“حمايتك” تقدّم نصائح استهلاكية للمواطنين

تنعدم الثقافة الاستهلاكية لدى الكثير من المواطنين، سواء عند شراء أغراض استهلاكية أم غيرها، متسبّبين، بهذه السلوكات، في تشجيع انتشار السلع المغشوشة والمقلّدة، وتشجيع نشاط التجار غير الشرعيين. ولذلك، ارتأت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” تقديم جملة من النصائح للمستهلكين حول الثقافة الاستهلاكية الصحيحة ولحماية المجتمع.

واعتبرت منظمة “حمايتك” لإرشاد المستهلك، بأن مساهمة المواطنين في التبليغ عن مختلف التجاوزات في المجال التجاري والاستهلاكي، وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية، كفيل بمحاربة انتشار السلع المغشوشة والمقلّدة والمنتجات الرديئة.

وقدّمت المنظمة جملة من النصائح ومنها، ضرورة التعاون التام مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أو تقليد أو أي تصرفات مشبوهة، سواء في الأسواق أم المحلات أم المستودعات، وعدم شراء أو تداول سلع رديئة.

التحقّق من تاريخ الصلاحية وتجنّب الباعة المتجولين

كما دعت المستهلك إلى التحقّق من وجود بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية، وبطريقة يصعب إزالتها على علبة التغليف. وتجنّب التبضع من الباعة المتجولين أو تجار الأرصفة ومجهولي الهوية .

والمستهلك مطالب، أيضا، بفحص ومعاينة السلع “فحصاً ظاهريا جيّداً، قبل شرائها وحتى المطالبة باختبارها قبل الشراء للتأكّد من صلاحيتها للاستعمال، مع ضرورة المطالبة بشهادة ضمان وكتيب التعليمات الإرشادية وفواتير الشراء”.

ونصحت “حمايتك” بالاطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة عند شرائها، للتأكّد من صلاحيتها وسلامتها للاستخدام الآدمي، التحقق من وجود البطاقة الغذائية على العُبوات، التي تعتبر تعهدا والتزاما من الشركة المصنعة، للالتزام بالتشريعات والقوانين الغذائية المطبقة، والتأكّد من سريان فترة الصلاحية لأي سلعة قبل شرائها .

حيازة فاتورة للحلي والمجوهرات.. ضرورة

ومن جهة أخرى، تدعو المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، عند شراء أي حلي أو مجوهرات من محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عدم نسيان أخذ فاتورة الشراء، موضّح عليها اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري، إضافة إلى رقم الهاتف، مدوّن في الفاتورة، موضّحاً نوع الحلي ووزنها وعيارها، إضافة إلى سعرها وتاريخ البيع، والتأكّد من وجود علامة الدمغة والعيار على القطعة المشتراة.

وتؤكد “حمايتك”، أن تعدّد البدائل للسلعة الواحدة، “يعطي للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف السلع، ويسهم في تحقيق المنافسة واستقرار الأسعار وضبط الأسواق”.