حمس: على السلطة التعاون مع المعارضة للحفاظ على الاستقرار
انتقدت حركة مجتمع السلم إقدام الحكومة على تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية، معتبرة أن فتح المجال للاستدانة الخارجية يعتبر دليلا على فشل منظومة الحكم، وأكدت على أن الممارسات الإرهابية إنما هي وسائل فتاكة في يد القوى الاستعمارية والأنظمة الشمولية لقهر الشعوب والتحكم في إرادتها.
وذكر البيان الذي توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أن “توجه الحكومة الجزائرية لتمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية وفتح مجال الاستدانة من جديد دليل آخر أكثر بيانا ووضوحا على فشل منظومة الحكم المتبعة”، مشيرا إلى أن العشرية الأخيرة اشتهرت بالفساد والتبذير وسوء التدبير والتسيير وضاعت فيها فرصة تاريخية على الجزائر نخشى أن لا تتكرر.
وجدد البيان دعوة الحركة للسلطة من أجل التعاون مع المعارضة ضمن معايير عالمية للانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه، بما يتناسب والأوضاع التي تمر بها الجزائر، والتي بمقدورها تجنيب حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي قد تنجر إليها الجزائر حينما تظهر الأوضاع على حقيقتها وتصبح سياسات شراء السلم الاجتماعي وتعميم الفساد وشراء الذمم غير قادرة على التحكم في الأوضاع.