازاة مع حركة التغيرات التي ستشمل الأعوان العموميين في تعيينات جديدة على رأس جهازها بالمنطقة ودعم الجهاز بـ 6000 عون جديد لإحباط أي محاولة للعودة بالمنطقة الى حالة اللأمن، أيا كانت التهديدات التي تحدق بالمنطقة‮ ‬وأيا‮ ‬كانت‮ ‬مصادرها‮.‬

سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬: samirabelamri@ech-chorouk.com